معاون فرهنگی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از نهایی شدن و ابلاغ قریبالوقوع «سند ملی ساماندهی حوزه اسباببازی» تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روحالله فرهادی، معاون فرهنگی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تشریح روند تدوین و تصویب «سند ملی ساماندهی حوزه اسباببازی» که پس از نزدیک به دو سال تلاش به سرانجام رسیده است، تاکید کرد که این سند با هدف رفع موانع تولید، تقویت هویت فرهنگی و زیستبوم ملی این صنعت و مقابله با تهدیدات قاچاق و واردات بیرویه طراحی شده و قرار است تا پیش از پایان سال جاری برای اجرا ابلاغ شود.
فرهادی، مطالبه تمامی ذینفعان صنعت اسباببازی برای رفع مشکلات تولید و همچنین مطالبه مردمی برای تولید محصولات متناسب با زیستبوم فرهنگی کشور را دلایل اصلی ورود دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین این نقشه راه جامع عنوان کرد.
وی توضیح داد که در فرایند تدوین، رویکرد سند دو جهت مشخص را دنبال کرده است: «از یکسو، حمایت از تولید صنعت اسباببازی و از سوی دیگر، انعکاسدهنده هویت ملی و زیستبوم فرهنگی کشور بودن، دقیقاً متناسب با مأموریتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی.»
قاچاق و واردات؛ تهدید جدی بازار
معاون فرهنگی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به لزوم بازنمایی تاریخ و تمدن ایرانی در تولیدات این حوزه، اظهار داشت: مسئله قاچاق و واردات اسباببازی خارجی، تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان داخلی است و تدوین این سند، هم دغدغه اهالی صنعت و هم دغدغه هویتی و فرهنگی جامعه را تا میزان قابلتوجهی برطرف میکند.
فرهادی ناهماهنگیهای موجود میان دستگاههای متولی دولتی، اصناف، اتحادیهها و انجمنها را یکی از چالشهای پیشین این صنعت دانست و گفت: هرچند وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و سایر دستگاهها اقدامات بخشی انجام میدادند، اما این اقدامات نگاه توسعهای و جهت پایداری را دنبال نمیکردند و اساساً فرهنگپایه عملیاتی نمیشدند.
او افزود: «با تدوین سند تلاش شد مجموع اقدامات دستگاهها انسجام یافته و با یک نگاه فرابخشی، جغرافیای صنعت اسباببازی فرهنگپایه مورد توجه قرار گیرد.»
ابلاغ قریبالوقوع و ضمانت اجرایی مصوبات
در حال حاضر، تصویب اولیه سند در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته و سند برای طی فرایند نهایی در دستور کار شورای عالی قرار گرفته است. فرهادی پیشبینی کرد که روند ابلاغ رسمی سند از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی قبل از پایان سال صورت گیرد.
او در خصوص ضمانت اجرایی سند تاکید کرد که مصوبات شورا بهنوعی در حکم قانون است و سازمان بازرسی کشور مسئول نظارت بر روند اجراییسازی آن خواهد بود. اجرای این سند بر عهده شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباببازی است که دبیرخانه آن در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دارد.
بیش از ۱۰ دستگاه دولتی و نهادهای مربوطه، شامل معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، وزارت کار، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان استاندارد، در فرایند تدوین مشارکت داشته و مأموریتهایی را برای اجرای سند بر عهده دارند.
فرهادی ضمن رفع نگرانیها در خصوص تعدد نهادهای متولی، توضیح داد: «تلاش شده است تا نهادهای قبلی با همگرایی بیشتر به وظایف خود عمل کنند و به جای انجام اقدامات متفرق، جهتگیری فرهنگی، توسعهای و ملی به اقدامات آنها داده شود.»
رشد چشمگیر تولید داخلی و رویکرد فرهنگی
معاون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، زمزمههای تدوین سند را عاملی برای ایجاد انگیزه و رونق در تولید داخلی دانست و آمار قابلتوجهی ارائه کرد: سهم تولید داخلی از بازار اسباببازی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد بود، اکنون به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
وی تاکید کرد که یکی از تأکیدات سند بر این است که تولید اسباببازی با شخصیتپردازیها و تقویت زنجیره ارزش ملی و دینی صورت گیرد تا ضمن افزایش سهم تولید ایرانی، زیستبوم فرهنگی و هویت ملی نیز تقویت شود.
فرهادی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال دولتی کردن صنعت اسباببازی نیست، تصریح کرد: تمام تلاش بر برقراری تعادل میان وجه اقتصادی و فرهنگی است، هرچند که ترجیح و جهتگیری اصلی سند بر این است که رویکرد فرهنگی بر رویکرد اقتصادی غلبه پیدا کند تا صنعتی فاخر و معرف هویت ملی در دنیا داشته باشیم. لازم به ذکر است که این سند هر سه سال یکبار قابلیت بهروزرسانی دارد.
چالشهای فقدان آمار شفاف و دقیق و ضرورت ایجاد بانک آماری ملی
یکی از چالشهای محوری که در تدوین «سند ملی ساماندهی حوزه اسباببازی» مورد توجه قرار گرفت، فقدان نظامنامه آماری مشخص و شفافیت اطلاعات در صنعت بود. روحالله فرهادی در این خصوص توضیح داد: «یکی از مسائل جدی، شفافیت آماری در بخشهای مختلف واردات، صادرات و مالیات است؛ بنابراین یکی از بندهای سیاستی سند، ایجاد نظام آماری و دادههای دقیق زنجیره ارزش اسباببازی است.»
وی به تناقضات آماری موجود اشاره کرد که نشاندهنده ضعف جدی در دادههاست؛ برای مثال، در مورد سهم اسباببازی از سبد فرهنگی خانوار، آمار شورای نظارت بر اسباببازی ۱۸ دلار و آمار وزارت صمت نزدیک به ۵۰ دلار اعلام میشود. همچنین، حجم بازار اسباببازی بین ۳۵۰ میلیون دلار تا ۷۰۰ میلیون دلار متغیر گزارش شده است.
فرهادی تاکید کرد: «شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه ارائه آمار ندارد، اما انشاءالله در فرایند اجراییسازی سند، شورای نظارت بر اسباببازی مسئول ارائه آمار دقیق از این صنعت خواهد شد.»
تأکید بر محدودیت واردات پیش از معافیتهای مالیاتی
در پاسخ به دغدغه تولیدکنندگان مبنی بر معافیت مالیاتی، فرهادی اعلام کرد که هرچند این موضوع در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد و دارایی است، اما «مهمتر از معافیتهای مالیاتی، جلوگیری از واردات بیرویه و از آن مهمتر قاچاق بیرویه اسباببازی است.»
یکی از تأکیدات جدی سند ملی، ایجاد محدودیتهای وارداتی است تا تولید داخلی ابتدا در سطح داخلی به رونق برسد و سپس بتواند در سطح منطقهای و جهانی توسعه یابد.
چرایی استقبال بیشتر از اسباببازی خارجی و راهکارهای فرهنگی
فرهادی در تحلیل استقبال بیشتر مصرفکننده ایرانی از اسباببازیهای وارداتی و قاچاقی، حتی با وجود قیمت بالاتر، دلیل آن را فرهنگی دانست و گفت: «آنها بهخوبی بر ذائقه مصرفکنندۀ ایرانی دست گذاشتهاند.»
وی افزود: برای افزایش سهم اسباببازی ایرانی در سبد مصرف کودکان، باید علاوه بر تقویت طراحی شخصیت و زنجیره ارزش صنعت، امتیازاتی برای تولیدکننده در نظر گرفت تا اشتیاق رقابت با نمونههای خارجی را داشته باشد.
معاون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان ابراز امیدواری کرد که حمایت مجموعه حاکمیت، تولیدکننده را از حرکت به سمت «کپیبرداری و تولید زیر پلهای» بازدارد. هدف نهایی سند، «اصلاح ذهنیت تولیدکننده و اصلاح ذهنیت جامعه برای حمایت و مصرف اسباب بازی ملی» و در نهایت، گفتمانسازی بینالمللی برای مصرف کالاهای ایرانی توسط مردم دیگر کشورها است.