به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، انتظاری با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین با بیان اینکه ۸ درصد تولید ناخالص بخش اقتصاد استان قزوین را در اختیار تعاونیها قرار دارد، تأکید کرد که این رقم با هدفگذاری اسناد بالادستی که افزایش سهم تعاونیها به ۲۵ درصد است، فاصله قابل توجهی دارد.
انتظاری عمدهترین چالش در مسیر توسعه تعاونیها را کمبود نقدینگی، عدم آموزش و فرهنگسازی مناسب، و ضرورت جلب اعتماد بیشتر بین شرکا و صاحبان صنایع دانست.
وی پیشنهاد داد که برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی، توجه ویژهای به تشکیل تعاونیهای سهامی عام و افزایش اعتماد متقابل بین حاکمیت و مردم صورت گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با ارائه آماری از وضعیت تعاونیها، توضیح داد که علاوه بر تعاونیهای فعال، تقریباً دو برابر این تعداد تعاونی راکد یا در انتظار دریافت سند وجود دارد. تعاونیهای فعال در حوزههای اعتبار، تامین نیاز، صنفی، توزیعی، حمل و نقل، سهام عدالت، خدمات، مسکن، معدن و کشاورزی فعالیت میکنند.
انتظاری گفت: تعاونیهای مسکن، مصرف و اعتبار، موفقترین و فعالترین حوزهها در بین تعاونیهای استان هستند که نقش پررنگی در پیشبرد اهداف بخش تعاون ایفا کردهاند.
جایگاه تعاون در اقتصاد استان و چشمانداز آینده
انتظاری با تأکید بر اهمیت افزایش سهم تعاون در اقتصاد، اظهار داشت که هماکنون ۲۴ هزار و ۷۰۰ نفر عضو تعاونیها هستند که ۷ هزار نفر از آنها را بانوان تشکیل میدهند.
به گفته وی، همچنین، ۱۶ هزار نفر در تعاونیهای استان مشغول به کارند که ۱۰ درصد این آمار، یعنی ۱۶۰۰ نفر، بانوان هستند.
وی تصریح کرد که با افزایش سهم تعاون به ۲۵ درصد، آمار قابل توجهی به بخش اشتغال استان اضافه خواهد شد.
وی اذعان داشت که اگرچه تعاونیها با سرمایههای خرد مردمی شکل میگیرند، اما برای رسیدن به اهداف کلان، باید سرمایههای بزرگتر را نیز به این بخش سوق داد.
انتظاری به دستاوردهای بزرگ تعاونیها در استان اشاره کرد و گفت: شهرک مینو در، شهرک دانش، و بیش از ۷۰ درصد از حمل و نقل کالا و مسافر استان توسط تعاونیها ساخته و اداره میشود.
وی این موارد را نشانههایی از اعتماد و فعالیتهای مثبت و گسترده در این بخش دانست.
چالش اعتمادسازی و لزوم اصلاح قوانین برای شکوفایی تعاونیها
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، ضمن تأکید بر نقش حیاتی تعاونیها در اقتصاد، به چالشهای مهمی از جمله بازسازی اعتماد عمومی اشاره کرد.
وی اذعان داشت که اگرچه اکثریت تعاونیها عملکردی موفق دارند، اما “نیمه خالی لیوان” و خطای حدود پنج درصدی برخی تعاونیها، به ویژه در حوزههای اعتباری و مسکن در دهههای گذشته، موجب سلب اعتماد عمومی شده و توجه همگان را به خود جلب کرده است.
انتظاری برای بازگرداندن این اعتماد کمرنگشده، چند راهکار کلیدی را مطرح کرد:رونمایی از دستاوردها و عملکرد موفق تعاونیها، برگزاری جشنوارهها و معرفی کارآفرینان موفق این بخش، میتواند دیدگاه مردم و کارشناسان را اصلاح و جلب کند.
وی خبر داد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی به اصلاح قانون بخش تعاون را صادر کرده است. هدف این اقدام، رفع ایرادات قانونی است که متأسفانه موجب سلب اعتماد عمومی میشود و میتواند سهم بسزایی در اعتمادسازی داشته باشد.
نظارت مستمر بر تعاونیها: تضمین امنیت سرمایههای خرد
مدیرکل در پاسخ به نگرانیهای مردم درباره نظارت، توضیح داد که این موضوع برای اعتمادسازی حیاتی است.
وی افزود: مردم باید بدانند که یک دستگاه نظارتی، بر کار تعاونیها نظارت نقطه به نقطه و لحظهای دارد و اینگونه نیست که اگر خطایی رخ دهد، سرمایههای خرد آنها از دست برود.
انتظاری گفت: بر اساس بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون تعاون، نظارت بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این نظارت “شکلی” بوده و بر ارکان و فرآیندهای تعاونی اعمال میشود. در صورت مشاهده تخلف، تعاونی به اتاق تعاون معرفی میشود، جایی که کمیتههای داوری به اختلافات بین اعضا و هیئت مدیره، یا بین دو تعاونی رسیدگی میکنند.
نظارت جامع از تشکیل تا اتمام پروژه: چالش اخذ سند در تعاونیهای مسکن
انتظاری تأکید کرد که نظارت از زمان تشکیل تعاونی آغاز میشود و تا اتمام پروژه ادامه دارد. وی به طور خاص به تعاونیهای مسکن اشاره کرد که طبق قانون باید پس از اتمام پروژه منحل شوند و در راستای اخذ سند مالکیت برای اعضا اقدام کنند.
وی گفت: متأسفانه بسیاری از تعاونیها به مرحله پایانی (اخذ سند) نمیرسند و این روند طولانی میشود.
وی به عنوان مثال، وضعیت “۱۱ هزار واحد در تعاونی مهرگان” را مطرح کرد که سالهاست اعضا در آنها مستقر شده و واحدها تحویل داده شدهاند، اما هنوز سند مالکیت ندارند.
مدیرکل افزود که این موضوع نیازمند تلاش و همکاری با نهادهایی مانند شورای شهر است.
خبر خوش برای مالکان تعاونیهای مسکن: اقدامات جدی برای تسریع سنددار شدن واحدها در استان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از اقدامات جدید و هماهنگ دستگاههای اجرایی برای رفع مشکل سنددار شدن واحدهای تعاونی مسکن خبر داد.
وی با اشاره به مصوبه شورای تأمین مسکن استان و همکاری شهرداری محمدیه، اعلام کرد که با اخذ تعهدنامه از هیئت مدیره تعاونیها، شهرداری موظف به صدور پایان کار واحدها شده است تا فرآیند اخذ سند تسریع یابد.
انتظاری با تأکید بر پیشرفتهای صورت گرفته، اظهار داشت: در تعاونی مهرگان، از ۱۱ هزار واحد فاقد سند، هزار واحد موفق به دریافت سند مالکیت شدهاند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تلاشهای جاری و هماهنگی بین دستگاهها، ظرف یک سال آینده بتوان بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد این واحدها را سنددار کرد.
مدیرکل در پاسخ به سؤالات پیرامون طولانی شدن فرآیند سنددار شدن، مشکلات اصلی را مربوط به مسائل فنی و ایمنی دانست.
وی گفت: مواردی مانند اخذ استاندارد آسانسور، تأیید استحکام بنا توسط نظام مهندسی و فرآیند پایان کار، از جمله دلایلی هستند که باعث طولانی شدن این مراحل میشوند. ”
وی با اشاره به هماهنگی خوب بین دستگاهها از جمله اداره تعاون، راه و شهرسازی، نظام مهندسی، تأمین اجتماعی و شهرداریها، تأکید کرد که اکوسیستم لازم برای رفع این موانع فراهم شده است.
انتظاری هرگونه مشکل “لاینحل” در تعاونیهای مسکن استان را رد کرد و اظهار داشت: الحمدلله تمامی تعاونیهای ما بدون مشکل در حال انجام وظایف خود هستند و تنها یک یا دو درصد ممکن است مشکلات حقوقی داشته باشند که در حال رسیدگی است.
وی افزود که در تعاونیهای مسکن جدید و پروژههای آتی، به دلیل حل و فصل این چالشها، انتظار میرود شاهد مشکلات کمتری باشیم.
در رابطه با زمانبندی پروژهها، مدیرکل توضیح داد که تصمیمات کلان در مجمع تعاونیها گرفته میشود و اداره تعاون در روند اجرای پروژه دخالتی ندارد.
وی به یک عامل مهم در طولانی شدن پروژهها اشاره کرد: گاهی اوقات، عدم ایفای تعهدات مالی از طرف اعضا، باعث طولانی شدن سرمایهگذاری و روند اجرا میشود که خود این طولانی شدن، مشکلات را مضاعف میکند و اختلال در پروژه ایجاد مینماید.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، ضمن تشریح اقدامات حمایتی و نظارتی این اداره کل از تعاونیها، بر اهمیت شفافیت و اعتمادسازی به عنوان دو رکن اساسی در افزایش بهرهوری و موفقیت تعاونیها تأکید کرد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه هوشمند بخش تعاون، این اقدام را گامی مهم در جهت ایجاد شفافیت اطلاعاتی و نظارتی مشابه “اتاق شیشهای” توصیف کرد که به اعضا امکان مشاهده مستقیم ارکان و اطلاعات تعاونی را میدهد.
انتظاری با اشاره به چالش عدم حضور و مشارکت برخی اعضا در مجامع عمومی تعاونیها، گفت: یکی از مشکلات اصلی که فعالیتها را مختل میکند و مانع رسیدن به اهداف میشود، همین عدم اعتماد و عدم همراهی همه اعضاست.
وی با بیان اینکه بسیاری از شکایات در بخش تعاونیها ناشی از عدم حضور اعضا در مجامع و تصمیمگیریهاست، تصریح کرد: عضوی که در مجمع حضور پیدا نمیکند و در انتخاب هیئت مدیره و بازرس دخالتی ندارد، نباید بعداً مدعی ناکارآمدی مدیران شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که در ۹۸ درصد تعاونیهای استان، فعالیتها بدون مشکل در حال انجام است و این مشکلات عمدتاً در همان دو درصد باقیمانده رخ میدهد که نیازمند افزایش حساسیت و مشارکت اعضا به عنوان مالکان اصلی تعاونی است.
مدیرکل به حمایتهای مستمر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعاونیها اشاره کرد و گفت: ما همواره در کنار تعاونیها بودهایم؛ هم از نظر ارائه آموزشهای لازم و هم از نظر کمک به تأمین مالی و نظارت بر ارکان تعاونی.
وی همچنین بر نقش این اداره در بحث اعتمادسازی بین اعضا و هیئت مدیره تأکید کرد.
انتظاری ضمن تشریح حوزههای فعال تعاونیها، به موفقیتهای چشمگیر در بخشهای مختلف اشاره کرد: “بیش از هفتاد درصد حمل و نقل استان در حوزه تعاونیها انجام میشود. ”
وی همچنین تعاونیهای تامین نیاز دامداران، مرغداران، مصرف و کشاورزی را از موفقترین تعاونیها برشمرد و از فعالیت ۲۶۰ تعاونی کشاورزی خبر داد. کلنگزنی اخیر “تعاونی زیتون” در هفته تعاون، نمونهای از فعالیتهای رو به جلو در بخش کشاورزی بود.
مدیرکل با بیان اینکه استان از قطبهای کشاورزی کشور است، اظهار داشت: با وجود فعالیتهای خوب تعاونیها در بخش کشاورزی، همچنان جای کار بسیاری داریم و تلاش میکنیم تا سهم تعاون را در اقتصاد استان ارتقا بخشیم.
وی اصلیترین موضوع برای پیشرفت بیشتر در بخش تعاون را “تأمین نقدینگی” دانست و ابراز امیدواری کرد که با آموزشهای مستمر، نظارت دقیق و ارتباط تنگاتنگ با اتاق تعاون، بتوان سطح فعالیت تعاونیها را بیش از پیش ارتقا داد.