در حالی که دیوید لامی وزیر خارجه انگلیس از کارکنان شرکت‌های تسلیحاتی و نفتی برای فعالیت در وزارتخانه اش دعوت کرده است، شماری از حقوقدانان می‌گویند: این اقدام، خلاف قانون است، زیرا زمینه را برای نفوذ این شرکت‌ها در سیاست‌های دولت فراهم می‌کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، شماری از فعالان مدنی در نامه‌ای سرگشاده به دیوید لامی وزیر امور خارجه انگلیس که از شرکت نفت و گاز "شل" (Shell) و شرکت جنگ افزارسازی "بی‌ای ئی سیستمز" (BAE Systems) خواسته است تا کارکنانشان را برای فعالیت در "وزارت امور خارجه انگلیس، همسود و توسعه بین الملل" اعزام کند، هشدار دادند.
(بی‌ای ئی سیستمز پس از شرکت جنگ افزار سازی لاکهید مارتین آمریکا از بزرگترین شرکت‌های جنگ افزار سازی جهان است و از تامین کنندگان اصلی جنگ افزار برای رژیم اسراییل به شمار می‌رود.)
در متن این نامه اعتراضی آمده است با ورود کارکنان شرکت‌های نفتی و تسلیحاتی به درون این وزارتخانه، احتمال تضاد منافع این کارکنان و شرکت‌ها با منافع ملی وجود دارد و راه را برای "نفوذ نامناسب" این شرکت‌ها در سیاست‌های دولت، هموار می‌کند.
براساس طرح وزیر امور خارجه انگلیس، قرار است با دعوت از کارکنان شرکت‌های خصوصی نفتی و تسلیحاتی، از تجارب آنان در وزارت خارجه استفاده شود.
"کورنر هاوس" (Corner House)، یک سازمان فعال در امور محیط زیست، از ورود کارکنان شرکت‌های خصوصی نفتی و تسلیحاتی به درون وزارت امور خارجه انگلیس انتقاد کرده و هشدار داده است: این اقدام می‌تواند اثر منفی بر رعایت حقوق بشر و اجرای وظایف قانونی در دولت انگلیس بگذارد.
همچنین شرکت حقوقی "لی دی" (Leigh Day) در نامه‌ای خطاب به وزیر خارجه انگلیس هشدار داده است: این اقدام ممکن است موجب شکایت قانونی علیه وی شود.
به نوشته گاردین، حقوقدانان می‌گویند: طرح وزیر خارجه انگلیس احتمالا غیرقانونی است و با مقررات ناظر بر کارکرد کارکنان دولت، در تعارض است.
این حقوقدانان همچنین معتقدند: طرح وزیر امور خارجه، مبهم و چگونگی اجرای آن، غیر شفاف است.