کارشناس اقتصادی گفت: در پی تشدید تنشهای تجاری بین آمریکا و چین آمریکا از نوامبر تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی وضع میکند؛ اقدامی که بر بازارهای مالی نیز تاثیر گذار است.
حمید درعلی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: دولت آمریکا تصمیم گرفته است از ماه نوامبر تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی اعمال کند. این اقدام با هدف حمایت از تولید داخلی آمریکا و کاهش وابستگی این کشور به چین انجام میشود. با این حال، این سیاست میتواند پیامدهای دوگانهای داشته باشد، زیرا اگرچه هدف آن تقویت صنایع داخلی است، اما افزایش شدید تعرفهها احتمالاً منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی در آمریکا شده و فشار تورمی جدیدی بر مردم وارد خواهد کرد.
وی افزود: چین نیز به این تصمیم واکنش نشان داده و انتظار میرود با اتخاذ سیاستهای تلافیجویانه و ارزی پاسخ دهد. چین میداند که اگر ارزش یوان را کاهش دهد، میتواند بخشی از تعرفههای اعمال شده را خنثی کرده و صادرات خود را همچنان رقابتی نگه دارد.
از سوی دیگر، نگرانیهای جدیدی در واشنگتن شکل گرفته است. آمریکا نگران است که تضعیف بیش از حد دلار در برابر یوان نه تنها باعث افزایش هزینه واردات برای مردم آمریکا شود، بلکه میتواند جایگاه دلار به عنوان ارز جهانی را نیز به مخاطره بیندازد. این امر ممکن است تأثیرات گستردهای بر نظم مالی بینالمللی و نفوذ اقتصادی آمریکا داشته باشد.
حمید درعلی تاکید کرد: آمریکا در شرایطی بسیار حساس قرار گرفته است؛ از یک سو تلاش میکند چین را مهار کند و از سوی دیگر نگران است که واکنشهای اقتصادی و نوسانات ارزی چین کنترل اوضاع را از دست واشنگتن خارج کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این تنشهای اقتصادی تنها یک نبرد بر سر کالا نیست، بلکه جنگی پیچیدهتر برای کنترل قدرت پولی، نفوذ جهانی و تعیین آینده نظم مالی بینالمللی به شمار میرود.