سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از بررسی ۱۴ ماده از ۲۰ ماده «طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» در کارگروه مشترک کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان و کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان عظیمیراد در تشریح نشست کارگروه مشترک کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان و کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش، گفت: جلسه امروز با محوریت بررسی «طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» برگزار شد. این طرح ۲۰ ماده دارد که تاکنون ۱۰ ماده آن در جلسات گذشته بررسی شده است. در ابتدا ماده ۹ که اصلاحاتی در آن صورت گرفته بود، مجدداً مطرح شد. بر اساس این ماده، ۶۰ درصد اعتبارات پژوهشی دستگاهها باید به صندوق عالی عتف واریز شود تا مدیریت طرحهای کلان پژوهشی بر عهده صندوق قرار گیرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، افزود: در نشست امروز ماده ۱۱ طرح یاد شده به صورت جزئی مورد رسیدگی قرار گرفت. این ماده اختصاص دو درصد از اعتبارات دفاعی کشور به حوزه پژوهشهای دفاعی و تقویت همکاری دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان با نیروهای مسلح را پیشبینی میکند که مورد تایید اعضا قرار گرفت و مقرر شد اصلاحات نگارشی لازم بر روی آن انجام شود.
وی ادامه داد: مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ از اهمیت ویژهای برخوردار است و بخشی از منابع درآمدی حوزه نفت و معدن را پوشش میدهد که برای تعامل با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان اختصاص داده میشود. با این حال، این مواد با نقد جدی اعضا مواجه شد؛ چرا که جمع اعضا بر این باور بودند که همان یک درصد اعتبارات و ۶۰ درصد ظرفیت پژوهشی کافی است و ضرورتی برای تعریف ردیف جدید در هر حوزه وجود ندارد. پیشنهاد شد سایر حوزهها مانند نیرو، کشاورزی، امنیت غذایی و بهداشت نیز در تعامل با دانشگاهها و مراکز علمی قرار بگیرند.
عظیمیراد خاطرنشان کرد: پیش از برگزاری نشست اصلی کارگروه مشترک در هفته آینده، روز یکشنبه نشست دیگری با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات، وزارت علوم و برخی اعضای کمیسیون برگزار خواهد شد تا مواد ۱۲ تا ۱۴ بهصورت دقیقتر بررسی شود و سپس پیشنهاد نهایی در جلسه دوشنبه آینده ارائه گردد.
سخنگوی کمیسیون آموزش در پایان تاکید کرد: تاکنون ۱۴ ماده از ۲۰ ماده این طرح بررسی شده است و با انجام اصلاحات میان جلسات، انتظار میرود هفته آینده با بررسی ۶ ماده باقیمانده، کل طرح تکمیل و آماده ورود به مراحل بعدی قانونگذاری شود.