به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه گفت: استفاده بهینه از سرمایه‌های راکد مردم، یکی از اولویت‌ها در حوزه تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدمحور است؛ مردم ما دارای سرمایه‌های خُرد و کلان هستند که بعضاً نمی‌دانند چگونه باید از آن سرمایه‌ها استفاده کنند و لاجرم این سرمایه‌ها را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهند و به تبع آن، پرونده‌های کثیرالشاکی در محاکم قضایی گشوده می‌شود. اگر آن وقت و هزینه‌ای که صرف احقاق حق مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود، صرف تسهیل سرمایه‌گذاری تولید محور مردم شود، یقیناً وضعیت کشور در حوزه اقتصاد و تولید، بهبود پیدا می‌کند.
رئیس قوه قضائیه افزود: فراهم‌سازی بازار برای تولید، از دیگر الزامات در حوزه تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدمحور است؛ باید برای تولیدات خود بازار پیدا کنیم و این بازار را توسعه دهیم؛ این امر نیازمند تدوین برنامه‌های دقیق و جامع است.
محسنی اژه ای گفت: تسهیل دسترسی تولیدکننده و مصرف‌کننده به بازار از دیگر ضروریات حوزه سرمایه‌گذاری تولید محور است؛ باید درباره نقش واسطه‌ها و دلال‌ها، بررسی جامع صورت گیرد و سازوکاری در این بخش تعبیه شود؛ نباید اینگونه باشد که فلان کالا توسط تولیدکننده، کیلویی ۸۰ هزار تومان به فروش برسد، اما مصرف‌کننده، همان کالا را با قیمت کیلویی ۳۰۰ هزار تومان دریافت کند؛ این اختلاف فاحش قیمت، قابل قبول نیست.
وی در جلسه مشترک رؤسای قوای قضائیه و مجریه با اعضای مجمع کارآفرینان ایران، افزود: در زمینه تسهیل سرمایه‌گذرای تولیدمحور باید به موضوع افزایش قدرت خرید خانوار، توجه ویژه داشته باشیم؛ وقتی کالا در کشور تولید شود اما خانوار قدرت خرید نداشته باشد، بیانگر معیوب بودن چرخه اقتصاد و تولید است؛ متأسفانه در شرایط فعلی، برخی خانوارها در کشور، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، باید برای رفع این مشکل، اقداماتی در دستور کار قرار گیرد.
رئیس قوه قضائيه ادامه داد: تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل؛ ارتقاء دانش تولیدکنندگان؛ افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و همچنین تدوین ضوابط پایدار برای صادرات و واردات، از دیگر الزامات در امر تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدمحور است.
محسنی اژه ای گفت: صدور دستورات خلق‌الساعه پیرامون واردات و صادرات و از سویی دیگر ایجاد قیمت دستوری و تکلیفی، مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؛ فلذا تدوین ضوابط پایدار برای صادرات و واردات و مقوله تولید، یک اصل اساسی و اولویت‌دار است.
رئیس دستگاه قضا افزود: بارها تاکید کرده‌ایم که وقتی مشکلی حقوقی و قضایی برای یکی از فعالان بخش خصوصی و تولیدی ایجاد می‌شود این آمادگی را داریم که پذیرای تضامین هم‌صنفان او باشیم؛ ما فساد را از خطا تفکیک می‌دهیم و می‌دانیم که فرق است میان آن تولیدکننده و فعال اقتصادی که بواسطه نوسانات بازار متضرر شده و در اجرای تعهداتش ناکام مانده و آنکه با نیّت و غرض سوء و فساد وارد بازار شده است.
محسنی اژه ای گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که وقتی مشکلی قضایی و حقوقی برای یک تولیدکننده پیش آید، همه تلاش خود را می‌کنیم که در چرخه تولید او هیچ توقفی ایجاد نشود و ابزار تولیدش توقیف نشود؛ شما فعالان بخش خصوصی نیز در این زمینه کمک‌کار هم‌صنفان خود باشید و دست هم‌صنفی را که بر زمین افتاده است را بگیرید تا از زمین بلند شود.
وی افزود: در برخی از پرونده‌های قضایی که برای فعالان بخش خصوصی گشوده می‌شود، ردپای رقابت‌های صنفی مشاهده می‌شود؛ فلذا به دستگاه‌های نظارتی تاکید شده که وقتی پرونده‌ای علیه یک فعال بخش خصوصی با گزارش های رقیب او گشوده می‌شود، کاملاً به جوانب امر دقت و امعان‌نظر داشته باشید و اینگونه نباشد که یک فعال بخش خصوصی با انگیزه‌هایی خاص، توسط رقیبش حذف شود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در زمینه حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی سالم و مولّد و حمایت از سرمایه‌گذاران این عرصه، در کلام و سخن گفتن بسیار کوشیده‌ایم و حرف زیاد زده‌ایم اما در میدان عمل، آنچنان که شایسته است، توفیق نداشته‌ایم.
محسنی اژه ای با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه حاکمیت به بخش خصوصی، ادامه داد: ما طی دهه‌های اخیر نوساناتی در حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی داشته‌ایم؛ باید عزم حاکمیت در حمایت از بخش خصوصی هرچه بیشتر جزم شود؛ باید بیشتر از آنچه تاکنون از بخش خصوصی سالم و مولّد حمایت کرده‌ایم، از این بخش حمایت و پشتیبانی کنیم.
وی گفت: خودِ بخش خصوصی نیز باید بیش از پیش تلاش و جهد کند؛ این بخش باید تعاملش با حاکمیت را مضاعف سازد؛ ما در کشور از دانشگاه و حوزه، رئیس و وزیر و مسئول داریم؛ اما آیا این قاعده در رابطه با بخش خصوصی نیز صدق می‌کند؟ چه تعداد از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، وزیر و یا نماینده مجلس هستند؟
رئیس قوه قضائيه در ادامه پیشنهاد داد که جلسه ای مشترک و جامع میان نمایندگان و فعالان بخش خصوصی با رؤسای قوا برگزار شود و در این جلسه، حرف و قول رؤسای قوا خطاب به نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، یکسان و واحد باشد تا سرمایه‌گذاران و کنشگران بخش خصوصی بدانند که موضع حمایتی حاکمیت در رابطه با این بخش مولّد، از چه مختصات و مشخصاتی برخوردار است. او گفت: نباید اینگونه باشد که یکی از قوا، قولی را به بخش خصوصی بدهد و قوه دیگر، زیر بار آن قول نرود؛ باید موضعی واحد از زبان حاکمیت به گوش فعالان بخش خصوصی برسد.
محسنی اژه ای گفت: من با تشکیل کارگروهی مشترک میان اعضای بخش خصوصی و نمایندگان قوای سه‌گانه، با این هدف که در کارگروه مزبور پیرامون تسهیل کنشگری و سرمایه‌گذاری و مرتفع کردن مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی تصمیم‌گیری شود، به صورت کامل و صددرصدی موافقم.
وی افزود: همانطور که اشاره کردم در راستای حمایت از بخش خصوصی مولّد، اسناد عادی و بالادستی کم نداریم؛ حرف هم در این حوزه زیاد زده‌ایم؛ حالا باید با تمام قوا به میدان بیاییم و مصداقی و مسئله‌محور، مشکلات مرتبط با عرصه سرمایه‌گذاری تولیدی را مرتفع سازیم؛ باید فراتر از سندنویسی و قانونگذاری، حمایت از بخش خصوصی سالم و مولّد را به یک تعهد اخلاقی برای خود تبدیل کنیم.
رئیس قوه قضائيه تاکید کرد: در این حیطه ضرورت دارد با برنامه و راهبرد حرکت کنیم و پس از احصاء مشکلات مرتبط با تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، به اولویت‌بندی آنها مبادرت ورزیم و زمان تعیین کنیم که فی‌المثل در شهریور ۱۴۰۵، فلان دسته از مسائل و مشکلات این حوزه را مرتفع می‌کنیم.
محسنی اژه ای افزود: تحقق و بسط عدالت اجتماعی، تحکیم امنیت کشور، رفاه ملت، افزایش اشتغال، کاهش تورم، کاستن از ناهنجاری‌ها، تقلیل پرونده‌های حقوقی و قضایی، همگی موضوعات و مقولاتی هستند که ارتباطی مستقیم، وسیع و وثیق با رشد و رونق تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارند؛ اولویت حاکمیت نیز طی سال‌های اخیر مبتنی بر همین شاخصه ها و معیارها بوده است؛ پس تردیدی در حمایت از بخش خصوصی سالم و مولّد و فعالان عرصه سرمایه‌گذاری تولید محور نداریم.
وی گفت: باید همه بدانیم و باور کنیم که بدون رونق تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران تولید محور نمی‌توانیم آنچنان که باید و شاید بر مشکلات معیشتی مردم فائق آییم.
رئیس قوه قضائيه افزود: تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور در گروی دو مؤلفه‌ی تأمین سرمایه و خلق ارزش‌افزوده برای سرمایه‌گذاری مجدد است؛ باید به‌گونه‌ای زمینه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم که آنها پس از سرمایه‌گذاری اولیه، برای مراتب و دفعات بعدی نیز مشتاق باشند که سرمایه‌های خود را به داخل کشور ما بیاورند و حتی هم‌صنفان خود را نیز تشویق و ترغیب به این کار کنند.
محسنی اژه ای گفت: دولت ما به معنای عام کلمه، باید حامی و هادی و ناظر بخش خصوصی باشد، نه رقیب این بخش؛ چند سال است که از کاهش تصدی‌گر دولت در حوزه اقتصاد و کوچک‌سازی دولت سخن می‌گوییم و سند می‌نویسیم و مقرره وضع می‌کنیم اما آنطور که باید و شاید در این عرصه موفق نبوده‌ایم.