رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از افزایش عرضه برنج شمال در بازار خبر داد و گفت: از ابتدای فصل برداشت برنج شمال تاکنون قیمتها ۳۵ درصد در بنکداریها کاهش یافته که انتظار میرود این روند کاهشی ادامه یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ رضا کنگری با بیان اینکه در بازار برنج مشکلی نداریم و روند قیمتها کاهشی است، افزود: حدود یک ماه قبل قیمت هر کیلوگرم برنج پرمحصول ۲۳۵ هزار تومان و برنج هاشمی ۳۳۵ هزار تومان خریداری میشد، اما اکنون قیمت برنج بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش داشته است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اظهار داشت: با توجه به فصل برداشت برنج، برنج مازندران نیز در حال ورود به بازار است که باعث افزایش عرضه شده، اما در مقابل با کاهش تقاضا نیز روبهرو هستیم.
وی تصریح کرد: عرضه زیاد برنج و نبود تقاضای کافی نقش مهمی در کاهش قیمتها دارد، همچنین رفع ممنوعیت واردات برنج خارجی و روند ثبت سفارش واردات نیز به این کاهش کمک کرده است.
کنگری با اشاره به روند کاهشی قیمت برنج ایرانی و خارجی در بازار گفت: قیمت هر کیلوگرم برنج پرمحصول که پیش از این در بازار بنکداری ۲۳۵ هزارتومان قیمت داشت، به حدود ۱۷۰ تا ۲۱۰ هزارتومان رسیده است.
به گفته وی، اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی درجه یک که قبلا بیش از ۱۴۰ هزارتومان بود بین ۹۰ تا ۹۵ هزارتومان و برنج هندی درجه یک که طی ۲۰ روز اخیر بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان بود، بین ۵۸ تا ۶۲ هزارتومان است که نشان دهنده روند کاهشی قیمتها است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره مشکلات بازار بنکداران با نهادهای نظارتی افزود: در یک ماه اخیر واحدهای صنفی به علت خرید برنج بدون فاکتور از کشاورزان و یا خرید برنج به صورت دست دوم یعنی از کارخانهها و تخلفات مربوط به قیمت مصوب ۱۳۰ هزار تومانی جریمه شدهاند تا جایی که برخی واحدهای صنفی بنکداری از چرخه فروش برنج خارج شدند که این مسئله باعث نارضایتی در بازار شده است.
وی اظهار داشت: این درحالی است که مبنای بازرسی دستگاههای نظارتی نرخ مصوب ۱۳۰ هزارتومان برای برنج شمال است که این نرخ قابل اجرا نیست، زیرا حتی قبل از عید نیز ما برنج ایرانی به نرخ ۱۳۰ هزار تومان نداشتیم.
وی با بیان اینکه برنج با قیمت ۱۳۰ هزار تومان در اختیار اصناف قرار نگرفته است، افزود: بسیاری از واحدهای صنفی بر اساس فاکتورهای خرید معتبر فعالیت میکنند و معتقدند که در بررسیها تخلفی صورت نگرفته است.
کنگری از نهادهای نظارتی خواست تا در رسیدگیها، ملاک عمل فاکتورهای خرید باشد و هزینههای حملونقل و حاشیه سود قانونی نیز در نظر گرفته شود به طوری که حاشیه سود بنکداران ۳ درصد و هزینه حمل و نقل برای هر کیلوگرم بار ۲هزارتومان محاسبه شود.
این مقام صنفی بر این باور است که به طور حتم باید با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی صورت بگیرد، اما در مواردی که تخلفی صورت نگرفته نباید واحدها جریمه شوند.
کنگری از کاهش قیمتها و روند نزولی بازار ابراز رضایت کرد و گفت: با توجه به تامین مناسب کالاها، تداوم کاهش قیمتها و حل مشکلات نظارتی واحدهای صنفی به طور قطع بازار به زودی به ثبات میرسد.