معاون حقوقی رئیس جمهوری از اقدامات گسترده حقوقی برای مستندسازی و پیگیری حقوقی خسارات جنگ اخیر خبر داد و گفت: در سطح بین‌المللی، بررسی موضوع از سه مسیر حقوقی برای اقامه دعوا علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام مجید انصاری در هفتاد و سومین جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی که به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: در سطح بین المللی موضوع از طریق دیوان دادگستری بین‌المللی، دیوان کیفری بین‌المللی و دادگاه‌های دیگر به دلیل نقض مقررات بین المللی، کشتار غیرنظامیان و حمله به بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی در دست پیگیری است.
وی افزود: در سطح داخلی نیز تشکیل پرونده‌ها تحت نظارت دادستان کل کشور، با وکلای داوطلب حتی رایگان در دستور کار قرار دارد.
انصاری تاکید کرد: پیشنهاد تشکیل دادگاه منطقه‌ای برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کشور‌های همسایه نیز مطرح شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به نقض بی‌سابقه همه میثاق‌های بین‌المللی توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل گفت: امروز منافع شرکت‌های بزرگ آمریکایی و سیاست‌های رژیم صهیونیستی، قوانین و اصول حقوق بین‌الملل را به‌طور کامل زیر پا گذاشته و بدترین جنایات علیه بشریت رقم خورده است.
وی با بیان اینکه درگیری اسرائیل غاصب علیه جمهوری اسلامی از زمان شروع به کار دولت چهاردهم آغاز شده و این دولت درگیر یک جنگ ۱۲ ماهه بوده است، گفت: مدیریت سریع و قانونی بحران، به‌ویژه تشکیل کمیته‌های چهارگانه، سبب شد اداره کشور بدون وقفه در طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ادامه یابد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد: دشمن قصد داشت طی سه روز با ایجاد شورش اجتماعی، نظام جمهوری اسلامی را ساقط کند، اما با حضور معجزه‌آسای مردم، صحنه برعکس شد و روز دوم، روز شکوه همبستگی ملی ایران شد.
وی جنگ ۱۲ روزه را درسی بزرگ برای همگان دانست و با تاکید بر اینکه این واقعه باید به قدرشناسی از مردم و ارتقای رضایتمندی اجتماعی منجر شود، تاکید کرد: واحد‌های حقوقی در خط مقدم تحقق این هدف قرار دارند.
انصاری به سه اولویت برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: افزایش بهره‌وری به حدود ۳ درصد، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای رضایت مندی عمومی یه اولویت در دستور کار دولت‌ها چهاردهم به شمار می‌آیند.
وی توضیح داد: اقداماتی نظیر اطلاع‌رسانی دقیق به مردم درباره حقوقشان، تدوین دستورالعمل مبارزه با فساد، و طراحی قرارداد‌ها با اولویت ملاحظات حقوقی می‌تواند بدون بار مالی سنگین انجام شود.
معاون رئیس جمهور با ارایه گزارشی از عملکرد یکساله دولت در حوزه قانون‌گرایی، تقنین، مقرره‌گذاری، به برخی کاستی‌ها در تحقق برنامه‌های پیشین توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: رویکرد دولت چهاردهم پایبندی به قانون برنامه هفتم است و با وجود رخداد شرایط بحرانی در کشور، رویکرد اصلی دولت حرکت بر مدار قانون و پایبندی به سیاست‌های کلی نظام بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه متوسط تحقق برنامه‌های توسعه در کشور حداکثر ۳۰ درصد بوده که حتی در این رقم نیز تردید وجود دارد، افزود: این عدد به معنای بی‌برنامگی و خروج از مسیر طراحی‌شده است.
وی با ارائه آماری دقیق، عملکرد دولت در مقرره‌گذاری را «کم‌سابقه و بی‌سابقه» دانست و افزود: از ۲۱۷ آیین‌نامه اجرای برنامه هفتم، ۱۶۰ مصوبه تاکنون نهایی شده و بقیه نیز تا پیش از پایان مهلت قانونی به تصویب خواهد رسید.
وی با اشاره به تدوین و تصویب ۲۸ آیین‌نامه مربوط به قانون بودجه امسال ادامه داد: ۲۶ برنامه اجرایی دقیق برای اهداف کلان برنامه هفتم، از جمله برنامه رشد اقتصادی ۸ درصدی، آماده اجراست.
به گفته انصاری، در دولت‌های گذشته گاه تصویب آیین‌نامه‌ها به سال سوم برنامه می‌کشید، اما دولت فعلی با اصرار بر قانون‌گرایی، این روند را در سال نخست تکمیل کرده است.