سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: سود سهام عدالت که منبع اصلی درآمد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی محسوب می‌شود، به‌طور کامل از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وصول می‌شود، اما در اختیار شرکت‌های استانی قرار نمی‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدری در نشست خبری با موضوع آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت : سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ با ابلاغیه مقام معظم رهبری و با هدف گسترش عدالت اجتماعی و افزایش ثروت خانوارها آغاز شد. بر این اساس، بخشی از سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی به افراد واجد شرایط تخصیص یافت. اقساط این سهام از محل خزانه پرداخت شد و تا پایان سال ۱۳۹۳ تسویه شد.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی در ادامه افزود: از همان زمان، مقرر شد پس از پایان اقساط، مالکیت سهام به مردم منتقل و دخالت دولت در امور سهام عدالت خاتمه یابد؛ چراکه تا پیش از آن، سهام در وثیقه دولت بود. با وجود این، دولت وقت به‌جای اجرای آزادسازی، امور مربوط به سهام عدالت را متوقف کرد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، فاقد مجوز قانونی بود.
حیدری در ادامه افزود: بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نیز دولت نمایندگان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را غیرقانونی اعلام می‌کرد. سرانجام در سال ۱۳۹۹، با پیگیری‌های انجام‌شده و بررسی‌های مجلس، مقام معظم رهبری اردیبهشت ۱۳۹۹ موافقت خود را با آزادسازی سهام عدالت اعلام کردند.
سخنگوی‌کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت گفت: در این ابلاغیه سه محور اصلی مورد تأکید قرار گرفت:
1. مردم در انتخاب روش مدیریت سهام خود، «مستقیم» یا «غیرمستقیم»، آزاد باشند.
2. شورای عالی بورس موظف به تدوین مصوبات تخصصی درخصوص سهام عدالت شود.
3. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس پذیرش و نماد آن‌ها بازگشایی شود.
او‌افزود: با این حال، برخی برداشت‌های نادرست و مصوبات دولت وقت مشکلاتی را در مسیر آزادسازی ایجاد کرد که در نهایت همین امر موجب شد شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سهامداران عدالت در مجامع با چالش‌هایی مواجه شوند.
حیدری در خصوص تقسیم سهامداان عدالت به دو روش مستقیم و غیر مستقیم گفت: در موضوع معاملاتی شدن سهام عدالت نیز، طبق مصوبات سال ۱۳۹۹، مقرر بود پس از انتخاب روش مستقیم یا غیرمستقیم، امکان معامله برای مشمولان فراهم شود. اما به دلیل هم‌زمانی این فرآیند با ریزش بازار سرمایه و نگرانی از عرضه گسترده سهام عدالت، اجرای کامل آن متوقف شد.
او در ادامه گفت: اکنون سهامداران روش مستقیم مالک سهام ۳۶ شرکت بورسی و یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی محل سکونت خود هستند. در مقابل، حدود ۱۹ میلیون نفر سهامدار غیرمستقیم محسوب می‌شوند که مدیریت سهام آن‌ها از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انجام می‌گیرد. بخش عمده تأخیر در عملیاتی‌شدن معاملات سهام عدالت به همین موضوع گره خورده است.
وی افزود: هرچند آزادسازی سهام عدالت انجام شده، اما به دلیل پیچیدگی‌ها و چالش‌های موجود، معاملاتی شدن آن همچنان با تأخیر روبه‌روست. فعالان بازار سرمایه تأکید دارند که با بازگشت سهام عدالت به مدار قانونی و نظارت دقیق نهادهای ذی‌ربط، این طرح نه‌تنها رها نخواهد شد بلکه می‌تواند به‌طور مؤثر در راستای تحقق اهداف اولیه خود یعنی گسترش عدالت اجتماعی و افزایش ثروت خانوارها عمل کند
حیدری در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه گذاری استانی گفت :شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که مدیریت دارایی‌های سهام عدالت مشمولان را بر عهده دارند، پیش از سال ۱۳۹۹ فعالیت مالی شفافی داشتند. مبالغ اندکی به این شرکت‌ها تخصیص می‌یافت که در صورت‌های مالی منعکس و زیر نظر بازرس قانونی هزینه می‌شد. همچنین مجامع عمومی این شرکت‌ها به‌طور منظم برگزار می‌شد.
سخنگوی کانون سرمایه گذاری سهام عدالت افزود:اما پس از سال ۱۳۹۹ نحوه اعمال مدیریت و مالکیت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. نتیجه این وضعیت، دو بحران مهم بود: یکی در ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ و دیگری در اردیبهشت ۱۴۰۰ که هر دو بار روند سهام عدالت متوقف شد. در اسفند ۹۹ مجلس شورای اسلامی و در اردیبهشت ۱۴۰۰ دادستانی‌ها به موضوع ورود کردند.
او در ادامه بیان کرد:ابهامات مدیریتی همچنان ادامه داشت تا اینکه در ۲۰ تیر ۱۴۰۲، شورای عالی بورس مصوبه‌ای راهگشا صادر کرد. براساس این مصوبه، تعاونی‌های استانی سهام عدالت به‌عنوان نمایندگان سهامداران ایفای نقش کنند. در پی این تصمیم، شرکت‌های استانی اقدام به برگزاری مجامع، انتخاب بازرس و حسابرس قانونی کردند و صورت‌های مالی خود را به‌روز کردند.
حیدری در خصوص مشکلات شرکت های سرمایه گذاری استانی گفت: با این حال، همچنان یک مشکل اساسی پابرجاست؛ دارایی‌های این شرکت‌ها منجمد است، عملیات مالی در آن‌ها انجام نمی‌شود و هیچ درآمدی در دسترس آن‌ها قرار ندارد.
او در ادامه بیان کرد: مدیران این شرکت‌ها با وجود راکد بودن حساب‌ها، صورت‌های مالی شفاف ارائه کرده و پس از حسابرسی، آن‌ها را در مجامع عمومی افشا کرده‌اند. به همین دلیل از سال ۱۳۹۹ به بعد، عملاً هیچ عایدی جدیدی به شرکت‌های استانی وارد نشده که امکان ایجاد رانت یا تخلف را فراهم کند.
سخنگوی کانون سرمایه گذاری سهام عدالت افزود:تا امروز بیش از ۱۸ شرکت استانی مجامع خود را برگزار کرده‌اند و سایر شرکت‌ها نیز در حال تکمیل این روند هستند. در همین راستا، برای تمدید مهلت برگزاری مجامع، سازمان بورس و اوراق بهادار درخواستی به شورای عالی بورس ارائه کرده است