نمایندگان مجلس و کارشناسان منابع طبیعی با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی اداری در خصوص انحلال سازمان منابع طبیعی، خواستار توقف فوری این تصمیم و حفظ استقلال این سازمان شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما پس از ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری درباره حذف یا انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، نادرقلی ابراهیمی عضو كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو گفتوگو، در رابطه با حذف یا انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و اما و اگرها درباره لزوم توجه به مصوبه مجلس در این زمینه اظهار كرد: پس از این كه چنین خبری به دست ما رسید، سریعاً با وزیر تشكیل جلسه دادیم.
وی با اعلام این كه بدون هماهنگی و موافقت وزارت جهاد، چنین مصوبهای ابلاغ شده و سازمان منابع طبیعی، شیلات و حوزه عشایر را شامل میشود، ادامه داد: این مصوبه بخشهای حاكمیتی وزارت جهاد را هدفگذاری كرده كه اصلاً قابل اجرا نیست. این مصوبه فاقد اجماع است و نظر نهایی كمیسیون كشاورزی و وزارت جهاد را دریافت نكرده است.
ابراهیمی از مغایرت قانونی این تصمیم سخن گفت و افزود: بستر حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری تحت تعرض است و پتانسیل این بخش روزبهروز كاهش مییابد؛ لذا پرداختن به این مسائل موجب تشنج مدیریت خواهد شد و منابع طبیعی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مجلس با این اقدام مخالف است و درخواست كردیم این تصمیم در كارگروه قوانین مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا نظر مجلس در این رابطه منفی است.
وی در این گفتوگوی رادیویی خاطرنشان كرد: این مصوبه مغایرتهای قانونی مُصرّح داشته و قابلیت اجرایی ندارد. شورای عالی اداری مرجع بالادستی قانونگذار نیست كه به استناد این مصوبه، پایگاه قانون و قانونگذاری را زیر سؤال ببرد و اشكال اساسی این مصوبه نیز همین است.
ابراهیمی تأكید كرد: حاكمیت باید بر پایداری و استمرار منابع طبیعی اشراف داشته باشد؛ لذا توقف مصوبه شورای عالی اداری باید سریعاً انجام گیرد.
معاون آموزش و مشاركت های مردمی سازمان حفاظت محیطزیست هم با اعلام این كه جایگاه سازمان نباید ذیل جهاد كشاورزی تعریف شود، گفت: وظایف این دو كاملاً متفاوت است؛ ازهمپاشیدن این سازمان موجب نابودی منابع طبیعی كشور خواهد بود.
هادی كیادلیری با اعلام این كه حفاظت از انفال و حفظ و توسعه منابع طبیعی بر عهده این سازمان بوده و اولین گامِ حاكمیتی نیز برداشتن قدمهای تخصصیِ این سازمان خواهد بود، اظهار كرد: تصمیم اخیر ضربات سختی به منابع طبیعی كشور وارد خواهد كرد.
وی ازهمپاشیدن وظایف سازمان محیطزیست و تقسیم آن میان دیگر ارگانها را موجب نابودی زیستمحیطی دانست و افزود: حفاظت از محیطزیست باید یكپارچه باشد.
خاصه در زمانی كه با بحرانهای زیستمحیطی متعدد روبرو هستیم؛ این سازمان در شرایط كنونی نباید دچار مشكل میشد و از نظر قانونی هم جای بحث بسیاری دارد.
كیا دلیری سخنان خود را در این برنامه رادیویی ادامه داد: چابكسازی یك واژه منطقی است و مشكلی با این حوزه وجود ندارد؛ اما سازمان منابع طبیعی بهاندازه كافی كوچك است و باید به وزارتخانه منابع طبیعی تبدیل میشد.
وی با اعلام این كه جایگاه سازمان محیطزیست نباید ذیل وزارت جهاد كشاورزی تعریف میشد؛ چون وظایف این دو كاملاً متفاوت است، ازهمپاشیدن این سازمان را موجب نابودی منابع طبیعی كشور دانست.
کیادلیری که نایبرئیس انجمن جنگلبانی كشور هم هست خاطرنشان كرد: ۸۳درصد كشور توسط سازمان منابع طبیعی مدیریت میشود؛ ولی كمبودها و مشكلاتِ عدیدهای داریم.
این سازمان در طول تاریخ كوچك شده است ولی واگذاری مأموریتهای آن به جهاد كشاورزی اشتباهی بزرگ است؛ چون اتفاق ناخوشایندی برای طبیعت خواهد افتاد.
وی تولیگری جهاد كشاورزی كه موظف به تولید است را موجب نابودی محیطزیست عنوان كرد و گفت: مشاركت مردم باید در تصمیمگیری تا اجرا صورت گیرد نه این كه از بالا تصمیم گرفته شود و ما صرفاً اجراكننده آن باشیم.
وی گفت: انجمنهای تخصصی از تصمیمات اطلاعی ندارند؛ ولی باید دانست هر اقدامِ اشتباهی تا صدها سال بر عرصههای طبیعی كشورمان تأثیرات منفی خواهد گذاشت.
پژوهشگر حوزه منابع طبیعی هم بر لزوم حذف ساختارهای مازاد و موازی در دستگاههای اجرایی تأكید كرد و گفت: این اقدام میتواند به افزایش كارآمدی و چابكسازی نظام اداری منجر شود.
دكتر مصطفی نوری حقوقدان و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفتوگو به اهمیت حفظ سیاستگذاری در حوزه منابع طبیعی توسط حاكمیت اشاره كرد و هشدار داد: واگذاری این مسئولیت به بخش خصوصی میتواند اقتدار ملی را تضعیف كند.
وی با اشاره بهضرورت بازنگری در ساختارهای اداری كشور، بر حذف ارگانها و شوراهایی كه كارآمدی خود را ازدستدادهاند، تأكید كرد و با بیان مثالهایی از جمله شورایعالی دفاع، توضیح داد: برخی ساختارهای اداری در مقاطع زمانی خاص تشكیل میشوند و پس از پایان ضرورتشان، باید حذف یا ادغام گردند.
نوری افزود: در مقاطع زمانی مختلف، مجوزهایی صادر میشود كه منجر به تشكیل شوراهایی در دل دستگاههای اجرایی میگردد. این شوراها در زمان خود شاید كارآمد باشند، اما پس از پایان مأموریتشان، نهتنها كارآمدی ندارند، بلكه به بار اداری و مالی كشور اضافه میكنند.
وی با اشاره به شورایعالی دفاع كه در زمان جنگ تشكیل شد و پس از پایان آن، ضرورتش كاهش یافت گفت: اخیراً با حمله رژیم صهیونیستی به ایران این شورا دوباره احیاء شد.
وی همچنین به ماده صد و پنج قانون كه حكم به حذف وظایف مازاد و ساختارهای موازی میدهد اشاره كرد و گفت: این مادهقانونی باید بهگونهای اجرا شود كه كارآمدی دستگاهها افزایش یابد و از موازیكاری جلوگیری شود.
وی تأكید كرد: دستگاهها باید خودشان ساختارشان را بازنویسی كنند و بخشهای مازاد را حذف نمایند تا بتوانند بهصورت چابك و كارآمد عمل كنند.
نوری به موضوع منابع طبیعی كشور پرداخت و گفت: سازمان جنگلها و مراتع كشور بهعنوان متولی اموال عمومی، نقش مهمی در حفظ امنیت زیستی و غذایی دارد. واگذاری سیاستگذاری در این حوزه به بخش خصوصی میتواند اقتدار ملی را تضعیف كند.
وی افزود: سرمایهگذاران خصوصی معمولاً سود خود را در اولویت قرار میدهند و ممكن است در مواردی با حاكمیت تقابل كنند كه این امر به نابودی منابع طبیعی و تضعیف ملت خواهد انجامید.
پژوهشگر حوزه منابع طبیعی با اشاره به انتظارات جامعه و كارشناسان، خواستار ابطال هرگونه تصمیمی شد كه منجر به تضعیف منابع طبیعی كشور گردد و گفت: انتظار ملت شریف ایران این است كه دراسرعوقت، اقدامات لازم برای حفظ و تقویت این منابع صورت گیرد.
وی همچنین به هجمههای اخیر علیه منابع طبیعی اشاره كرد و گفت: در دهه گذشته، شاهد پیشنهاد مقرراتی بودهایم كه با مقدمات فریبنده و زیبا ارائه میشدند، اما در ماهیت، هدف اصلی آنها تضعیف متولیان اموال عمومی بوده است.
نوری تأكید كرد: برای چابكسازی مملكت، باید كار كارشناسی وسیعی صورت گیرد و از ارجاع تصمیمگیریهای مهم به سران سه قوه پرهیز شود. اینگونه ارجاعها نهتنها كارآمد نیستند، بلكه ناتوانی و عدم كارآمدی سیستم را نشان میدهند.