مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: از مجموع ۱۹۵ معدن دارای پروانه بهرهبرداری معتبر در استان ۱۳۴ واحد فعال و ۶۱ معدن دیگر غیرفعال است.
بهمن جعفری ادامه داد: برای سال گذشته هدفگذاری وصول درآمدهای دولتی معادن در استان ۷۶ میلیارد تومان بو د که ۱۰۱ میلیارد تومان وصول شد و در ۶ ماهه ابتدایی امسال نیز تاکنون نزدیک به ۳۸ میلیارد تومان محقق شده است.
مدیرکل صمت لرستان ادامه داد: همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تعریف پهنههای مطالعاتی به نقاط امیدبخشی در شهرستانهای الیگودرز، ازنا و بروجرد در راستای شناسایی مواد معدنی فلزی دست یافت. جعفری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه صدور مجوزهای معدنی گفت: سال گذشته ۱۶ فقره پروانه اکتشاف و امسال نیز چهار فقره گواهی کشف و سه فقره پروانه بهرهبرداری جدید صادر شده است.
وی اضافه کرد: در زمینه تمدید پروانههای معادن فعال نیز سال گذشته ۱۶ مورد و در ۶ ماهه اول امسال هشت مورد تمدید صورت گرفته همچنین در راستای احیای معادن راکد سال گذشته چهار معدن و در نیمه نخست امسال ۲ معدن به چرخه فعالیت بازگشتند.
جعفری با اشاره به ماده ۱۹ قانون معادن گفت: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری اقدام به فعالیت معدنی کند متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میشود که از نیروی انتظامی و مراجع قضایی انتظار میرود حسب درخواست وزارت صمت از اینگونه فعالیتها جلوگیری کرده و متهمان را جهت صدور حکم به مراجع قضایی معرفی کنند.
وی تأکید کرد: اداره کل صمت تنها مرجع قانونی و ذیصلاح برای صدور مجوزها و تشخیص فعالیتهای مجاز و غیرمجاز در حوزه معدن استان است و انتظار میرود با همکاری دستگاه قضا با پروندههای تخلفات این حوزه بهصورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود تا از توقف ماشینآلات و جلوگیری از ادامه فعالیتهای غیرقانونی اطمینان حاصل کنیم.
مدیرکل صمت لرستان از اجرای طرحهای فناورانه برای نظارت بر معادن خبر داد و گفت: با بودجهای معادل ۱۵ میلیارد تومان نصب دوربین در ۲۰ معدن بزرگ استان بهصورت کامل انجام شده و در حال انتقال تصاویر برای بهرهبرداری آزمایشی هستیم.
جعفری افزود: همچنین برای اولین بار در کشور در حال طراحی و ساخت سامانه برخط پایش ماشینآلات معدن با استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا هستیم که این طرح نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد و به ساماندهی سوخت و نظارت هوشمند بر فعالیتها کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان نیز رونق فعالیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی عامل اصلی پویایی اقتصادی در جامعه عنوان کرد و افزود: از آنجایی که معدن سرمایه ملی است، هر گونه برداشت غیر مجاز و بهره برداری بیش از اندازه جرم است و باید برخورد قانونی و جدی با متخلفان شود.
حجت الاسلام سعید شهواری بر ایجاد شعبات تخصصی دادگستری برای رفع مشکلات و چالشها معادن استان اشاره کرد و افزود: اداره کل صمت به عنوان مرجع صدور پروانه و اداره کل محیط زیست باید در ایجاد معادن استان به وظیفه نظارتی خود عمل کنند و در این زمینه ورود جدی داشته باشند.