دستگاه قضایی با هر گونه ترک فعل مجرمانه در سواحل برخورد قضایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان رامسر در جلسه ستاد ساماندهی سواحل گفت: با توجه به افزایش غریق تبیین مسئولیت مدنی و کیفری مسئولین شنا در سواحل و همچنین شناگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بهمن سام خانیان افزود: برخی پلاژها و مجموعههای گردشگری شیوه نامه مصوب گردشگری و شرایط مقرر در آن را به نحو کامل اجرا و رعایت نکردهاند و نباید به جهت برخی مشکلات اقتصادی از نظارتهای قانونی دست برداشته و حمایتهای ناصواب صورت گیرد، چون حفظ جان انسان از هر چیزی مهمتر و بالاتر است.
او ادامه داد: در بحث تبیین مسئولیت فقط اشاره به ناجیان غریق نداریم بلکه کلیهی مجموعهها از جمله شهرداریها و نیروی انتظامی باید پای کار باشند.
دادستان رامسر گفت: ناهماهنگی بین دستگاهها مورد انتقاد است و اهمال و قصور و کم توجهی اصلا مورد پذیرش نیست.
سام خانیان افزود: عدم مهارت کافی برخی ناجیان غریق و سایر شرایط آنان باید بررسی و بازنگری شود و اگر از مهارت و شرایط کافی برخودار نیستند کارت شان ابطال شود.
او ادامه داد: در مناطق شنا ممنوع چنانچه تمام شرایط اعم از اطلاع رسانی صحیح و کامل ونظارت کافی صورت گیرد در عین حال شناگر در مناطق ممنوع شنا نماید نشانگر ریسک پذیری شناگر و اقدام علیه خودش است.
دادستان رامسر گفت: نگاه مسئولین استانی به شهرستان رامسر باید ویژه باشد و اعتبارات و امکانات بیشتری برای این شهرستان با توجه به شرایط خاص آن در نظر گرفته شود.
بهمن سام خانیان افزود: ستاد ساماندهی سواحل موارد نقص و تکالیف هر شخص و نهاد و ارگان را مشخص و در صورت عدم رفع آن به عنوان ترک فعل به مراجع نظارتی جهت برخورد معرفی نماید.