۴۶ طرح با اعتباری بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ در قم به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جلسه کارگروه تسهیلات تبصره ۱۸ به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، ۴۶ طرح در حوزههای مختلف از جمله گردشگری، فرهنگ و ارشاد، پارک علم و فناوری، جهاد کشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمهراکد با مجموع اعتباری بالغ بر یکهزار و ۵۱۳ میلیارد ریال و ایجاد ۱۴۸ فرصت شغلی به تصویب رسید.
جلسه بررسی تسهیلات تبصره ۱۸ قانون با هدف حمایت از واحدهای تولیدی، توسعه طرحها و رونق اقتصاد استان برگزار شد. این نشست به ریاست روحالله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی استان تشکیل گردید.
در این جلسه درخواستهای ارائهشده از سوی دستگاههای مختلف اجرایی استان در حوزههای گردشگری، فرهنگ و ارشاد، پارک علم و فناوری، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمهراکد مطرح و پس از بررسی به تصویب رسید.
بر این اساس، حوزه گردشگری با ۱۸ درخواست، موفق به تصویب طرحهایی به ارزش ۶۳۶ میلیارد ریال شد که ایجاد ۳۵ فرصت شغلی را به همراه دارد. در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز چهار طرح به ارزش ۱۰۹ میلیارد ریال و با ظرفیت ایجاد ۲۳ شغل به تصویب رسید.
پارک علم و فناوری با ارائه پنج طرح توانست ۱۱۳ میلیارد ریال اعتبار مصوب دریافت کند که زمینه اشتغال ۱۸ نفر را فراهم خواهد کرد. همچنین جهاد کشاورزی با پنج طرح، ۱۲۴ میلیارد ریال اعتبار جذب کرده است.
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تصویب دو طرح به ارزش ۲۴۰ میلیارد ریال توانسته ۴۲ شغل ایجاد کند. در کنار آن، ۱۲ طرح مرتبط با احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمهراکد نیز با مجموع ۳۱۳ میلیارد ریال اعتبار و ظرفیت ایجاد ۲۸ فرصت شغلی به تصویب رسید.
در مجموع، ۴۶ طرح با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۵۱۳ میلیارد ریال و ایجاد ۱۴۸ فرصت شغلی در استان قم به تصویب رسید. این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای تسهیلات تبصره ۱۸ در پشتیبانی از تولید و افزایش اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی استان است.
ابراهیمی در این جلسه با تأکید بر اهمیت تسهیلات تبصره ۱۸ بیان کرد: این تسهیلات باید در راستای طرحهای توسعهای، رونق تولید و نیز احیای واحدهای نیمهراکد و راکد اختصاص یابد.
به گفته وی، تخصیص هدفمند منابع میتواند موجب تقویت تولید و کاهش مشکلات واحدهای اقتصادی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ادامه با اشاره به نقش بانکها در این فرآیند تصریح کرد: بانکها باید واحدهای تولیدی را در پرداخت تسهیلات همراهی کنند، چرا که عدم تزریق بهموقع منابع مالی ممکن است زیان جدی به واحدها وارد کند.