وزارت نفت در دولت چهاردهم چهار محور اصلی سیاست‌های قیمتی، سیاست‌های غیرقیمتی، متنوع‌سازی سبد سوخت و مبارزه با عرضه خارج از شبکه و قاچاق را در دستور کار قرار داده و گامی بزرگ به سمت مهار شکاف میان عرضه و تقاضا، کارآمدی، عدالت و پایداری در نظام توزیع انرژی کشور برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت نفت در دولت چهاردهم با تغییر رویکرد از سیاست‌های سنتی عرضه‌محور به مدیریت هوشمند مصرف، مجموعه‌ای از برنامه‌های جامع را برای مهار ناترازی انرژی و مقابله با پدیده قاچاق سوخت آغاز کرد. این سیاست‌ها که از اصلاح قیمت و نوسازی ناوگان فرسوده تا توسعه زیرساخت‌های برقی‌سازی و پایش دیجیتال زنجیره سوخت را در برمی‌گیرد، تلاشی راهبردی برای حرکت به سمت کارآمدی، عدالت و پایداری در نظام توزیع انرژی کشور است.
از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، رویکرد وزارت نفت در مدیریت فرآورده‌های نفتی از تمرکز صرف بر عرضه، به سیاست‌گذاری مبتنی بر مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف تغییر یافته است. این تغییر رویکرد به‌معنای تمرکز بر کنترل تقاضا و بهینه‌سازی مصرف، در کنار افزایش ظرفیت تولید، به‌عنوان راه‌حل اصلی مهار شکاف میان عرضه و تقاضا است. بر همین اساس چهار محور اصلی شامل سیاست‌های قیمتی، سیاست‌های غیرقیمتی، متنوع‌سازی سبد سوخت و مبارزه با عرضه خارج از شبکه و قاچاق در دستور کار وزارت نفت گرفته است.
سیاست‌های قیمتی؛ اصلاح تدریجی نرخ‌ها
وزارت نفت در حوزه سیاست‌های قیمتی پیشنهاد‌های خود را در زمینه اصلاح نرخ و سهمیه سوخت به مراجع ذی‌صلاح ارائه کرده است تا تصمیم‌گیری در سطح کلان کشور انجام شود. این وزارتخانه در مقام مجری، مسئولیت آماده‌سازی بستر‌های اجرایی را به‌عهده دارد. از ابتدای سال ۱۴۰۴، نرخ سوخت جت با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به قیمت خرید پالایشگاه‌ها اصلاح شد، همچنین برای خودرو‌های خاص، تمهیدات عرضه بنزین سوپر با نرخ آزاد از سوی بخش خصوصی در حال اجراست.
در بخش نفت‌گاز نیز اقدام‌هایی در زمینه اصلاح نرخ مصرفی صنایع بزرگ، معادن، نیروگاه‌های خودتأمین و حمل‌ونقل مازاد بر سهمیه انجام شد و آیین‌نامه‌های مربوط به تصویب هیئت وزیران رسید.
سیاست‌های غیرقیمتی؛ نوسازی ناوگان فرسوده
یکی از محور‌های کلیدی سیاست‌های غیرقیمتی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل است. طبق آمار وزارت صمت، بیش از ۵۲ درصد ناوگان موتوری کشور فرسوده است. برنامه هفتم توسعه، اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده را هدف‌گذاری کرده است. در همین زمینه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با نهاد‌های ذی‌نفع توافق کرده و سقف تعهدات دولت در این بخش حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صرفه‌جویی نفت‌گاز انجام می‌شود که فرآیند پذیرش آن در بورس انرژی در حال پیگیری است. این اقدام افزون بر کاهش مصرف سوخت، اثرات مثبت زیست‌محیطی قابل‌توجهی در بر دارد.
متنوع‌سازی سبد سوخت
یکی از اهداف اصلی وزارت نفت، کاهش وابستگی به بنزین است که هم‌اکنون سهمی بیش از ۸۷ درصد در سبد سوخت دارد. برای این منظور توسعه ناوگان سی‌ان‌جی، استفاده از ظرفیت مازاد ال‌پی‌جی و برنامه‌های برقی‌سازی در دستور کار قرار گرفته است.
در حوزه سی‌ان‌جی نیز وزارت نفت با انتشار اوراق صرفه‌جویی گاز، بدهی ۴۴ میلیون دلاری پیمانکاران را پرداخت و در یک سال گذشته ۸ هزار خودرو به‌صورت کارگاهی (AM) دوگانه‌سوز شدند، همچنین با عقد قرارداد مجدد با خودروسازان، برنامه تولید کارخانه‌ای خودرو‌های دوگانه‌سوز (OEM) به تعداد ۵۵ هزار خودرو تا پایان سال در حال اجراست. از سوی دیگر، به‌منظور تعویض مخازن فرسوده بالای ۱۵ سال که یکی از مخاطرات اصلی خودرو‌های دوگانه‌سوز به‌شمار می‌رفت، ۱۴ هزار مخزن فرسوده بالای ۱۵ سال در یک سال گذشته تعویض شده است.
در حوزه ال‌پی‌جی، پیگیری‌های لازم به‌منظور ابلاغ استاندارد احداث جایگاه‌های عرضه گاز مایع و استاندارد خودرو‌های دوگانه‌سوز ال‌پی‌جی از سوی سازمان ملی استاندارد انجام شده، همچنین اقدام‌های نهایی به‌منظور اعطای مجوز جایگاه‌های گاز مایع، قیمت‌گذاری فروش از سوی این شرکت در دست پیگیری و اقدام است.
همچنین در بخش برقی‌سازی، برنامه جایگزینی ۲۰ هزار ناوگان موتورسیکلت بنزینی فرسوده با نمونه‌های برقی با همکاری سازمان محیط زیست و شرکت مپنا آغاز شده است، افزون بر آن توسعه زیرساخت شارژ در جایگاه‌های موجود سوخت در دستور کار قرار گرفته است. در کنار این برنامه‌ها، برای نخستین بار استفاده از بیواتانول به‌عنوان اکتان‌افزا و جایگزین MTBE اجرایی شده و در حال طی فرآیند‌های عملیاتی است که هم تنوع‌بخشی به سبد سوخت و هم کاهش اثرات زیست‌محیطی را به دنبال دارد.
مبارزه با عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت
قاچاق سوخت در ایران دیگر یک تخلف ساده نیست، بلکه شبکه‌ای پیچیده و سازمان‌یافته است که سالانه میلیارد‌ها تومان از منابع ملی را هدر می‌دهد. برای مقابله با این پدیده، وزارت نفت مجموعه‌ای از اقدام‌های ساختاری و فناورانه را در دستور کار قرار داده است.
در حوزه مدیریت قاچاق، تدوین الگو‌های مصوب استاندارد در بخش‌های مختلف مصرف مانند واحد‌های صنعتی، کشاورزی، معدنی، نیروگاهی حمل‌ونقل به‌منظور تخصیص بر مبنای الگو‌های مصرف، استفاده از روش‌ها و ابزار‌های نوین و مبتنی بر فناوری به‌منظور نظارت بر تحویل و مصرف، اجرای طرح هوشمندسازی پایش و اندازه‌گیری در طول زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی و بازآرایی معماری سامانه هوشمند سوخت ازجمله برنامه‌های وزارت نفت با محوریت مبارزه با قاچاق سوخت در کشور است.
پایش دیجیتال زنجیره سوخت؛ تحول در شفافیت
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در کنار تمام این اقدام‌ها برای مبارزه با قاچاق سوخت، با همکاری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت طراحی و ساختمان نفت، گروه مپنا و ایرانسل طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی را آغاز کرده است. این طرح با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، پاسخی به چالش‌های سنتی همچون قاچاق سوخت، نشت فرآورده‌ها و ضعف در کنترل میدانی است.
در قالب این طرح، اطلاعات مربوط به راننده، مسیر و اسناد حمل الکترونیکی به‌صورت برخط ثبت و کنترل می‌شود و سهمیه سوخت تنها به ناوگان فعال اختصاص می‌یابد. این اقدام افزون بر افزایش شفافیت، از صدور بارنامه‌های صوری و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.
کاهش ۵ میلیون لیتری مصرف نفت‌گاز در روز
گفتنی است با اقدام‌های انجام‌شده در زمینه به‌روزآوری الگو‌های تخصیص به بخش‌های مختلف مصرف از قبیل شناسایی و ابطال بیش از ۶۶ هزار پروانه فعالیت ناوگان درون‌شهری غیربومی فعال در قاچاق سوخت، ابطال بیش از ۲ هزار کارت سوخت مهاجر در مناطق قاچاق‌خیز و برخورد با شرکت‌های صادرکننده اسناد حمل صوری، از ابتدای امسال تاکنون (ابتدای فروردین تا مرداد) روزانه ۵ میلیون لیتر مصرف نفت‌گاز نسبت به بازه مشابه پارسال کاهش داشته است.
برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه مدیریت مصرف و مبارزه با قاچاق، تلفیقی از سیاست‌داری اقتصادی، نوسازی زیرساختی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. اجرای این سیاست‌ها در کنار افزایش تولید، می‌تواند نظام توزیع سوخت کشور را به سمت کارآمدی، عدالت و پایداری هدایت کند.
بدیهی است که تنها برخورد‌های مقطعی نمی‌تواند معضل قاچاق و ناترازی انرژی را برطرف کند، بلکه راه‌حل پایدار در گرو شفاف‌سازی فرآیندها، اصلاح تدریجی سیاست‌های قیمتی و توسعه زیرساخت‌های فناورانه است. مجموعه این اقدام‌ها نشان می‌دهد دولت چهاردهم عزم جدی دارد تا مصرف انرژی در کشور را به شکلی هوشمند، پایدار و منطبق بر ملاحظات زیست‌محیطی مدیریت کند