رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی، تکلیف قانونی این سازمان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما علاءالدین رفیع‌زاده در واکنش به برخی اظهارنظر‌ها درباره چابک سازی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: هدف اصلی اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی، افزایش بهره وری و حذف کار‌های موازی و غیر ضروری است در عین حال آماده‌ایم ابهامات منتقدان را بررسی کنیم و اگر اصلاحاتی نیاز داشت آن را انجام دهیم.
طبق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست گذاری و تنظیم گری و کاهش تصدیگری، دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (۵%) از واحد‌های سازمانی کاهش یابد.
بر همین اساس شورای عالی اداری در یکصد و نود و پنجمین جلسه خود، با تصویب اصلاحات ساختاری وزارت جهاد کشاورزی، تصمیمی جنجالی و پرمناقشه اتخاذ کرد.
بر اساس این مصوبه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که سال‌ها متولی حفاظت و مدیریت بیش از ۸۰ درصد عرصه‌های طبیعی کشور بود، وظایف آن میان سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی تقسیم می‌شود.
این تصمیم، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جامعه علمی، فعالان محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی به همراه داشته است.
مصطفی نوری، پژوهشگر حوزه منابع طبیعی، در این زمینه می‌گوید: سازمان منابع طبیعی وظیفه‌ای حاکمیتی دارد و نباید به‌صورت ناگهانی و بدون بررسی دقیق، حذف یا تضعیف شود.
برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که در شرایط حساس تغییرات اقلیمی و خشکسالی، واگذاری امور این سازمان می‌تواند تاثیرات منفی بر حفاظت از منابع آب، خاک و جنگلها داشته باشد. نوری همچنین تاکید میکند: شورای عالی اداری مجاز به انحلال نهاد‌هایی که با حکم مجلس تشکیل شده‌اند، نیست و هرگونه تغییر ساختاری باید با تصویب مجلس انجام شود.
هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، نیز از نگرانی‌های احتمالی می‌گوید. او گفت: جداسازی سازمان منابع طبیعی باعث سردرگمی و تداخل وظایف شده و می‌تواند به افزایش تغییر کاربری و تجاوز به عرصه‌های طبیعی منجر شود.
کارشناسان معتقدند سازمان منابع طبیعی باید تقویت شود و حتی جایگاه آن ارتقا یابد. کیادلیری پیشنهاد می‌دهد:این سازمان کوچک است و باید بزرگ‌تر شود، حتی تبدیل آن به وزارتخانه منابع طبیعی می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد.
علی سلاجقه، رئیس اسبق سازمان محیط زیست، نیز بر جداسازی منابع طبیعی از وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارد. او می گوید:اگر امکان تشکیل وزارتخانه مستقل نیست، باید با سازمان محیط زیست ادغام شود و ساختاری جدید و کارآمد شکل گیرد.
در مقابل این انتقادات، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، اطمینان می‌دهد که وظایف حاکمیتی همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند و می‌گوید: با وزارتخانه‌ها جلسات متعددی برگزار شده تا ابهامات برطرف شود و در صورت نیاز، مصوبات اصلاح خواهد شد. مهم‌ترین هدف، اجرای اصلاحات به صورت کارشناسی و جلوگیری از فشار‌های غیرکارشناسی است.
در این برهه حساس، نقش سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست بیش از پیش اهمیت یافته است.
اصلاح ساختار‌ها با رویکرد علم در این برهه حساس، نقش سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست بیش از پیش اهمیت یافته است. اصلاح ساختار‌ها با رویکردی علمی و کارشناسی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت این دو سازمان برای مقابله با چالش‌های پیش رو باشد.