سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است که تعداد استانداردهای اجباری خودرو را از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش می دهد اما مشخص نیست ۳۷ استاندارد جدید شامل چه مواردی است و از چه زمانی اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم انوشه رحمانی معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد می‌گوید: اجرای این استاندارد‌ها باعث کاهش تلفات جاده‌ای و بهبود کیفیت خودرو می‌شود.
اما سؤال اصلی این است که چگونه و چه زمانی این برنامه اجرا خواهد شد؛ موضوعی که سازمان ملی استاندارد، پس از پیگیری‌های ما پاسخ روشنی به آن نداد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تأکید بر اهمیت نظارت سازمان ملی استاندارد بر ارتقای کیفیت خودرو‌ها می‌گوید: وزارت صمت مایل است روند نظارت بر ارتقای کیفیت استانداردهای خودرویی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران باشد.
محمد اتابک افزود: نظارت این سازمان می‌تواند مایه پیشرفت و توسعه رقابت در صنعت خودرو شود و استانداردهای ۱۲۲ گانه با تشکیل کارگروهی از کارشناسان و خودروسازان در مسیر اجرا قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد صحبت‌های اخیر وزیر صمت مبنی بر لزوم نظارت سازمان استاندارد بر صنعت خودرو، حاکی از کمرنگ شدن نظارت‌های سازمان استاندارد در قبال کیفیت و استاندارد خودرو‌های تولیدی در کشور است.
این درحالیست که در دولت سیزدهم با جدیت سازمان ملی استاندارد، خودرو‌هایی که امکان دریافت استانداردهای ۸۵ گانه را نداشتند و از نظر ایمنی با نواقصی مواجه بودند از خط تولید خارج شدند و این نوید به مردم داده شد که سازمان ملی استاندارد به طور واقعی موضوع کیفیت را با قدرت در قبال خودروسازان پیگیری میکند و حتی در برابر فشار‌های مختلف قطعه سازان و خودروسازان کوتاه نمی‌آید تا خودروی بی کیفیت از شرکت‌های خودروساز خارج نشود.
در دوره جدید مدیریت سازمان ملی استاندارد، گویا موضوع کیفیت و استاندارد خودرو از اولویت خارج شده است تا خودروسازان با بهانه زیان انباشته و بدهی سنگین به قطعه سازان، به کیفیت و حقوق مصرف کننده بی توجهی کنند و تولید به هر قیمتی تداوم داشته باشد.
افزودن استانداردهای جدید روی کاغذ، بدون تضمین نظارت دقیق و بدون برنامه عملیاتی شفاف و ضمانت‌های اجرایی، بیشتر جنبه نمایشی خواهد داشت تا یک برنامه کارآمد که به ارتقاء کیفیت منجر شود.
گزارش از؛ امیر نوایی