در دیدار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با استاندار اصفهان توسعه اختیارات استانی، اصلاحات قانونی و حمایت از صنایع دستی با محوریت مالیات بررسی شد.
استاندار اصفهان یکی از مهمترین موارد مطرح شده را، افزایش اختیارات اداری و عملیاتی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و شخص مدیر کل بیان کرد که این موضوع با هدف تسریع در تصمیمگیریها و تطبیق بهتر سیاستها با شرایط خاص استان مطرح شد.
مهدی جمالینژاد همچنین، بر لزوم تفویض اصول مالیاتی و توجه ویژه به موضوع حساب مالیاتی تأکید کرد که در نهایت تشکیل کارگروه مرتبط در استان اصفهان با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب رسید.
استاندار اصفهان بر اجرای ماده ۲۰ قانون به منظور استفاده از ظرفیت خیران و پرداختهای مالیاتی در استان برای توسعه و تأثیرگذاری مستقیم این منابع در استان تأکید کرد.
مهدی جمالی نژاد همچنین درخواستهایی در خصوص اصلاحات لازم در مفاد قانون، به ویژه در بحث حداکثر بازگشت مالیاتی مرتبط با مالیات شرکتهای زنجیرهای را مطرح کرد.
استاندار اصفهان اضافه کرد: تصویب تسهیل دریافت وام بانکی برای فعالان اقتصادی، افزایش بازه زمانی استفاده از معافیت مالیاتی بند ج ماده ۱۸۶ توصیه میشود.
وی به حمایت مالیاتی از صنایع دستی، گردشگری و تأمین مالی همچنین حمایت از تولید و افزایش اختیارات مدیر کل استان برای کمک به این بخشها اشاره کرد.
جمالینژاد گفت: در حوزه مالی، در نظر گرفتن هزینههای تأمین مالی از بازار سرمایه، به ویژه تأمین مالی جمعسپاری، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی با توجه به محدودیتهای موجود در بازار پول، توجه لازم شود.
در پایان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی و استاندار اصفهان بر لزوم توجه ویژه به پیشنهادات اقتصادی استان در بحث مالیات به منظور ارتقای محیط کسبوکار و رشد اقتصادی استان تأکید کردند.