رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در یادداشتی به بحرانهای زیست محیطی کشور اشاره و بر ضرورت تدوین سیاستگذاریهای فوری و تقویت حکمرانی محیط زیست تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس سازمان حفاظت محیطزیست به مناسبت یکسالگی دولت چهاردهم در یادداشتی نوشت: در یکسالگی دولت چهاردهم یکی از عرصههایی که نمیتوان نادیدهاش گرفت، محیطزیست است .برخاستن بحرانهای محیط زیست، حاصل سالها غفلت و کم اهمیت انگاشتن صدای طبیعت بوده است. صدایی که برای سالها آنگونه که باید شنیده نشد؛ نه در سیاستگذاری و حکمرانی و نه در رفتار و سبک زندگی. این بیتوجهی موجب شد عوارض بحرانهای محیط زیست، امروز در متن زندگی مردم وارد شود و پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیستی ایرانیان را تحت تأثیر قرار دهد.
انصاری در ادامه این یادداشت به بحران آب در ایران اشاره کرد و افزود: در «مسئله آب» به عنوان یکی از چالشیترین حوزهها، کاهش ۳۰ درصدی بارندگی طی سه دهه و برداشت ۹۰ درصدی منابع آب تجدیدپذیر باعث آورد منفی آب در اکثر قریب به اتفاق سفرههای کشور شد. به عبارت دیگر ما نه تنها از منابع آب تجدیدپذیر استفاده کردهایم، بلکه به سرمایه آبی نسلهای آینده دست درازی و سهم فرزندان خودمان را مصرف کردهایم. علاوه بر آن، هدررفت آب در بخش کشاورزی، ساخت بیرویه سدها و حفر چاههای غیرمجاز (بیش از ۷۰۰ هزار چاه غیرمجاز) سبب شد پدیده فرونشست زمین در بیشتر استانهای کشور به مثابه یک چالش نوظهور، زیرساختهای اساسی را در معرض تهدید قرار دهد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در بخشی دیگر از یادداشت خود به چالش استفاده از انرژی های فسیلی اشاره کرد و نوشت: از دیگر مشکلاتی که منجر به بروز پیامدهای محیط زیستی شده، میبایست به وابستگی ۸۰ درصدی تولید انرژی کشور به سوختهای فسیلی، گستردگی ناوگان فرسوده حملونقل، روند رو به زوال جنگلها، تأمین نشدن حقابه محیط زیستی تالابها، معضل آلودگی هوا و گردوغبار، تخریب زیستگاههای طبیعی دارای تنوع زیستی و تولید روزانه ۵۸ هزار تن پسماند در کشور با بازیافت زیر ۱۰ درصد اشاره کرد. در کنار همه مشکلات برشمرده شده، البته نمیتوان تبعات تغییر اقلیم را که موجب افزایش دمای متوسط ۸.۱ سانتیگراد (و بالاتر از میانگین جهانی) و تشدید مسائل در حوزه محیط زیست کشور شده است نادیده گرفت.
طی کردن مسیر حوزه کلان محیط زیست کشور به شیوه قبل در واقع همان سناریوی بدبینانهای است که کاهش جدی منابع آب زیرزمینی، تبدیل ۴۰ درصد اراضی کشاورزی به بیابان، تشدید پدیده گردوغبار و مهاجرت اجباری میلیونها نفر از مناطق خشک را در پی خواهد داشت.
دولت چهاردهم با درک ابرچالشهای محیط زیست، لزوم تغییر و بازنگری در حکمرانی منابع سرزمینی را به عنوان مهمترین اولویت مدنظر قرار داده است. این تغییر در حال حاضر با تمرکز بر سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر بویژه خورشیدی در یک سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است و ضرورت دارد این مسیر تا تحقق اهداف پیشبینی شده برای تنوع بخشی به سبد مصرفی انرژی کشور دنبال شود.
وی ادامه داد: محدودیت در بارگذاری صنایع آب بر در فلات مرکزی، تدوین سیاستهای مبتنی بر تمرکززدایی از کلانشهرها، اجرای سیاستهای توسعه دریامحور با لحاظ الزامات محیط زیست، پیگیری تخصیص حقابه تالابها، تدوین برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند، توجه به رویکرد اقتصاد چرخشی با هدف افزایش بازیافت و بهرهگیری از آبهای نامتعارف (که در گامهای آغازین است)، و تلاش برای تقویت دیپلماسی محیط زیست بویژه با کشورهای منطقه از جمله محورهایی است که پیگیری شده و باید با عزمی جدی و همراهی همه ذی مدخلان (سایر قوا، بخش خصوصی، متخصصان و تشکلهای مردم نهاد) اجرایی شود.
انصاری در پایان یادداشت خود از لزوم تقویت حکمرانی محیط زیستی نام برد و نوشت: امروز زمان آن رسیده است تا با تقویت حکمرانی محیط زیست درپی ترمیم و احیای آسیبهای محیط زیست سرزمینمان برآییم. مسیر پیش رو دشوار است و نیازمند در اولویت قرار گرفتن منافع ملی بر منافع محلی و فردی. صدای هشدار طبیعت شنیده شده است، اما این کافی نیست. تصمیمات سخت و جسورانه برای تضمین زیست پذیری سرزمین ضرورتی انکارناپذیر برای تغییر سناریوی بدبینانه پیش روست.