رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از تعیین تکلیف ۲۵۰۰ دستگاه وسیله نقلیه در اجرای مصوبات قضایی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفتمین جلسه تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگهای آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان عصر روز یکشنبه ۲۰ مهرماه در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه که معاون دادستان مرکز استان و معاون رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب ارومیه و مسئولان انتظامی و پلیس راهور مرکز استان به صورت حضوری و روسای دادگستری و دادستانها و فرمانده هان انتظامی حوزههای قضایی به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشتند گفت: اقدامات خوبی در جهت تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در پارکینگهای استان صورت گرفته و حرکت با قاعدهمند شدن و جلوگیری از توقیفهای غیر ضروری، رو به جلو است.
عتباتی ادامه داد: با لحاظ اقدامات انجام شده در جهت قاعدهمند شدن توقیفها و تعیین تکلیف بیش از دو هزار و پانصد دستگاه وسیله نقلیه موتوری از ابتدای مهرماه تا به امروز ولی اگر تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگها به آنچه که مدنظر است نرسد تلاشهای صورت گرفته را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: مصوباتی که در این جلسات به تصویب میرسد بر اساس مبانی قانونی و تجربیات است و اگر در مقام عمل خود را نشان ندهد بی فایده است از این رو مجدد ضمن تاکید بر اجرایی نمودن این مصوبات خواستار نظارت دادستانها بر این امر و برخورد با متخلفین میگردد.
مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: طرحهای ارتقاء امنیتی باید پیوست قضایی داشته و دادستانها در جریان این امر قرار گیرند و در بحث توقیف وسائط نقلیه به قدر متقین و ضرورت اکتفا گردد.
عتباتی در پایان با اشاره به تصویب تخفیفات خوب حق الزحمه پارکینگها از شهروندانی که وسیله نقلیه شان به خاطر حق الزحمه در پارکینگها توقیف میباشد خواست به منظور بهره مندی از این تخفیفات برای ترخیص وسیله نقلیه خود به پارکینگها مراجعه کنند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: مقوله تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگها یکی از مطالبات جدی ریاست معظم قوه قضائیه و دادستانی کل کشور و دستگاه قضایی استان است که به جد پیگیر آن هستیم.
مجیدی ادامه داد: احترام به مالکیت مردم ایجاب میکند که عزم جدی در بحث تعیین تکلیف خودروها داشت و در کنار این، توقیفها قاعدهمند و قانونمند باشد چراکه توقیفهای خلاف قانون جرم انگاری شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به مجموعههای انتظامی تاکید کرد که هیچ یگان توقیف کننده حق ندارد در تصادفات جزء در موارد احصاء شده از جمله مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر توسط راننده، فاقد گواهینامه و فاقد بیمه خودرو، رانندگی اتباع غیرمجاز و فرار متهم از صحنه خودرو را توقیف کند.
گفتنی است در ادامه جلسه هر یک مسئولان گزارشی از اقدامات خود درخصوص تعیین تکلیف وسائط نقلیه موتوری ارائه و پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای اعضای حاضر جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.