رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی گفت: از ابتدای دیماه امسال هیچ فاکتور کاغذی اعتبار قانونی ندارد و تمامی صورتحسابها باید به شکل الکترونیکی صادر شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد سبحانیان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی اظهار داشت: اجرای این قانون به موجب مصوبه شورای عالی سران با تأخیر دو ساله آغاز شد و در حال حاضر به صورت کامل در حال اجراست.
وی افزود: مجلس در کنار پیشبینی مشوقهای مناسب، جرایم سنگینی نیز برای عدم اجرای این قانون تعیین کرده است.
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معافیتهای مالیاتی به طور خودکار لغو خواهد شد.
سبحانیان با تأکید بر اینکه امکان حذف معافیت مالیاتی از طریق بخشنامه وجود ندارد و خلاف قانون است، خاطرنشان کرد: در عین حال، امکان بخشودگی جرایم برای مؤدیان وجود دارد.
وی اضافه کرد: رویکرد نظام مالیاتی در حال گذار از مالیات ستانی سنتی به هوشمند و محدود کردن مداخلات انسانی است.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین خروجیهای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده است.
رئيس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در فاصله زمانی تصویب قانون پایانههای فروشگاهی تا زمان اجرای آن، اطلاع رسانیهای مختلف در این زمینه صورت گرفت و البته مشوقهای جدی همچنین جرائم سنگین ذیل این قانون در مجلس در نظر گرفته شد.
سبحانیان با اشاره به اینکه در ماه ۲ میلیارد فقره صورتحساب الکترونیکی دریافت میکنیم، اظهار کرد: اگر مودی حتی یک صورتحساب الکترونیکی در سامانه صادر کرده باشد، مانع حذف معافیت مالیاتی مربوطه است مزید بر اینکه در خصوص بخشودگی حتما مساعدت لازم صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه قبل از ابلاغ یک قانون حتما آموزشها و اطلاع رسانیهای لازم صورت میگیرد، افزود: مودیان باید در جریان قانون جدید التصویب قرار گیرند.
وی بیان کرد: قانون گذار تشویقهای خوبی برای کسانی که تکالیف قانونی خود را انجام میدهند در نظر گرفته است و ما قطعا همراه مودیان هستیم و ابتدا مشوقها را اعمال میکنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه سرعت دهی به روند استرداد در مالیات بر ارزش افزوده با صدور و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در دستور کار است گفت: برای اولین بار در کشور در ماه گذشته ۳.۵ همت استرداد مربوط به ۲۰۰ تا ۳۰۰ مودی صورت گرفت.