یک نماینده مجلس گفت: ۴۰ درصد بنزین با کارت آزاد جایگاهها عرضه میشود که مشخص نیست چه کسانی مصرف میکنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ در میز اقتصاد امروز به موضوع عادلانه شدن یارانه در حاملهای انرژی با حضور مالک شریعتی، متفکر آزاد نمایندگان مجلس و مصطفی سعیدی و همچنین خادم کارشناسان انرژی پرداخته شد.
در ابتدای این برنامه روحالله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس با حضور در برنامه میز اقتصاد با اشاره به ظرفیت بالای تولید انرژی در کشور گفت: ایران در مجموع روزانه معادل ۹ میلیون بشکه نفت خام انرژی اولیه تولید میکند که این شامل نفت خام و سایر انواع انرژی همچون تجدیدپذیرها و زغالسنگ است.
وی افزود: «از این میزان، حدود ۲ میلیون بشکه در روز برای تزریق، صادرات و گاز مشعل کنار گذاشته میشود و در نهایت حدود ۷ میلیون بشکه معادل نفت خام وارد عرضه اولیه انرژی میشود.
به گفته وی، در این مسیر حدود یکمیلیون و ۳۰۰ هزار بشکه معادل انرژی در حوزه نیروگاهی و بخشهای دیگر اتلاف میشود و بخشی نیز صرف نیازهای پالایشگاهی، نیروگاهی و پتروشیمی میگردد. در نهایت عرضه نهایی انرژی کشور حدود ۴.۵ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز است که به بخشهای خانگی، صنعتی، حملونقل و سایر بخشها اختصاص مییابد.
وی با ابراز نگرانی از این وضعیت تصریح کرد: «با این حجم بالای تولید انرژی، این سوال جدی مطرح است که چگونه در برخی حوزهها واردکننده هم هستیم. این موضوع حتماً نیازمند بررسی و مدیریت دقیق است.»
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: «در این برنامه یک بسته کامل مدیریت انرژی دیده شده است که شامل مدیریت مصرف و مدیریت تولید میشود. بهطور مشخص، در بخش نیروگاهی راندمان فعلی کشور ۳۹ درصد است که فاصله زیادی با میانگین جهانی حدود ۵۹ درصد دارد. بر اساس برنامه، راندمان نیروگاههای موجود باید سالانه یک درصد افزایش یابد و نیروگاههای جدید با راندمان حداقل ۵۵ درصد ساخته شوند.
وی همچنین به موضوع گواهیهای صرفهجویی اشاره کرد و گفت: این گواهیها که سالها طول کشید تا آییننامه آن تهیه شود، مجدداً در ماده ۴۶ برنامه هفتم آمده و میتواند به عنوان ابزاری برای بهینهسازی مصرف انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم تغییر ساختاری نیز پیشبینی شده، گفت: ایجاد مجموعهای برای مدیریت راهبردی انرژی و بهینهسازی مصرف از جمله اقدامات مهم دولت بوده و مقرر شده اساسنامه آن تا پایان شهریور تهیه شود. این مجموعه میتواند سیاستهای متنوعی را برای بهینهسازی مصرف اجرا کند.
به گفته وی، در کنار این اقدامات، کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد ایجاد «وزارت انرژی» را روی میز دارد؛ وزارتخانهای که با ادغام بخش برق وزارت نیرو و وزارت نفت تشکیل شود و ممکن است مأموریت بخش آب نیز به آن افزوده شود. او توضیح داد: سال گذشته بحران گاز و برق به دلیل ناهماهنگی دو وزارتخانه رخ داد و هر کدام مسئولیت را به دیگری واگذار میکردند. یک مدیریت واحد میتوانست از این بحران جلوگیری کند.
این عضو کمیسیون انرژی افزود: آنچه که آقای سقا مطرح کرد و دستور رئیسجمهور نیز بر آن تأکید داشت، دقیقاً همان است که مجلس در حکم ماده ۴۶ برنامه هفتم دنبال میکرد؛ یعنی ایجاد یک سازمان ذیل ریاستجمهوری با اختیارات حاکمیتی بالا و نه به شکل یک شرکت، تا بتواند با دسترسی مستقیم به هیئت وزیران، سیاستهای بهینهسازی مصرف را با اهداف کمی و قابل سنجش پیگیری کند.
وی ادامه داد: طبق جدول ۱۰ برنامه هفتم، حدود ۷۴.۶ درصد از اهداف بهینهسازی انرژی به کاهش مصرف اختصاص دارد. این کاهش معادل یکمیلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام در روز است که باید تا پایان برنامه محقق شود. از این میزان، ۲۶ درصد کاهش مربوط به بخش صنعت و کشاورزی، ۲۹ درصد مربوط به ساختمان و ۱۹ درصد مربوط به حملونقل است. همچنین ۱۹.۵ درصد از اهداف بهینهسازی به جمعآوری گازهای همراه اختصاص یافته است که پیگیری آن توسط کمیسیون انرژی و وزارت نفت ادامه دارد.
او افزود: طرحهای نیروگاهی نیز باید افزایش بازده ۶.۲ درصدی را محقق کنند. مجموع این اقدامات، همان ۱۰۰ درصد هدف بهینهسازی در حوزه انرژی را تشکیل میدهد. ما از سازمان جدید و دولت خواهیم خواست که حداقل ۷۴.۶ درصد مربوط به بخش مصرف را محقق کنند.
این عضو کمیسیون انرژی با اشاره به نابرابری در توزیع یارانهها گفت: در حوزه بنزین، دهکهای بالای درآمدی ۱۸ برابر دهکهای پایین یارانه میگیرند. این اختلاف در حوزه برق حدود ۲.۷ تا ۳.۵ برابر است؛ بنابراین نوع توزیع یارانهها در کشور به گونهای نیست که به مستضعفین کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح این روند افزود: باید سیاستگذاری بر اساس خانوار انجام شود تا حمایتها عادلانهتر باشد. همزمان باید مصرف به شکل معقول کاهش یابد، نه اینکه مصرف متوقف شود. این اصلاحات باید در قالب یک بسته جامع دیده شود.
او خاطرنشان کرد: مصرف بالای انرژی تنها به مصرفکننده نهایی مربوط نمیشود؛ تولیدکنندگان خودرو و سیستم حملونقل عمومی نیز باید پاسخگو باشند. استانداردهای لازم در تولید خودرو و بهینهسازی مصرف در این بخشها باید جدی گرفته شود.
در ادامه این برنامه مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ایران جزو کشورهایی است که از نظر ذخایر انرژی اولیه و هم در تولید رتبه خوبی را دارا میباشد خوشبختانه با توجه به تحریمهای ظالمانه توانستهایم گلیم خودمان را از آب بگیریم، ما هرچقدر تولید زیادی داشته باشیم اگر مصرف را کنترل نکنیم به مشکل خواهیم خورد.
وی افزود:در حوزه مدیریت مصرف ما سرمایههای کلان یکباره نیاز نداریم ما در این حوزه نیازمند راه حلهای ساده هستیم، به دلایل مختلف مدیریت مصرف باید در اولویت باشد آنچه که امروز به عنوان یارانه انرژی توزیع میشود برمبنای قیمت داخل است، و اگر مبنا همین باشد طبیعتا عرضه زیر آن میشود به طور کلی دولت باید از قیمت گذاری خارج شود.
این نماینده مجلس افزود: طبق امار ۴۵ درصد از خانوارهای کشور فاقد خودرو هستند اگر حوزه تولید ما با وزارت انرژی، حوزه مصرف با سازمان بهینه سازی یکپارچه شود، عملا یک ساختار منظم و منسجم برای بخش انرژی کشور خواهیم داشت.
شریعتی گفت: اگر اقتصاد سالم بر چرخه تولید حاکم باشد علاقمند افزایش مصرف است و این تصور که وزارت نفت و نیرو میتوانند مصرف را مدیریت کنند و توجه به آن نداشتند اشتباه است، ما باید از وزارت نفت بخواهیم و همچنین خواستارافزایش تولید نفت باشیم.
وی ادامه داد: ما در برنامه هفتم اهداف احکامی داریم که اگر درست انجام و اجرا شود جلوگیری از قاچاق سوخت میشود، مجموعه اتلاف ما در حوزه حمل و نقل سبک و سنگین در معادن، کشاورزی و ... است و قاچاقی که اتفاق میافتد بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است.
شریعتی بیان کرد: ۴۰ درصد عرضه بنزین از طریق کارت آزاد جایگاهها انجام میشود که مشخص نیست از سوی چه کسانی به مصرف میرسد ما این را عنوان کردیم که برای سوختگیری از کارت بانکی استفاده شود فقط همین یک اقدام بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ درصد از قاچاق سوخت جلوگیری میکند.
شریعتی افزود:ما بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار پروژه مدیریت مصرف انرژی تعریف کردهایم که زیر ۵۰۰ میلیون دلار پروژه اجرا شده است و نشان دهنده این است که این پروژهها ساختاری پیگیر این موضوعات نبوده است.
همچنین در ادامه محمد علی خادم کارشناس انرژی گفت: متاسفانه از دو تا سه ماهه آینده با کاهش دما شرایط مناسبی از نظر گاز را شاهد هستیم و با چالش قطعی گاز روبهرو شویم، باید ابزار قیمت در حوزه انرژی از دولت گرفته و به مردم سپرده شود در واقع قیمت تعیین تکلیف تولید و مصرف را هم به دنبال دارد.
خادم بیان کرد: به نظر من باید بازار انرژی شکل بگیرد تا مدیریت مصرف انرژی صورت گیرد.
در ادامه مصطفی سعیدی کارشناس انرژی در ارتباط تلفنی با میز اقتصاد با اشاره به اهمیت تأسیس سازمان مدیریت مصرف گفت: اهمیت این سازمان در درجه اول این است که مصرف متولی پیدا میکند. تا پیش از این، حوزه مصرف متولی متمرکز نداشت و بهصورت یکپارچه مدیریت نمیشد. تنها در ذیل وزارتخانههای تولیدکننده، واحدهایی برای مدیریت مصرف وجود داشت که آن هم همیشه در اولویت اول نبود. بهعنوان مثال، در وزارت نیرو عمده اولویت بر تولید بود نه مصرف. بهینهسازی مصرف همان نقطهای است که اهمیت این سازمان را نشان میدهد. اکنون راهبرد تغییر کرده و کشور به این نتیجه رسیده که تولید به اندازه کافی وجود دارد و باید بتوان این تولید قابل توجه را مدیریت کرد.
وی افزود: برای شکلگیری این سازمان، زحمات زیادی کشیده شد. در برنامه هفتم توسعه نیز با پیگیریهای آقای شریعتی آزاد، این موضوع وارد برنامه شد و هماکنون نیز اساسنامه آن در حال تدوین است. در حوزه حکمرانی، چند نکته مهم وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. اولین درخواست من از نمایندگان محترم مجلس است که اجازه دهند این مسیر بهدرستی پیش برود. اخیراً برخی جریانات مردم را میترسانند یا از الفاظی مانند "گرانسازی" استفاده میکنند.
این کارشناس انرژی افزود: قیمت تمامشده بنزین برای دولت بسیار بالاست. اگر بنزین را ۸ هزار تومان در نظر بگیریم و در حال حاضر با قیمت ۳ هزار تومان عرضه شود، ۵ هزار تومان مابهالتفاوت ایجاد میشود. این رقم را اگر در ۱۲۰ میلیون لیتر مصرف روزانه و سپس در ۳۶۵ روز سال ضرب کنیم، عددی بهدست میآید که در صورت واردات، بسیار بالاتر خواهد بود و حتی به مرز "همت" میرسد. این مبالغ هزینههایی است که باید از نظر مدیریت مالی در کشور مورد توجه قرار گیرد، بهخصوص که به گفته رئیسجمهور، کشور در شرایط "جنگ اقتصادی" قرار دارد.
وی افزود: مردم باید بدانند که ما در حال حاضر بنزین وارد میکنیم؛ موضوعی که تا دو سال پیش نمیتوانستیم آن را اعلام کنیم، اما اکنون با صراحت میگوییم. حتی از کشورهایی واردات انجام میشود که نسبت به جزایر سهگانه ایران ادعا دارند و شوراهایشان تصمیم میگیرند این جزایر باید برگردد. این مسائل باید برای مردم روشن شود، زیرا کشور در شرایط امنیتی خاصی قرار دارد؛ بنابراین باید هرچه سریعتر مصرف سوخت را کاهش داده و حتی به صفر برسانیم.