در تازه‌ترین تصمیم هیئت وزیران، سازمان برنامه و بودجه موظف شد موضوع وثایق خودروسازان را تعیین تکلیف کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس مصوبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد برای آزادسازی سهام آن بخش از سهام قابل‌واگذاری خودروسازان که به دولت تعلق دارد ولی در گرو وثیقه بانک‌ها قرار دارد، با اعلام سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به صدور تضمین‌نامه بر عهده دولت اقدام کند. پیش از این گفته می‌شد در وثیقه بودن سهام نزد بانک‌ها یکی از مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی است.
این تصمیم می‌تواند مسیر واگذاری باقی‌مانده سهام متعلق دولت در صنعت خودرو را هموار کند و گره‌های حقوقی و مالی ناشی از وثایق موجود را باز کند.