دادستان کل کشور بر تلاش قوه قضاییه برای حفاظت از محیط زیست تاکید کرد و از ارائه لایحه صیانت از حقوق عامه به دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست صبح امروز در سالن همایشهای بین المللی شهدای محیط زیست برگزار شد.
دادستان کل کشور در این همایش بر اهمیت محیط زیست از منظر دین و مکتب اسلام اشاره کرد و گفت:در دین اسلام سفارش و تاکید ویژهای بر پاسداشت از حیوانات و طبیعت شده است.
وی افزود: باید بیشتر احساس مسئولیت کنیم و به هر بهانهای اجازه ندهیم، محیط زیست به خطر بیفتد.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد در ادامه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت:سیاستهای کلی محیط زیست از سوی رهبر در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ ابلاغ شده است. این سند شامل ۱۵ سیاست کلی مربوط به مباحثی همچون مدیریت تالابها شکار و صید، بحث خاک، ممانعت از جرایم زیست محیطی و حفاظت و بهسازی منابع طبیعی است.
دادستان کل کشور با تاکید بر حمایت قوه قضاییه از سازمان حفاظت از محیط زیست گفت:لایحه صیانت از حقوق عامه که بحث مهم آن مربوط به محیط زیست است تهیه شده و در حال پیگیری است.
وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت دولت هر چه زودتر این لایحه به تصویب برسد.
دادستان کل کشور در ادامه به چالشهای مهم زیست محیطی اشاره کرد و گفت: چالشهای مرتبط با دفع پسماند، رهاسازی پساب در محیطهای شهری و روستایی، آلودگی هوا در کلان شهرها، آتش سوزی در جنگلها و مراتع از مخاطرات جدی کنونی است که باید برای آن فرهنگ سازی شود.
وی افزود: ۷۰ تا ۸۰ درصد پسماندها در کشور دفن میشود که یکی از معضلات جهانی به شمار میرود و موجب هدر رفت منابع ملی میشود. بحث کودکان زبالهگرد نیز خوشبختانه به شدت کاهش یافته و امروز به ندرت مشاهده میشود.
دادستان کل کشور اقدامات دادستانی را در حوزه محیط زیست برشمرد و گفت: مدیریت پسماندها و پیگیری موضوع دفع، دفن و پردازش استاندارد، اعمال نظارتهای قانونی، صدور بخشنامههای مرتبط، مشارکت در تدوین شیوهنامه اجرایی پسماندهای عادی، تأکید بر تفکیک پسماند از مبدأ، پیگیری و نظارت بر پروندههای جرایم زیستمحیطی، تشکیل کارگروه مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست، و مشارکت در تهیه طرح حفظ جنگل و مبارزه با قاچاق چوب از اقدامات دادستانی کل کشور در این زمینه است.
وی در پایان به انتظارات دادستانی اشاره کرد و گفت: توجه به رویکردها و مفاهیم نوین در حوزه پسماند، بازبینی برخی قوانین، بهویژه قانون شهرداریها درباره پسماندها و پسابها،اهتمام جدی و قاطع به اجرای قوانین محیط زیست و ایجاد بانک اطلاعاتی مدیریت پسماند و افزایش تعامل با مرزبانی فراجا از جمله مهمترین این انتظارات است.