دادستان مرکز استان مازندران از تصویب مصوبات جدید برای الزام دستگاههای اجرایی و نظارتی در برخورد هوشمندانه با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی اکبر عالیشاه، در نشست مشترکی که با حضور با مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل بنیاد مسکن استان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان و معاونین دادستانی در دفتر دادستان مرکز استان برگزار شد، دستگاههای اجرایی و نظارتی را ملزم به برخورد هوشمندانه با بزه تغییر کاربری ارای زراعی و باغها کرد.
دادستان مرکز استان با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق مصوبات این نشست گفت: در راستای صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، مقرر شد که طی سه ماه آینده، تمامی تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مازندران شناسایی، پیکه کوبی و گزارش شوند.
عالیشاه ادامه داد: همچنین برای تسریع در رسیدگی به پروندهها، مقرر شد تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ده فقره پرونده که به دلیل اطاله دادرسی در خصوص تصرفات غیرمجاز در منابع طبیعی منتهی به اتخاذ تصمیم نشدهاند، به دادستانی مرکز مازندران اعلام و پس از بررسیهای لازم، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
وی افزود: برای تسهیل فرآیند استعلامات، تمامی درخواستها از بنیاد مسکن و ادارهکل منابع طبیعی از طریق سامانه پنجره واحد انجام خواهد شد. این تصمیم به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی است؛ و علاوه بر این، پلیس امنیت اقتصادی نیز به سامانه پنجره واحد دسترسی پیدا خواهد کرد تا نظارت بر تغییرات غیرمجاز اراضی تسهیل شود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران در پایان اظهار داشت: تمامی پروندههای مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز باید تا پایان شهریور ماه شناسایی و گزارشی از آنها به دادستانی ارائه شود تا اقدامات لازم در جهت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تخلفات بیشتر انجام گیرد.
گفتنی است، این اقدامات در راستای اجرای دقیق قوانین حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی استان مازندران و در جهت جلوگیری از قاچاق چوب از جنگلها و هر گونه تصرف غیر مجاز اراضی ملی و زراعی و باغها و صیانت از بیتالمال به تصویب رسیده و قرار است بهطور فوری اجرایی شوند.