عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: بازگشت احتمالی قطعنامههای شورای امنیت بیش از آن که اقتصاد ایران را تهدید کند، بازارها را از نظر روانی ملتهب میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهدی رزمآهنگ با اشاره به سابقه اعمال تحریمها علیه ایران گفت از زمانی که شورای امنیت سازمان ملل آغاز به صدور قطعنامه کرد، اعمال تحریمهای حداکثری بهویژه در حوزه نفت و بانک عملاً ممکن نبود، زیرا نفت ایران در مدار جهانی جریان داشت و سهم بزرگی از بازار جهانی را به خود اختصاص داده بود.
این کارشناس اقتصاد بین الملل تصریح کرد: این قطعنامهها بیشتر فضای امنیتی ایجاد کردند، اما ضربه اساسی به اقتصاد ایران از سوی تحریمهای آمریکا در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ وارد شد که صادرات نفت کشور را به شدت تحت فشار قرار داد.
رزمآهنگ تأکید کرد قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در سال ۲۰۱۱ به خودی خود هیچ اثری بر کاهش صادرات نفت نداشت و این قانون تحریمی آمریکا بود که به شکل مستقیم و واقعی صادرات نفت ایران را هدف گرفت.
وی در ادامه توضیح داد: پس از تجربه تحریمهای ۲۰۱۲ و سپس ۲۰۱۸، ایران توانست مسیرهای جدیدی برای صادرات نفت و تسویههای مالی پیدا کند و این چالشها به تدریج مدیریت شد.
این کارشناس اقتصاد بین الملل افزود که اکنون سازوکارهایی در اقتصاد کشور شکل گرفته است که اجازه میدهد تجارت نفتی و واردات اقلام اساسی ادامه یابد، حتی اگر فشارهای تحریمی تشدید شود.
عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس با مقایسه شرایط کنونی با دهه قبل خاطرنشان کرد که جهان امروز با سال ۲۰۱۱ تفاوتهای بنیادین دارد. به گفته او دیگر چیزی به نام اجماع جهانی وجود ندارد و در نتیجه شرایط برای اعمال تحریمهای فراگیر مانند گذشته فراهم نیست.
وی با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین، احتمال درگیری در تنگه تایوان و تحولات منطقه غرب آسیا همچنین تحریمهای گسترده آمریکا علیه کشورهایی، چون روسیه و چین، تأکید کرد که نظم جهانی فروپاشیده و اقتصاد جهان چندتکه شده است.
رزمآهنگ معتقد است در چنین شرایطی بازگشت احتمالی قطعنامههای شورای امنیت نمیتواند ایران را در محاصره دریایی قرار دهد یا کشور را به انزوا بکشاند، بلکه نگرانی اصلی از آثار روانی و انتظاراتی است که در میان فعالان اقتصادی و مردم شکل میگیرد.
وی افزود: تجربههای گذشته نشان داده است که حتی انتشار گزارشهای غیرواقعی و تحلیلهای نادرست در رسانهها میتواند بازار ارز، طلا و سکه را ملتهب کند و امنیت روانی مردم را به هم بریزد.
وی با تأکید بر اینکه «ما نباید از ترس مرگ خودکشی کنیم»، توصیه کرد رسانهها واقعیتها را دقیق و بر اساس متن قطعنامهها بازتاب دهند و از دامن زدن به تصورات ذهنی و نگرانیهای بیمورد پرهیز کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه توصیههایی نیز به سیاستگذاران کشور ارائه کرد و گفت ضروری است نظام سیاستگذاری از طریق دیپلماسی فعال با کشورهای اصلی طرف تجاری ایران، بهویژه در حوزه صادرات نفت و واردات اقلام اساسی، گفتوگوهای سیاسی و اقتصادی عمیقی برقرار کند تا نوعی ایمنسازی در ذهن مسئولان و مردم شکل گیرد.
وی تأکید کرد اگر صادرات نفت نزد شرکای اصلی همچون چین تضمین و ایمنسازی شود، نگرانی واقعی از منظر اقتصادی وجود نخواهد داشت و تنها تهدید، هجوم روانی بخشی از مردم یا فعالان اقتصادی به بازارهای دارایی است که خود موجب ایجاد تنش میشود.
وی همچنین به نکات حقوقی مربوط به مفاد قطعنامههای سازمان ملل اشاره کرد و یادآور شد که این مفاد با شروط سختگیرانهای همراه هستند. برای نمونه، بازرسی کشتیها باید با دلایل معقول انجام شود، رضایت کشور صاحب پرچم را داشته باشد و نباید منجر به ایجاد ناامنی غذایی یا اقتصادی در کشور هدف شود.
به گفته او، کشورهای جنوب شرق آسیا که شرکای عمده تجاری ایران محسوب میشوند، منافع اقتصادی جدی در خلیج فارس دارند و ایران میتواند با مدیریت درست، فضایی ایجاد کند که آنها حاضر نباشند درگیر اقدامات پرخطر شوند.
رزمآهنگ با اشاره به بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران، چین و روسیه، بازگشت قطعنامهها را غیرقانونی دانسته و تصریح کرد: این اقدام نمیتواند برای اعضای سازمان ملل تعهد ایجاد کند، زیرا مسیر حقوقی لازم طی نشده است.
وی افزود در ادبیات بینالمللی از وضعیت امروز به عنوان «چندتکه شدن اقتصاد جهان» یاد میشود و روند جهانیسازی معکوس شده است. کشورها بر اساس منافع ملی خود عمل میکنند نه صرفاً بر اساس قطعنامههای سازمان ملل.
این کارشناس اقتصاد بین الملل در پایان نتیجه گرفت که بازگشت قطعنامههای شورای امنیت اگرچه از نظر روانی میتواند بازارهای داخلی را ملتهب کند، اما از نظر واقعی و اقتصادی تأثیر تعیینکنندهای نخواهد داشت؛ بنابراین مدیریت افکار عمومی و کاهش نگرانیهای مردم اهمیت حیاتی دارد و میتواند کلید ثبات در اقتصاد ایران باشد.