در دل چالشهای بیپایان اقتصاد و صنعت کشور، معدن و صنایع معدنی با سهم ۳۰ درصدی از ارزش افزوده صنعتی، همچون ستونی استوار برای توسعه و پایداری ملی شناخته میشود. این بخش نهتنها در ایجاد شغل، بلکه در تقویت توسعه مناطق محروم و کاهش اثر تحریمها نقشی کلیدی دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سالهای اخیر با تمام فراز و فرودها توانسته سهم کمنظیری از صنعت ایران را به خود اختصاص دهد. تازهترین آمارها نشان میدهد سهم این بخش از ارزش افزوده صنعتی به حدود ۳۰ درصد رسیده و بهویژه معادن کوچکمقیاس در روستاها موفق به تأمین ۷۰ درصد اشتغال معدنی شدهاند. اما فراتر از اعداد، این حوزه همچنان با چالشهای بنیادینی مواجه است؛ چالشهایی که عبور از آنها بدون برنامهریزی و اقدام جدی ممکن نخواهد بود.
ناترازی انرژی و الزام تدبیر ملی:
یکی از مهمترین موانع، بحران تأمین انرژی است که هر ساله بسیاری از معادن و صنایع معدنی را با اختلال در تولید مواجه میسازد. کمبود برق و گاز، نهتنها زنجیره تولید داخلی، بلکه صادرات را نیز در تنگنا قرار داده است.
تیرگی صادرات و چالش تحریمها:
صادرات بخش معدن با وجود ظرفیت بالای ارزی، همچنان زیر سایه تحریمها و مشکلات انتقال پول نفس میکشد. محدودیت دسترسی به زیرساختهای بندری، ریلی و هزینههای بالای حملونقل، حاشیه سود شرکتها را کاهش داده و رقابتپذیریشان را در بازار جهانی کمرنگ کرده است.
معادن در مناطق محروم؛ فرصت یا چالش دیرینه؟
هرچند ۹۰ درصد معادن ایران در نزدیکی روستاها واقعند و میتوانند موتور توسعه محلی باشند، اما کمبود زیرساختهای ارتباطی، آموزشی و حملونقل، مانع از پویایی کامل این ظرفیت شده است. نبود تسهیلات مالی و فناوری برای معادن کوچک نیز مشکل را مضاعف کرده است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت معتقد است که توسعه معادن میتواند نقش مؤثری در توسعه مناطق محروم داشته باشد. از دید او، معادن با ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری، به خصوص در استانهای کمتر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان، زمینه توسعه و بهبود اقتصادی این مناطق را فراهم میکنند. وجیه الله جعفری، درباره تشکیل میز خدمت معدن و نقش آن در رفع مشکلات معدنی میگوید: تاکنون ۱۴ میز خدمت معدنی در استانهای مختلف کشور برگزار شده که در این میزها بیش از ۱۷۲۰ پرونده حوزه معدن و صنایع معدنی بررسی و رسیدگی شده است.
سایه تحریم و چالش فناوری:
افزون بر این، تحریمها موجب محدودیت جذب سرمایه خارجی و دسترسی به فناوریهای نوین شدهاند، مسالهای که رشد و فرآوری مواد معدنی را با چالشهایی اساسی روبهرو ساخته است.
راهکارها؛ کلیدهای بهرهبرداری حداکثری:
تأمین پایدار انرژی با تمرکز بر انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهگیری از طرحهای ملی میتواند اولین گام درمان باشد. توسعه زیرساخت صادراتی، توانمندسازی معادن کوچک با انتقال فناوری و آموزش، و سرمایهگذاری بر بومیسازی فرآوری، میتواند کارنامه معدن را در ارزش افزوده صنعتی درخشانتر کند.
نقش معدن در مقاومت مقابل تحریم و توسعه پایدار:
در نهایت، معدن به عنوان ذخیره راهبردی و نقطه کمتر آسیبپذیر در برابر تحریم، میتواند نقطه اتکای ارزآوری و اشتغالزایی باشد؛ به شرط آنکه چالشها با راهکارهای عملیاتی از پیش رو برداشته شوند.
نتیجه:
ردپای معدن و صنایع معدنی، اکنون نهتنها روی نقشه اقتصاد صنعتی، بلکه بر مسیر توسعه پایدار ایران پررنگ شده است. ظرفیتهای بالقوهای که عبور از چالشها و حرکت به سوی آیندهای تابآور، تنها با عزم و اراده ملی محقق خواهد شد.
گزارش از آمنه فلاحتکار