مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در واکنش به رای بدوی صادر شده از سوی تعزیرات حکومتی مبنی بر جریمه نقدی و محکومیت هیئت مدیره، این رای را برخلاف تمامی موازین قانونی و با استدلالات کاملا اشتباه و غیرمرتبط دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایران خودرو؛ آقای عادل پیرمحمدی در نامهای خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار موضع ایرانخودرو درباره رای شعبه دوم تعزیرات حکومتی را اعلام کرد.
در بخشی از متن این نامه که در سامانه کدال منتشر شده، آمده است: به رغم انتظار این شرکت از برخی نهادهای حاکمیتی ذیربط بالاخص وزارت صمت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت دادگستری (سازمان تعزیراتحکومتی) در سال «سرمایه گذاری برای تولید» در حمایت از صنعت خودرو و تولید داخل و با وجود رشد کمی و کیفی تولیدات این شرکت در سال جاری و عدم توقف تولید با وجود جنگ ۱۲روزه، بدینوسیله متاسفانه رای شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران بر خلاف تمامی موازین قانونی و با استدلالات کاملا اشتباه و غیرمرتبط در راستای محکومیت شرکت و مدیران آن صادر شده است.
شایان ذکر است، همه اقدامات هیئت مدیره شرکت در خصوص تعدیل قیمت صرفا در راستای حفظ و صیانت از حقوق سهامداران و جلوگیری از زیان انباشته بیشتر ناشی از قیمتگذاری تکلیفی غیرقانونی و جلوگیری از توقف عملیات شرکت و رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیتی و با رعایت تمامی مفاد قانونی قیمتگذاری بوده و این شرکت ضمن در دست اقدام داشتن طرح دعاوی و شکایت از تمامی عوامل و بانیانی که در این امر غیرقانونی دخیل بوده و موجبات صدور این رای غیر قانونی را فراهم آوردهاند، علیه رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی از باب سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و جلوگیری از اجرای قوانین شکایت کیفری کرده که در حال رسیدگی است و از باب خسارتهایی که تاکنون برای نماد شرکت ایرانخودرو در بازار بورس اوراق بهادار ناشی از تصمیمات غیرقانونی و همچنین خساراتی که ناشی از جلوگیری از فروش محصولات برای شرکت ایرانخودرو ایجاد کرده نیز طبق مواد ١ و ٢ قانون مسوولیت مدنی، دادخواست مطالبه خسارت تقدیم محاکم قضایی خواهد کرد.
در ادامه این نامه آمده است: هیئت مدیره شرکت ایرانخودرو به سهامداران محترم شرکت اطمینان میدهد، با همه توان و بهرهگیری از همه ظرفیتهای حقوقی و قانونی نسبت به اعتراض به رای غیر قطعی و غیرقابل اجرای مذکور تا حصول نتیجه اقدام و برای احقاق حقوق سهامداران محترم از مواضع قانونی خود دفاع خواهد کرد تا انشاالله بر اساس اصل عدالت و انصاف اتخاذ تصمیم بهعمل آید.
ایرانخودرو همچنین، تصریح کرده است، این شرکت وفق مصوبه ٥٤٣ اصلاحی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ شورای رقابت، قیمتهای جدید خودرو را تعیین و در تاریخ هجدهم شهریورماه به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده تا ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف شود.
تصویر نامه منتشر شده از سوی ایرانخودرو:
براساس این گزارش؛ سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد افزایش قیمتهای ایرانخودرو فراتر از سقف ۱۵ درصدی مصداق گرانفروشی بوده، بر همین اساس این خودروساز باید جریمۀ ۱۶۲۴ میلیارد تومانی پرداخت کند.
همچنین پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، به مدت دو ماه از سمت خود برکنار خواهد شد و چهار عضو هیئتمدیره جمشید ایمانی، یوسفالهی شکیب، عبدالله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی نیز هر کدام به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم شدهاند.
این رأی هنوز نهایی نیست و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.