دادستان رامسر در همایش حقوق کودک با اشاره به قوانین داخلی و سند ملی حقوق کودک، بر لزوم توجه به مصالح عالی کودکان در تمامی تصمیمگیریها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب رامسر در همایش حقوق کودک با تأکید بر اینکه در هر تصمیمی باید مصالح و منافع عالی کودک حفظ شود، گفت: کودکان و نوجوانان سرمایههای جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است.
دکتر بهمن سام در این همایش که با حضور معاون قضایی دادگستری مازندران، فرماندار و رییس دادگستری رامسر و جمع کثیری از معلمان و مربیان برگزار شد، اظهار داشت: کشور ما با رعایت قوانین داخلی و شرعی به کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک پیوسته و بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، حقوق کودکان در ابعاد مختلف تضمین شده است.
وی با اشاره به حقوق بنیادین کودکان افزود: حق حیات و بقا، حق هویت، حق سلامت، حق آموزش، حق برخورداری از رفتار خوب والدین و حق تفریح از جمله حقوق اساسی کودکان است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دادستان رامسر در ادامه با اشاره به سه موضوع مهم قضایی تصریح کرد:
- در مورد حضانت: پس از هفت سالگی در صورت اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است
- در مورد ثبتنام: عدم حضور پدر مانع ثبتنام کودک در مدرسه نیست و آموزش و پرورش باید برابر بخشنامهها عمل کند
- در مورد نامگذاری: تعیین نام نیکو حق کودک است و والدین در انتخاب نام دقت کنند
وی در پایان خاطرنشان کرد: کلیه دستگاههای متولی شامل دادستانی، محاکم خانواده، بهزیستی، آموزش و پرورش و نیروی انتظامی تکالیف متعددی در قبال کودکان دارند و باید از آسیبهای اجتماعی که کودکان را تهدید میکند جلوگیری کنند.