نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تقاضای تعدادی از نمایندگان درخصوص بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با این تقاضا با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع در مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
نادرقلی ابراهیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی در تشریح دلایل این تقاضا گفت: شرایط خاص اقلیمی، تغییرات اقلیم جهانی شرایط سختی را بر جهان امروز حاکم کرده است. شرایطی که خشکسالی‌های مداوم و تغییرات ریزش‌های جوی موجب شده امنیت غذایی در سراسر جهان تحت تأثیر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امنیت غذایی پیشران و پیش نیاز امنیت ملی کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: بر این اساس تولید کشاورزی پایدار و تاب آوری تولید کشاورزی و همچنین استمرار تولیدات کشاورزی در شرایط جنگی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است از این رو این طرح ارائه شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: این طرح در قالب ۴ فصل و ۱۲ ماده به تأیید وزارت جهاد، مرکز پژوهش‌ها، وزارت نیرو و راه و شهرسازی رسیده و در قالب کلیات، حمایت از تولید داخل، بازرگانی داخلی و خارجی ارائه شده است. این طرح سیاست‌های ناظر بر قبل از جنگ و بحران و در حین بحران را ارائه کرده تا بتوانیم غذای ملت را در شرایط مذکور با حداقل تلاطم شرایط ارزی و اقلیمی تأمین کنیم.
نماینده مردم اراک در مجلس گفت: منابع لازم این طرح از یک درصد ارزش واردات محصولات کشاورزی و ۲ درصد عوارض کالا‌های غذایی آسیب رسان و کاهش آسیب پذیری ناشی از وابستگی به واردات و حمایت از اجرای برنامه‌های مربوطه به دوره پیش از شرایطی جنگی و بحرانی و در حین وقوع می‌پردازد.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: حداکثر استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیان‌ها، دانشگاه‌ها، تشکلها به صورتی که بتوانیم به اتکا تأمین و خودکفایی داخلی، الباقی محصولات کشاورزی را با تسهیلگری از مبادی ورودی در حداقل زمان تأمین و تهیه نماییم.
صباغیان: طرح جدید امنیت غذایی موازی‌کاری است
محمدرضا صباغیان، در مخالفت با رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اصل ۸۵ یکی از بازوان قدرتمند مجلس است که ما کمتر از آن استفاده کرده‌ایم. اگر این اختیار بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی داده می‌شد، وقت مجلس در صحن برای کار‌های اصلی و نظارتی آزادتر می‌ماند. بسیاری از شورا‌های عالی، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیقاً به این دلیل تشکیل شدند که ما از ظرفیت اصل ۸۵ برای تقویت کمیسیون‌ها استفاده نکردیم.
وی افزود: طرح امنیت غذایی که حدود سه تا چهار سال است در مجلس مطرح بوده، بار‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده و اکنون در مراحل پایانی رفع ایرادات قرار دارد. با توجه به این شرایط، چرا باید دوباره طرحی جدید تحت عنوان شرایط جنگی و بحرانی مطرح شود؟ این اقدام نوعی موازی‌کاری است و باعث هدررفت وقت و انرژی مجلس خواهد شد.
صباغیان تأکید کرد: وقتی ما قانونی تصویب می‌کنیم، قرار نیست محدود به شرایط جنگی یا بحرانی باشد، بلکه دائمی خواهد شد؛ بنابراین اینکه بگوییم کشور ممکن است در شرایط جنگی قرار بگیرد، دلیل کافی برای تعریف قانونی جدید نیست. طرح امنیت غذایی موجود، کارشناسی شده و وقت زیادی برای آن صرف شده است؛ ضرورتی ندارد دوباره مسیر تازه‌ای باز شود. به جای حل مشکلات، این‌گونه اقدامات می‌تواند مشکل جدید ایجاد کند.
عبدالهی: تراکم قوانین مشکل کشاورزی را حل نمی‌کند
در ادامه، بیت‌الله عبدالهی نیز به مخالفت با این تقاضا پرداخت و گفت: ما در کشور با تراکم قوانین مواجه هستیم. مشکل اصلی کشاورزی، نبود قانون نیست، بلکه ضعف در اجرا و ناکارآمدی ساختارهاست. حتی اگر این طرح تصویب شود، به دلیل اینکه مطالعه و کارشناسی لازم روی آن انجام نشده، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی اکنون با ساختاری سنگین و موازی مواجه است. سازمان‌های متعدد و پراکنده، این وزارتخانه را ناکارآمد کرده‌اند. به جای اینکه به تصویب طرح‌های تازه بپردازیم، باید از اصلاح ساختار موجود حمایت کنیم. مشکل اصلی کشاورزان قانون جدید نیست؛ بلکه تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، کمبود بذر و کود، خشکسالی و توزیع نامناسب نهاده‌هاست.
عبدالهی تأکید کرد: در حالی که کشاورزان ما با مشکلات معیشتی و تأمین نهاده‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی بیمه کشاورزی نیز پاسخگوی خسارت‌ها نیست، تصویب یک قانون دیگر هیچ‌کدام از این مسائل را حل نخواهد کرد. وقتی دولت نتواند پول گندم‌کاران را به موقع پرداخت کند یا مشکل توزیع کود و سموم غیراستاندارد را حل کند، چگونه می‌توان انتظار داشت قانونی جدید امنیت غذایی کشور را تضمین کند؟
وی خاطرنشان کرد: اکنون بسیاری از طرح‌های آبیاری نوین نیمه‌تمام رها شده و کشاورزان از نبود صنایع تبدیلی و حمایت‌های عملی رنج می‌برند. حتی کارشناسان وزارت جهاد وقت خود را بیشتر صرف امور اداری و سامانه‌های پیچیده می‌کنند تا ترویج و آموزش؛ در چنین شرایطی، افزودن قانون جدید فقط بر بار مشکلات می‌افزاید. اول باید ساختار اجرایی اصلاح شود و روحیه و انگیزه به بدنه کارشناسی و کشاورزان بازگردانده شود تا هر طرحی قابلیت اجرا پیدا کند.