رئیس مجلس شورای اسلامی: استان سمنان در حل ناترازی انرژی در کشور پیشتاز است و معادن آن نیز باید با بهره مندی از ظرفیتهای خود در این زمینه پیشتاز شوند.
قالیباف با اشاره به موضوعات ملی و استانی که در این جلسات پیگیری میشود با تأکید بر اهمیت تمرکززدایی در حوزه اختیارات، مدیریت و توزیع قدرت به بخشهای مختلف به ویژه به استانداران بر اساس برنامه هفتم، عنوان کرد: در ماده ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت که میثاق ملی همه ما در بخش دولتی، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی است، به این موضوع اشاره شده و باید بر اساس این نقشه راه، تدبیر داشته و به آن متعهد باشیم و خارج از آن اقدامی نکنیم. البته برنامه هفتم قطعا وحی منزل نبوده و اشکالاتی دارد که اگر منطقی برای آن وجود داشت، ما در مجلس با دو سوم آرا آن را اصلاح میکنیم، اما با این حال باید به آن وفادار باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه ما نقشه راه داریم و در برنامه هفتم تدابیر لازم صورت گرفته، اظهار کرد: از ابتدا در جریان تدوین برنامه هفتم بوده و در آن دخیل بودم و تلاش داشتم برنامه واقعی و قابل تحققی به تصویب برسد. تمرکززدایی و چابکسازی دولت از نکات بسیار مهمی است که رئیسجمهور نیز بر آن تأکید دارد لذا باید در مسیر برنامه هفتم حرکت کنیم که یکی از آنها واگذاری اختیارات به استانداران است.
وی در ادامه با بیان اینکه واگذاری اختیارات به استانداران در زمان جنگ به صورت سراسیمه انجام شد از این رو بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ناگزیر به باطل کردن آن شدیم، عنوان کرد: این اقدام به معنای اعتقاد نداشتن به اصل واگذاری اختیارات نبود بلکه همچنان به آن اعتقاد داریم و این موضوع باید اجرا شود، اما مراحل خود را نیز باید طی کند. تمرکززدایی باید در منطقهها انجام شود و برای برخی تصمیمگیریها نیازی به دخیل شدن وزارتخانهها و مرکز نیست.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه معمولا از سوی نمایندگان برای اعلام وصول طرحها، تحت فشار هستیم و آنها مدام در این خصوص به ریاست مجلس انتقاد میکنند، ابراز کرد: امروز کارنامه مجلس نباید تولید قانون باشد بلکه به اعتقاد من باید این افتخار نصیب مجلس دوازدهم شود که به تورم قوانین پایان دهد. ما در حال حاضر ۱۲هزار قانون داریم که در مجلس دوازدهم باید آن را به جای رساندن به ۱۳ هزار قانون، به ۳هزار قانون برسانیم تا کشور نفسی بکشد.
رئیس قوه مقننه در ادامه با انتقاد از بروکراسی بیربطی که در کشور وجود دارد، اظهار کرد: حل این موضوع، هم مطالبه مقام معظم رهبری، هم بر اساس سیاستهای ابلاغی و هم راه نجات ماست. دوستان باید این موضوع را از نمایندگان مطالبه کنند تا موضوع پیش برود. ما بر اساس این موضوع قصد داریم تنها ۴۹ قانون جامع در کشور داشته باشیم که به صورت موضوعی و مشخص باشد تا مردم به صورت کاربردی از آن استفاده کنند و این گام مهم مجلس دوازدهم است.
وی در ادامه با اشاره به نشست قبلی خود در استان که پیرامون موضوع انرژی و صرفه جویی انرژی در سمنان بود، یادآور شد: گزارش خوبی از اقدامات انجام شده ارائه شد که لازم است برای آن از مدیریت استان تشکر کنم. من این موضوع را از ماههای قبل و به صورت هفتگی دنبال میکردم چرا که دغدغه جدی در حوزه انرژی دارم. ما امروز در حال استفاده انرژی به اندازه دو برابر GDP کشور هستیم یعنی اصلا بهره وری نداریم. بر این اساس اگر مجموعه کشاورزی خوب هم کار کند، نمیتوان گفت خوب کار میکند.
دکتر قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه بدون اصلاح حوزه انرژی نمیتوان امورات کشور را اصلاح کرد، گفت: استان سمنان برای حل این موضوع، پیشتاز شده و پایههای تصمیمی را گذاشته است. این کار را نباید با شتابزدگی انجام داد و دولت نیز نمیتواند آن را انجام دهد بلکه مردم باید ورود کنند. ورود به این حوزه، بدون کار دقیق علمی نیز امکان پذیر نیست.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به چالشهای حوزه صادرات و مصرف انرژی در کشور که باعث ناترازی شده است، عنوان کرد: امروز انرژی کشور به صورت خام صادر میشود و در حوزه مصرف نیز، آن را به بدترین شکل مصرف میکنیم و در حالی که این میزان از انرژی باید تبدیل به ارزش افزوده چند برابری شود، اما به سادهترین شکل آن را انجام میدهیم. این رقم بسیار بالایی است. امروز وقتی حرف از چند میلیارد در حوزه کلان میزنیم، باید بدانیم به همان میزان که ارز در کشور داریم، به همان میزان نیز ظرفیتهایی داریم که بدون استفاده، هدر میدهیم. استان سمنان در این زمینه پیشتاز شده و با همکاری دانشگاه استان در حال برطرف کردن این چالش است. در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز درباره بهینه سازی و صرفه جویی است.
وی در ادامه به یکی از دغدغههای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی حاضر در جلسه اشاره و بیان کرد: گفته شد امکان وارد کردن ارز و طلا به کشور وجود ندارد. این در حالی است که برای این موضوع مصوبهای وجود دارد که هر کس بخواهد ارز و طلا وارد کشور کند، هیچ محدودیتی نداشته و گمرک نیز نمیتواند مانع او شود لذا واردکننده میتواند ارز و طلای وارداتی را ثبت کند که مصوبه هم دارد.
وی افزود: اگر در این زمینه ایرادی هم وجود دارد باید مشخص شود. البته ممکن است بعد از آن موضوعاتی پیش بیاید به این معنا که وقتی ارز وارد کشور میشود، برای تبدیل به ریال با تعدد نرخ ارز مواجه هستیم که باعث چالشهایی میشود، اما ما متوجه این موضوع و اهمیت حل آن هستیم. اما پاسخ شما که به صراحت گفتید اجازه ورود ارز و طلا را نمیدهند این است که قطعا باید بر اساس قانون اجازه دهند و حتی نباید از منشأ ارز شما سؤالی کنند.
قالیباف در ادامه با بین اینکه استان سمنان باید در کنار اقدامات افتخارآمیزی که برای حوزه انرژی انجام میدهد، به حوزه معادن نیز توجه کند، اظهار کرد: حوزه معدن یکی از ظرفیتهای اساسی استان سمنان است و باید در این موضوع نیز پیشتاز شود. همانطور که ماده ۹۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به موضوع انرژی اشاره دارد، ماده ۴۸ آن نیز مربوط به حوزه حمایت از تولید و صنعت بوده که اختیارات قابل توجهی نیز در آن پیش بینی شده است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع دیگری که از سوی فعالان اقتصادی حاضر در نشست درباره ماشین آلات مطرح شد، عنوان کرد: ما و نمایندگان با جدیت پیگیر این قضیه هستیم. در حوزه صنعت و صرفه جویی انرژی نیز میدانیم که با فناوری دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی نمیشود کالا تولید کرد یا با کشور دیگری رقابت کرد تا بازار را بگیریم. ما متوجه هستیم که باید به حوزه ماشینسازی در داخل که تاکنون به آن توجه نشده، توجه شود و در حوزه دانش بنیان و واردات ماشین آلات به آن خواهیم پرداخت.
دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به موضوع ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی با مضمون ممنوعیت توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره تا زمان قطعی شدن حکم، عنوان کرد: در این قانون به موضوع به صورت شفاف پرداخته شده است. جزء (۲) بند (د) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم نیز میگوید که واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات مذکور معادل ارزش حاملهای انرژی صرفهجویی شده توسط این واحدها برخوردار هستند یعنی وقتی نوسازی انجام میشود این معافیت نیز داده میشود چرا که صرفهجویی در سوخت صورت میگیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: متأسفانه هنوز کامیونهای تولید دهه ۴۰ در تهران در حال حرکت هستند، سوخت زیادی مصرف میکنند و آلودگی زیادی هم دارند در حالی که در معادن سوخت یارانهای نیز دریافت میکنند. بند د ماده ۴۸ و جزء (۳) بند (ث) برنامه هفتم نیز به این موضوعات اشاره کرده که در حوزه سرمایهگذاری چه فرصتهایی موجود است.
وی در ادامه با ابراز تأسف از آسیب دیدن معادن به عنوان یکی از انفال، عنوان کرد: چالش بعدی کشور خام فروشی است، یعنی مشکلی که در حوزه انرژی داریم، در حوزه معدن هم داریم. کل حقوقی که دولت در سال ۱۴۰۰ از معادن بُرد، حدود ۶ همت بود در حالی که ۴۴ همت مابه التفاوت گازوئیل به معادن داد. این چه مدیریت و چه اقتصادی است؟
دکتر قالیباف با بیان اینکه با این روشها، هم دولت، هم سرمایهگذار، هم صنعت و هم رشد اقتصادی و همه کشور آسیب میبیند، عنوان کرد: در این میان صرفا عدهای سودجو و فرصت طلب منفعت میبرند. انفال با تصمیم غلط و برداشت غلط و با بیتوجهی مدیر و یا کوتاهی و چشم پوشی نسبت به اشتباهات از بین میرود که رقم کمی نیست و این رقم حداقل در حوزه خام فروشی حدود ۱۹۵ همت است. شما صنعتگران در بهشت معادن هستید و باید به این مسأله توجه کنید.
رئیس قوه مقننه در ادامه به اهمیت مسیر شمال-جنوب اشاره و بیان کرد: توجه به مسیر ریلی و جادهای که از ترکمنستان به ایران میآید بسیار مهم است و تنها اسکله رو-رو ما نیز در بندر امیرآباد است که باید انجام شود. هفته قبل جلسهای با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان مربوطه در این خصوص داشتم. ما در حال حاضر نیازمند چند ارتباط از سلسله جبال البرز هستیم تا از آن عبور کرده و به جنوب برسیم و پیش بینیهایی برای آن صورت گرفت و منابع مورد نیاز نیز در حضور آقای پورمحمدی تعیین شد. ما این موضوع را به صورت جدی پیگیری میکنیم تا دسترسی این کریدور از مسیر شاهرود و مسیر دیگری که برای آن در نظر گرفته شده، انجام شود؛ جزئیات آن نیز توسط نمایندگان در تهران پیگیری میشود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع آب شرب که حتما باید توسط زیرساختهایی که از سالهای قبل پیش بینی شده و همچنین ظرفیتهایی موجود، دنبال شود، عنوان کرد: بخش قابل توجهی از این موضوع در سمنان، گرمسار و شاهرود وجود دارد که پروژههای سدهایی در آن احداث شده، یا دسترسی درست شده یا شبکه انتقال در حال احداث است که ما با نمایندگان و استاندار تلاش میکنیم این موضوع پیگیری شود تا شاهد جهشی در این حوزه باشیم و بحران آب منطقه حل و فصل شود.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه استان سمنان قطعا میتواند سرریز ابعاد مختلفی از ظرفیتها باشد، گفت: این استان دارای مشکلات و فرصتهایی است که قطعا میتوان کار آن را انجام داد. حتما یکی از چالشهای استان، آب است، اما با همان نکتهای که اشاره شد، میتوانیم با انتقال آب که ردیف اعتباری نیز داشته و در مصوبات کلان به تصویب رسیده، مسأله را حل کنیم.
وی افزود: اگر اقدامات لازم برای زیرساختهای سمنان انجام شود، فرصتهای جذب جمعیتی و سرریز شهر تهران در این استان به وجود میآید، اما برای آن اول باید اقتصاد با ظرفیتهایی که مزیتهای نسبی استان دارد، شکل بگیرد تا مهاجرت به این سمت رخ بدهد و این اتفاق زمانی رخ میدهد که اقتصاد رونق بگیرد. در این موضوع نیز از دانش بنیانها گرفته تا کارگران ساده دخیل هستند و در نهایت میتواند توسعه دانشگاهی و جمعیتی برای استان داشته باشد. ما باید به یکدیگر کمک کنیم تا کار انجام شود و تهران نیز به آن نیازمند است.
دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به مشکلات تهران در حوزههای مختلف امنیتی، اجتماعی، فرهنگی به خاطر جمعیت متراکم آن، گفت: هم اکنون قریب به ۲۳ درصد جمعیت کشور در یک درصد خاک کشور متمرکز شده که باعث شده قادر به بازیابی شاخصههای محیط زیستی آن نباشیم. ما باید در کنار اینکه جلوی مهاجرت به تهران را میگیریم، انگیزه برای مهاجرت معکوس را ایجاد کنیم. مهاجرت نباید از جنس حاشیه نشینی باشد. برای مهاجرت معکوس باید انگیزه ایجاد شود که مزیت نسبی استان سمنان در حاشیه تهران است لذا باید در سند استان سمنان به این موضوع توجه شود. در جلسه تهران نیز این موضوعات را جدیتر پیگیری میکنیم.