رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت گفت: میانگین تولید و مصرف بنزین کشور با استانداردهای منطقهای همتراز است و هدف، حفظ تولید منطقی و پایدار با بهرهگیری از فناوریهای نوین و رعایت کامل قوانین قیمتگذاری است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ناصر عاشوری، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، در نشست خبری با اشاره به ورود فرآوردههای تولیدی به خط انتقال اصلی و قرار داشتن آنها در شرایط پایدار و ایمن اظهار داشت: فرآیند پایش و کنترل فشار خطوط گاز و فرآوردهها بهطور کامل انجام شده و این خطوط از نظر فنی و ایمنی بدون خطر هستند. این شرایط، فرصت ارزیابی دقیقتر و انجام آزمایشهای تکمیلی توسط همکاران فنی را فراهم کرده است.
وی افزود: برخی ممکن است این سؤال را مطرح کنند که چرا گاهی چنین اتفاقاتی رخ میدهد؛ این موضوعات در چارچوب اسناد و برنامههای پالایش دیده شده و اولویتبندیها بر اساس آن صورت میگیرد.
عاشوری با اشاره به اهمیت ایمنی و استفاده از فناوریهای نوین گفت: در گذشته، مشکلاتی مانند آموزش ناکافی، فرسودگی تجهیزات و کمبود امکانات بهروز، خطرات را افزایش میداد. اما تجربه کشورهای پیشرفته مانند ژاپن و فرانسه نشان میدهد که بهکارگیری رباتها در عملیاتهای حساس میتواند خطرات برای نیروهای انسانی را به حداقل برساند. حتی در مأموریتهای آتشنشانی نیز رباتها نقش مهمی در مهار بحران دارند.
وی تصریح کرد: در مأموریتهای بزرگ، معمولاً چندین نیروی انسانی برای سرعتبخشی به کار اعزام میشوند، اما با استفاده از فناوریهای نوین میتوان این مأموریتها را با ایمنی و کارایی بالاتر انجام داد و حضور مستقیم نیروهای انسانی را کاهش داد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در بخش دیگری از سخنان خود به آمار تولید بنزین اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار یک دهه گذشته، روند تولید همواره افزایشی بوده است. در سالهای ابتدایی این دوره، تولید روزانه حدود ۵۸ میلیون لیتر بود، اما امروز این رقم به سطحی رسیده که پاسخگوی نیاز داخلی است.
وی با تأکید بر اینکه روند تولید منظم و رو به رشد ادامه دارد، افزود: میانگین مصرف بنزین کشور با کشورهای منطقه تقریباً برابر است و تولید ما نیز در سطح متعارف منطقه قرار دارد. هدف ما تولید منطقی و پایدار است، نه افزایش افراطی. حتی اگر تولید ۱۰ میلیون لیتر کمتر از سقف حداکثری باشد، همچنان در چارچوب متعارف منطقه عمل میکنیم.
عاشوری در پایان با اشاره به موضوع قیمتگذاری فرآوردهها گفت: در همه بخشها، از مالیات و خوراک تا سایر خدمات، باید به قوانین و چارچوبهای قیمتگذاری توجه شود. قانون مادر قیمتگذاری فرآوردهها، مرجع اصلی تصمیمگیری است و اقدامات انجامشده با همکاری اعضا و انجمنهای تخصصی، با هدف شفافیت، رعایت عدالت و همسویی با سیاستهای کلان اقتصادی کشور انجام شده است