رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه خلاء‌های مختلف قانونی در حوزه مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی وجود دارد، گفت: همراهی نمایندگان مجلس می‌تواند پلیس را در مقابله با جرایم اقتصادی یاری کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین رحیمی در نشست با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه عملکرد پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سال جاری، بیان داشت: این نشست‌ها در ایجاد همدلی و هم افزایی هر چه بیشتر برای ایجاد ثبات و امنیت در شرایط اقتصادی کشور می‌تواند بسیار اثر گذار و راهگشا باشد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه خلاء‌های مختلف قانونی در حوزه مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی وجود دارد که این مهم مانع از برخورد لازم و قاطع با مجرمان و مفسدان اقتصادی می‌شود، بیان داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی می‌توانند پیگیری لازم در راستای تصویب قوانین مورد نیاز را بعمل آورند بدون شک خلا برخی قوانین مانع از انجام دقیق ماموریت‌ها می‌شود.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه موضوع حق الکشف می‌تواند موجب تسریع در روند مقابله با جرائم اقتصادی شود، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر این امر مغفول مانده است که انتظار می‌رود با همکاری نمایندگان محترم این مهم مجدد در دستور کار مجلس قرار گرفته و قوانین لازم در این خصوص تصویب شود.
این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه امروز موضوع اقتصاد از جمله مهم‌ترین مسائل و چالش‌های کشور محسوب می‌شود همچنانکه مقام معظم رهبری سیستم دفاعی اقتصاد کشور را مساله تولید عنوان فرمودند و راه رفع مشکلات مردم را تقویت تولید داخلی عنوان داشتند، افزود: بطور حتم برای حمایت از تولید داخلی و جامع عمل پوشاندن به رهنمود‌های رهبر عزیزمان باید با پدیده شوم قاچاق و همچنین دیگر جرائم و مفاسد اقتصادی مقابله جدی و همه جانبه شود که در این راستا همراهی نمایندگان محترم مجلس در وضع قوانین حمایتی می‌تواند اثر گذار باشد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه پلیس در چهار چوب ضوابط خود را حامی و پشتیبان فعالان اقتصادی می‌داند، گفت: در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور از همه ظرفیت‌های درون و برون سازمانی خود استفاده می‌کنیم.
در این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی رضایت مندی خود را از روند رو به رشد مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی در پلیس امنیت اقتصادی اعلام و آمادگی خود را در خصوص هر رفع خلا‌های موجود قانونی موجود در حوزه مقابله با جرایم ومفاسد اقتصادی اظهار داشتند.