دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد: تصمیمی اتخاذ خواهد شد که ضمن رعایت حقوق کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی، به تقویت تولید استان و کشور منجر گردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسنپور در نشست مشترک با انجمن مدیران صنایع و معادن استان، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حمایت از اقتصاد و تولید گفت: مقرر شد اجرای عناوین شغلی تامین اجتماعی به صورت موقت متوقف شود تا بررسیهای دقیقتری صورت گیرد. همچنین مقرر شد مدیران و ذینفعان، مستندات و استدلالهای خود را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه کنند.
وی افزود: در نشست آتی با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی، موضوع به صورت حقوقی و مستند بررسی خواهد شد تا تصمیمی اتخاذ شود که ضمن رعایت حقوق کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی، به تقویت تولید استان و کشور منجر گردد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان یزد هم تصریح کرد: بر اساس بخشنامه سال ۱۴۰۳، در صورتی که کارگران مدارکی برای اصلاح عنوان شغلی خود ارائه دهند و این مدارک در کمیتههای مربوط تأیید شود، مابهالتفاوت دستمزد محاسبه و به عنوان بدهی به کارفرما اعلام خواهد شد.
حسن زارع ادامه داد: برخی کارفرمایان از افزایش مبالغ بدهی گلایه دارند، اما علت آن این است که در بسیاری از کارگاهها طی سالهای گذشته حداقل حق بیمه پرداخت شده و در سالهای پایانی خدمت، حقوق کارکنان افزایش یافته است. همین امر موجب بالا رفتن بدهیها میشود.
وی تصریح کرد: این اقدام برای صیانت از حقوق بیمهشدگان و حفظ تعادل منابع صندوق انجام میشود، زیرا نمیتوان صرفاً در سالهای پایانی خدمت بدون محاسبه مابهالتفاوت، از مزایای حقوقهای بالاتر بهرهمند شد.
دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان نیز با اشاره به مشکلات اخیر واحدهای تولیدی در ارتباط با تأمین اجتماعی گفت: در شرایطی که معیشت مردم به فعالیت و پویایی واحدهای تولیدی وابسته است، انتظار میرود به جای فشارهای مضاعف، حمایتهای لازم از این واحدها صورت گیرد.
آزادمرد افزود: اخیراً تأمین اجتماعی بر اساس ماده ۴۰ قانون، جریمههایی بابت تعیینتکلیف سمت کارکنان در سالهای گذشته صادر کرده است، در حالی که در همان زمان تمام تسویهحسابها بر اساس مقررات انجام شده بود و حتی برخی واحدها از محاکم قضایی نیز رأی قطعی به نفع خود دریافت کردهاند.
وی تصریح کرد: گرچه رعایت قانون و اجرای آن وظیفه همه است، اما نمیتوان با استناد به گذشته و در شرایط کنونی که واحدها با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، بار مالی تازهای بر دوش آنان گذاشت. ضروری است دستگاههای اجرایی و قضایی راهحلی برای این مسئله بیابند تا چرخه تولید و اشتغال استان با چالش مواجه نشود.
به گفته دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن یزد، هماکنون بیش از چهار هزار واحد تولیدی در استان فعال هستند و یزد از نظر فعالیت معدنی و صنعتی جزو استانهای پیشرو کشور محسوب میشود.