حتما در خرید و فروش های روزمره و یا اقلام اساسی، با دستکاری فاکتورهای کاغذی در قیمت ها مواجه شده ای، موضوعی که قانون برایش راهکاری به عنوان ثبت صورت حساب های الکترونیکی در سامانه مودیان در نظر گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فاکتور فروشی یا دستکاری صورت حسابهای کاغذی! اتفاقی که سال هاست در بازارهای عمده فروش یا حتی خرده فروش هم اتفاق میافتد. یکی از این نمونهها را چند هفته گذشته در مرغ فروشیها و عمده فروشیهای لوازم التحریر دیدیم.
یعنی فروشنده به جای اینکه قیمت واقعی فروشش را در صورت حساب کاغذی درج کند. قیمت مصوب تنظیم بازاری را در فاکتور نوشته و گرانتر به فروشندهها میفروشند. اگر هم خریدار امتناع کند دیگر جنسی برای فروش باقی نمیماند!
تخلفی که راهکار قانونی آن از سال ۹۸ مصوب و در سالهای بعد نیز با جزئیات بیشتری، اصلاح شد. قانون پایانههای فروشگاهی، قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی و بودجه سال ۱۴۰۴ از جمله این قوانین هستند.
محمد نوری، رئیس مرکز توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما، میگوید: سه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی و بودجه سال ۱۴۰۴ به صورت جدی تاکید به حذف صورت حسابهای کاغذی برای جلوگیری از تخلفات فاکتور سازی کرده است.
او افزود: از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ قانون بودجه دولت را مکلف کرده که تمام صورت حسابها را به صورت الکترونیکی دریافت کرده و دیگر صورت حسابهای کاغذی مبنای قانونی نخواهند داشت و مودیانی که صورت حسابهای خود را به صورت الکترونیکی در سامانه مودیان وارد نکند، متخلف خواهند و طبق قانون جرائم شامل حالشان میشود.
راه حلی که جلوی چنین تخلفاتی نظیر فاکتور فروشی و فاکتور سازی شرکتها و عمده فروشیها را گرفته و قیمتهای واقعی را به میان میآورد.
محمد محمودی، کارشناس امور مالیاتی در این باره گفته بود: سامانه مودیان تنها ۵ درصد در امور مالیاتی است و مابقی آن در نحوه تولید و توزیع کالا با رصد کامل قیمتها دخیل خواهد بود و دیگر یک کالا در کشور با قیمتهای متفاوت عرضه نخواهد شد چرا که اگر فردی اقدام به صدور صورت حساب نکند جریمههای مالیاتی سراغش میروند و اگر قیمت را هم تغییر دهد با قانون و مصوبات تنظیم بازار رو به رو میشود.
گزارش از نرگس معززی - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما