صبح امروزیکشنبه ۱۶ شهریورماه، تفاهمنامه همکاری بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با هدف همافزایی در بخش جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا مسرور در این آیین با تاکید بر اینکه ماموریتهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان سرمایهگذاری مکمل یکدیگر هستند، گفت: این همکاری برای ما بسیار بااهمیت است. حضور دکتر حیدری با دانش و تجربه ارزشمند در حوزه سرمایهگذاری میتواند زمینهساز حل بخشی از مشکلات موجود و ایجاد مشوقهای مؤثر برای جذب سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد باشد.
مسرور با اشاره به شرایط جهانی سرمایهگذاری افزود: بسیاری از کشورها از جمله چین، استرالیا و کانادا با خالص سرمایهگذاری منفی روبهرو هستند و خروج سرمایه از ورود آن پیشی گرفته است. این واقعیت اهمیت دوچندان جذب سرمایهگذاری خارجی را نشان میدهد که وابسته به جذابیتهای ایجادشده برای سرمایهگذاران و مدلهای کسبوکار کشورهااست.
وی با بیان اینکه در سند تحول مناطق آزاد مشوقهای جدیدی برای سرمایهگذاران طراحی شده است، اظهار داشت: هرچند هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدهایم، اما با الگوگیری از مناطق آزاد موفق جهان، بستههای تشویقی ویژهای طراحی شده است که میتواند سرمایهگذاران خارجی را جذب کند. این موضوع مورد توجه ویژه وزیر محترم اقتصاد نیز قرار دارد و امیدواریم با اجرای این سند و همکاری سازمان سرمایهگذاری، بخشی از سرمایهگذاریهای خارجی به مناطق آزاد کشور هدایت شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: تجربه جهانی نشان میدهد توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها از دل مناطق آزاد آغاز شده است و در ایران نیز با تقویت مشوقها و جذابیتها، میتوان شاهد افزایش چشمگیر سرمایهگذاری خارجی بود.
معاون وزیر اقتصاد و سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، نیز در این آیین بر ضرورت توجه جدی به سرمایهگذاری تاکید کرد و گفت: دورانی که در آن قرار داریم، دوران کمبود سرمایهگذاری است و بسیاری از ناترازیهای اقتصادی کشور ریشه در این موضوع دارد. سالهاست که میزان سرمایهگذاری از استهلاک کمتر است و کشور نهتنها زیرساخت جدید ایجاد نمیکند، بلکه داراییهای موجود نیز در حال مستهلک شدن است.
مهدی حیدری، افزود: این مسئله اهمیت ویژهای به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب بهعنوان سال «سرمایهگذاری برای تولید» میدهد. از ابتدای حضور دکتر مدنیزاده در وزارت اقتصاد نیز موضوع سرمایهگذاری ـ چه داخلی و چه خارجی ـ بهعنوان اولویت اصلی دنبال شده و مناطق آزاد میتوانند در این مسیر بهعنوان پیشران توسعه نقشآفرینی کنند.
حیدری با بیان اینکه باید به تمامی مدلهای سرمایهگذاری خارجی از جمله فاینانس، FDI و BOT توجه کرد، گفت: اگرچه شرایط بینالمللی جذب سرمایهگذاری دشوار است، اما با همکاری و استفاده از ظرفیتهای موجود میتوان گامهای موثری در این زمینه برداشت.
وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد پروژه افزود: برای جذب منابع مالی باید پروژههای اقتصادی دارای بازده مشخص معرفی شوند. در کشور پروژههای زیادی با بازده قابلتوجه وجود دارد که لازم است در قالب گزارشهای فنی و مالی استاندارد تجمیع و به سرمایهگذاران ارائه شوند.
سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران همچنین از مذاکرات گسترده با شرکای خارجی، بهویژه چین، خبر داد و افزود: در حوزههای مختلف از جمله فاینانس و سرمایهگذاری مستقیم مذاکراتی در جریان است. بخش معدن بهدلیل درآمد دلاری و نداشتن حساسیتهای بخش نفت و گاز، ظرفیت بالاتری برای جذب سرمایهگذاری خارجی دارد.
حیدری ادامه داد: در حوزه سرمایهگذاری داخلی نیز برنامهریزی شده است پروژههای پیشران و اصلی کشور تأمین مالی شوند. مناطق آزاد، بهویژه مکران و چابهار، از مهمترین نقاطی هستند که میتوانند میزبان این پروژهها باشند.
وی در پایان افزود: سازمان سرمایهگذاری تمام ظرفیت خود را بهکار خواهد گرفت تا با همکاری نزدیک با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، پروژههای مهم اقتصادی کشور اجرایی شود. امیدواریم با همافزایی این دو مجموعه، گامهای بلندی در مسیر جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور برداریم.
این تفاهمنامه همکاری در ۶ ماده و ۴ تبصره تنظیم و در حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، معاونین و مدیران دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران سازمان سرمایهگذاری خارجی توسط رضا مسرور، دبیر شورایعالی و مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به امضا رسید.