معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: توقف چرخه سرمایهگذاری در تولید و اجرای ناقص قوانین مصوب مجلس، نقش اساسی در وضعیت کنونی شبکه برق کشور داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن ذبیحی» با بیان اینکه ۱۰ سال اخیر صنعت برق در مسیر مطلوب خود پیش نرفته است، گفت: مصوبه تثبیت قیمت حاملهای انرژی از سال ۱۳۸۴ تا حدود یک دهه مانع از سرمایهگذاری جدید در بخش تولید و آثار آن به مرور از سال ۱۳۹۰ به بعد نمایان شد. این روند در نهایت از سال ۱۳۹۷ منجر به خاموشیهای ناخواسته شد.
وی افزود: هرچند بارندگیهای مناسب در سالهای ۹۷ و ۹۸ بهطور موقت بخشی از مشکلات تولید را جبران کرد، اما از سال ۱۳۹۹ دوباره ناترازی جدیتر شد و تا سال ۱۴۰۳، فشار مدیریت بار به بخشهای مختلف از جمله خانگی و صنعتی منتقل شد.
ذبیحی با اشاره به ظرفیتهای مغفول مانده در بخشهای مصرف گفت: تنها در حوزه کشاورزی با اصلاح و تعویض الکتروپمپها میتوان حداقل ۲ هزار مگاوات صرفهجویی ایجاد کرد، در بخش صنعت نیز با ارتقای بهرهوری میتوان ۶ تا ۸ هزار مگاوات بار غیرضروری را کاهش داد، همچنین رعایت مبحث مقررات ملی ساختمان و بهینهسازی تجهیزات سرمایشی، میتواند از فشار بار ۳۰ هزار مگاواتی وسایل سرمایشی در تابستان به میزان چشمگیری بکاهد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر بیان کرد: ریشه بخشی از مشکلات در حوزه تولید است، اما پاسخگویی و مدیریت بار به ناچار بر عهده بخش توزیع گذاشته شده است. واقعیت این است که اگر قوانین مترقی مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب ۱۳۸۹) بهطور کامل اجرا میشد، امروز شاهد چنین ناترازی گستردهای نبودیم.
وی با بیان اینکه حل ناترازی برق نیازمند همراهی و همدلی جمعی است، گفت: همه بخشها باید این مشکل را مشکل خود بدانند و در مسیر بهینهسازی مصرف، توسعه سرمایهگذاری و اجرای دقیق قوانین، مشارکت فعال داشته باشند.