مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان گفت: هیچگونه نگرانی در زمینه جذب اعتبارات وجود ندارد و از همه مدیران انتظار میرود با جدیت بیشتری در جهت جذب منابع ملی و توسعه استان گام بردارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسن پیمانی افزود: بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ظرفیت تهاتر بدهیها و مطالبات در سطح کشور به حدود ۱۰۰ همت رسیده است که تمامی استانها میتوانند به شکل همه جانبه از آن بهرهمند شوند.
او تأکید کرد: در این زمینه، پیمانکاران بخش خصوصی که دارای طلب از دستگاههای دولتی و بدهی بانکی هستند، تا سقف ۵۰ همت امکان استفاده از این ظرفیت را دارند، همچنین، در صورت وجود بدهی مالیاتی یا بدهی به سایر دستگاههای دولتی، این ظرفیت همچنان قابل بهرهبرداری است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان تصریح کرد: شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی نیز در صورت داشتن بدهی بانکی و طلب از دستگاههای دولتی، میتوانند از این ظرفیت برای تهاتر بدهی با بانکها استفاده کنند.
پیمانی افزود: همچنین، امکان تهاتر مطالبات با املاک مازاد دستگاههای دولتی فراهم شده است، این املاک بر اساس قیمت کارشناسی و با مجوز سازمان خصوصیسازی قابل واگذاری هستند.
او گفت: در سال ۱۴۰۴، ۲۴ ملک مازاد شناسایی شده و مجوزهای لازم برای واگذاری آنها اخذ شده، این در حالی است که در سال گذشته، ۲۲۲ ملک شناسایی و مجوز دریافت شده بود.
این مسئول تأکید کرد: این ظرفیت میتواند نقش مهمی در اجرای طرح های عمرانی استان ایفا کند.
پیمانی همچنین در حوزه سرمایهگذاری از سرمایه گذاری خارجی استان همدان خبر داد که موفق به جذب ۱۲ میلیون دلار سرمایهگذاری در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ شده است.
او گفت: این سرمایهگذاریها در شهرستانهای همدان، تویسرکان، کبودراهنگ و اسدآباد در حوزههای ریختهگری، صنایع تبدیلی و تولید قطعات پنلهای خورشیدی با مشارکت کشورهای امارات، چین و ترکیه انجام شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان تأکید کرد: همچنین در زمینه جذب اعتبارات عمرانی، استان همدان امسال با تخصیص ۶ همت (۶۰۰۰ میلیارد تومان) از محل اعتبارات استانی و ابلاغی، نسبت به سال گذشته که ۲۷۰۰ میلیارد تومان بود، افزایش قابل توجهی داشته است.
پیمانی تصریح کرد: با پیگیریهای مستمر استاندار و مدیران اجرایی استان، جذب کامل این اعتبارات تا پایان شهریور قطعی خواهد بود.