نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بخشی از لایحه نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیم،ا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۸ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی لایحه نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد حمید رسایی در راستای اصلاح بند ۶ ماده ۱ موافقت کردند.
بند ۶ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:
رشتههای ورزشی رتبه و نشان (مدال) آور: به رشتههای ورزشی اطلاق میشود که در ادوار بازیهای المپیک و پارالمپیک که با تایید کمیته بینالمللی المپیک، پارالمپیک و المپیک ناشنوایان برگزار میشود برای جمهوری اسلامی ایران رتبه و نشان (مدال) کسب نمودهاند.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به این لایحه با پیشنهاد بهنام سعیدی ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
وزارت موظف است نسبت به حمایت، نظارت و هماهنگسازی فعالیتهای کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیونها، انجمنها، هیأتها و کارگروه (کمیته)های ورزشی بهمنظور حسن اجرای وظایف در زمینه همکاری با ستاد ملی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) در چهارچوب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۸۸ و قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانسجهانی مبارزه با زورافزایی مصوب ۲۰/ ۷/ ۱۳۹۰ و اجرای مقررات حاکم بر مبارزه با زورافزایی اقدام نماید. عرضه و توزیع هر نوع داروی نیرو افزا اعم از خوراکی و تزریقی و همچنین انواع مکملهای ورزشی و مواد نیرو افزای مجاز و غیرمجاز در محل کلیه باشگاههای ورزشی و همچنین در فضای مجاز و سایتهای اینترنتی مربوط به باشگاه ممنوع است و برای استنکافکنندگان، مجازاتهای زیر در نظر گرفته میشود.
۱- باشگاههایی که اقدام به عرضه و توزیع انواع قرصها، آمپولها، داروها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز نمایند، برای بار اول پروانه فعالیت باشگاه به مدت سه ماه تعلیق و برای بار دوم، پروانه فعالیت باشگاه، لغو میگردد.
۲- در مورد موسسان، مدیران، مربیان، مسئولان فنی، ورزشکاران و سایر اشخاص شاغل در باشگاه که اقدام به عرضه، فروش و ترویج انواع قرصها، آمپولها، داروها و همچنین مکملهای ورزشی و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز مینمایند برای بار اول، شامل ممنوعیت فعالیت و اشتغال در باشگاههای ورزشی به مدت یکسال و برای بار دوم، شامل ممنوعیت مادامالعمر از فعالیت و اشتغال در باشگاههای ورزشی است.
۳- پزشکان، متخصصین و کارشناسان تغذیه دارای صلاحیت حرفهای بر اساس قانون نظام پزشکی، مجاز به تجویز مکملهای ورزشی در محل باشگاه میباشند.
۴- درصورتی که اشخاص مذکور در جزء (۲) اقدام به تجویز انواع قرصها، آمپولها، داروها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز نمایند، علاوه بر محرومیتهای ذکر شده در تبصرههای مربوطه، به حبس درجه شش محکوم خواهند شد.
۵- چنانچه اقدامات اشخاص موضوع جزء (۲) و (۳)، موجب صدمه بدنی، فوت یا تهدید جدی سلامت ورزشکار گردد، مرتکب بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد.
همچنین نمایندگان در ادامه رسیدگی به این لایحه با ماده ۲۱ این لایحه موافقت کردند. در متن ماده مذکور آمده است: بهمنظور اجرای جزء (۲۱) بند «الف» و جزء (۸) بند «ب» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، وزارت مکلف است نسبت به اعتبار بخشی باشگاهها اقدام نماید. به همین منظور باشگاهها مکلفند نسبت به به کارگیری یک نفر از دانشآموختگان رشتههای علوم ورزشی با مدرک کارشناسی به بالا بهعنوان «مسئول فنی» منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت فنی از وزارت اقدام نمایند. شرح وظایف مسئولین فنی، نحوه بهکارگیری و فعالیت آنها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف سهماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت تهیه و ابلاغ میشود.
در ادامه نشست، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جریان بررسی ماده ۲۳ لایحه مذکور این ماده را مغایر با اصل ۱۱۰ سیاستهای کلی دانست، از این رو این ماده به رأی گذاشته شد و پس از موافقت نمایندگان این ماده حذف شد.
در ماده ۲۳ حذف شده آمده بود:
آییننامه اجرائی این قانون ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن آن با تأکید بر شفافیتهای حقوقی، مالی و اجرائی در موضوعات حق پخش رسانهای، اتحادیههای باشگاهها، صدور و لغو پروانه فعالیت باشگاههای ورزشی، ارائه تسهیلات و واگذاری اماکن ورزشی و قراردادهای ورزشی فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مربیان و ورزشکاران داخلی و خارجی) توسط وزارت تدوین میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد.