رئیس سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر اینکه ما چاره‌ای جز اصلاح ساختار نظام اداری نداریم، گفت: دولت با طراحی مدلی جدید و مصوبه شورای عالی اداری این مسیر را با جدیت دنبال کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی بررسی اصلاح ساختار اداری با هدف تبیین سیاست‌های دولت چهاردهم در زمینه کاهش حجم و کوچک‌سازی ساختار اداری براساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه و با مشارکت بخش خصوصی تشکیل شد.
اصلاح ساختار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سخنان خود با اشاره به آغاز اصلاح ساختار در وزارت جهاد کشاورزی گفت: این اقدام گامی مهم برای بهبود کارآمدی دولت و کاهش هزینه‌های جاری است و می‌تواند اثر مستقیمی بر فضای بازرگانی کشور داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه ما چاره‌ای جز اصلاح ساختار نداریم، گفت: از برنامه اول توسعه تاکنون، در تمامی اسناد توسعه‌ای احکامی برای اصلاح نظام اداری وجود داشته؛ اما در عمل نتیجه ملموسی حاصل نشده است. تجربه شکست‌های گذشته باعث شده دولت چهاردهم با طراحی مدلی جدید و مصوبه شورای عالی اداری این مسیر را با جدیت دنبال کند.
رفیع‌زاده ادامه داد: اصلاح ساختار تنها به معنای کاهش هزینه‌ها نیست، بلکه اصلاح فرایند‌هایی است که منجر به نارضایتی مردم شده است. حذف موازی‌کاری‌ها، ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت خدمات و ارتقای رضایت عمومی از جمله اهداف کلیدی ماست.
او همچنین بر نقش مهم بخش خصوصی در این روند تأکید کرد و گفت: بخش کسب‌وکار باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت صرفاً سیاستگذار، تنظیم‌گر و ناظر باشد، نه مجری.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به آغاز اصلاحات در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: سند اصلاح ساختاری ۶ دستگاه دیگر آماده ابلاغ هستند و وزارت راه و شهرسازی در گام بعدی قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه «فواد ۱۲۸» خاطرنشان کرد: این سامانه ابزاری برای شناسایی گلوگاه‌های نظام اداری و رسیدگی فوری به مشکلات مردم است.
ماده ۱۰۵، قانونی مترقی؛ اما بر زمین‌مانده است
محمد رمضانیان، معاون نوسازی اداری و معماری سازمانی نیز در این نشست تصمیم دولت چهاردهم برای اجرای ماده ۱۰۵ را تصمیمی شجاعانه خواند و گفت: این ماده در ادوار مختلف به عنوان نخستین برنامه اصلاحات نظام اداری مطرح بوده؛ اما هرگز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در این فرآیند افزود: ما در دولت نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر داریم و اتاق بازرگانی می‌تواند به عنوان حلقه واسط بین دولت و بخش خصوصی عمل کند. با نقش‌آفرینی اتاق، واگذاری‌ها به صورت اصولی انجام می‌شود و نیاز‌های بخش خصوصی نیز به دولت منتقل خواهد شد.
رمضانیان تصریح کرد: اعتماد دولت به بخش خصوصی، نیازمند اتاقی قدرتمند و مطالبه‌گر است که بتواند انتظارات را برآورده کند. اصلاح ساختار جهاد کشاورزی اولین گام است و وزارت راه و شهرسازی در مرحله بعدی اصلاحات قرار دارد.
نظام اداری دیگر تحمل فربه‌گی ندارد
رضا جمهوری، رئیس مرکز حراست سازمان اداری و استخدامی کشور، در سخنانی کوتاه این نشست را مقدمه‌ای برای تحکیم روابط دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: دیگر نظام اداری توان فربه‌گی و بزرگ‌نمایی دستگاه‌ها را ندارد و اصلاح ساختار ضرورتی حیاتی است.
اتاق بازرگانی آماده همکاری است
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست بر آمادگی بخش خصوصی برای همکاری در فرآیند اصلاحات تأکید کرد و گفت: فعالیت‌های اقتصادی امروز به دلیل برخی فرآیند‌های پیچیده و موازی سخت شده است و ما از این اصلاح ساختاری استقبال می‌کنیم.
وی افزود: اتاق بازرگانی آماده است به نمایندگی از بخش خصوصی در کمیسیون‌های تخصصی اصلاح ساختار حضور یابد و مدل‌های اجرایی لازم را برای واگذاری امور به بخش خصوصی ارائه دهد.