رئیس انجمن صنفی صنعت تایر کشور میگوید: صنعت تایر بهصورت مستقیم برای حدود ۲۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر است.
آقای محمدرضا زینلی در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ظرفیت تولید داخلی، گفت: در کشور ۱۱ کارخانه انواع تایر از جمله سواری، سنگین، دوچرخه و موتورسیکلت فعالیت میکنند. تولید تایر سواری سالانه ۲۴ میلیون حلقه و تایر سنگین ۸۵۰ هزار حلقه است که حدود ۷۵ درصد نیاز کشور را تأمین میکند.
رئیس انجمن صنفی تایر کشور به چالشهای صنعت اشاره و خاطرنشان کرد: قیمتگذاری دستوری، ماشینآلات فرسوده و محدودیتهای نظام بانکی باعث فشار بر تولیدکنندگان شده است.
وی تأکید کرد: سال گذشته بیش از ۹۴ درصد تسهیلات بانکی صرف سرمایه در گردش شد و کمتر منابعی برای توسعه و نوسازی صنعت باقی ماند.
زینلی با انتقاد از واردات بیرویه تایر؛ افزود: بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه در داخل تولید میشود، اما سال گذشته بیش از ۹۲۰ میلیون دلار تایر وارد کشور شد که بیش از سه برابر نیاز واقعی است. این روند نه تنها تولید داخلی را تضعیف میکند، بلکه برای کارگران خارجی ایجاد اشتغال میکند و ارز کشور را هدر میدهد. تایری که وارد میکنیم، به ازای هر کیلو ۳.۵ دلار هزینه دارد، در حالی که تولید داخلی همان تایر حداکثر ۹۰ سنت (کمتر از یک دلار) ارزبری دارد.
وی همچنین به ضرورت نوسازی فناوری و تجهیزات صنعتی اشاره کرد و هشدار داد: با ورود خودروهای جدید و برقی، نیاز به تایرهای مدرن افزایش یافته است. اگر فناوری تولید داخلی ارتقا نیابد، واردات تایر همچنان افزایش خواهد یافت.
زینلی با اشاره به ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، گفت: قیمتگذاری دستوری باید حذف شود. پیشنهاد ما آزادسازی تدریجی قیمتها و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری است تا هم نیاز کشور تأمین شود، هم فشار بر مردم کاهش یابد و هم سرمایهگذار با سود منطقی به فعالیت ادامه دهد.
وی همچنین بر اهمیت حمایت از نوآوری و فناوری تأکید کرد و گفت: در نظام قیمتگذاری فعلی، تولیدکنندگان خلاق تنبیه میشوند، در حالی که شرکتهایی که در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کردهاند، محصولاتشان با تایرهای قدیمی قیمتگذاری میشود. این رویکرد باید اصلاح شود و به نوآوری ارزش مادی و معنوی داده شود.
زینلی در پایان خواستار تخصیص ارز ویژه برای واردات قطعات یدکی به صنعت تایر شد تا این صنعت بتواند مسیر توسعه و رقابتپذیری را ادامه دهد.