معاون اول رئیس‌جمهور از بازنگری کلی در شیوه تأمین کالا‌های اساسی خبر داد و با بیان اینکه مقابله با گران فروشی و احتکار ضروری است، تأکید کرد: تأمین کالا‌های اساسی در اولویت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه مشترک معاونان اول قوه مجریه و قضائیه با حضور محمدرضا عارف و حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی برگزار شد. در این نشست، آخرین وضع تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و ذخایر راهبردی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
آقای عارف در این جلسه با قدردانی از همکاری مؤثر دو قوه در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین کالا‌های اساسی و نظارت بر بازار، گفت: خوشحالیم که گزارش‌های قوه قضائیه درباره وضع بازار با نیت حل مشکلات و کمک به دولت تنظیم می‌شود. این مسیر، مسیر درستی است و باید ادامه یابد؛ چون ما یک کشور، یک نظام و یک هدف داریم. موفقیت‌ها متعلق به همه و مشکلات نیز مسئولیت مشترک همه ماست. هرچند دولت، مجلس و قوه قضائيه ساختار‌های متفاوتی دارند، هدف آنها یکی است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اوضاع ویژه کشور از آغاز فعالیت دولت چهاردهم گفت: دولت چهاردهم از همان آغاز فعالیت خود در شرایطی مشابه دوران جنگ بر سر کار آمد؛ از همان روز نخست که دولت آغاز به کار کرد، میهمان عزیزانمان به شهادت رسید و از آن زمان شرایط خاص کشور ادامه دارد. هنر همه ما باید این باشد که این شرایط را به‌درستی مدیریت کرده، جامعه را در آرامش نگه داریم.
وی تأکید کرد: تأمین کالا‌های اساسی و ذخایر راهبردی کشور در اولویت دولت قرار دارد. برای تحقق این هدف باید تخصیص ارز به‌موقع انجام شود تا روند واردات کالا‌های اساسی تسهیل شود.
آقای عارف با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر رقابتی‌کردن واردات کالا‌های اساسی، افزود: این توصیه به راهبرد اصلی دولت تبدیل شده و بازنگری کلی در شیوه تأمین کالا‌های اساسی در دستور کار است. در این زمینه، بخشی از اختیارات به استانداران، به‌ویژه استانداران استان‌های مرزی تفویض شده تا در واردات کالا‌های اساسی نقش مؤثرتری ایفا کنند. همچنین هر استان مرزی به‌عنوان معین یک استان غیرمرزی تعیین شده است تا در شرایط خاص، نیاز‌های کالایی آن استان را تأمین کند.
معاون اول رئیس‌جمهور درباره اهمیت نظارت بر روند توزیع و قیمت کالا‌ها خاطرنشان کرد: همه روش‌هایی که در چهار دهه گذشته برای نظارت بر بازار به کار گرفته شده‌اند، دارای ضعف‌ها و کاستی‌هایی بوده‌اند. امروز باید کارآمدترین روش را انتخاب کنیم. گرانی در بازار وجود دارد، اما مسئله اصلی ما گران‌فروشی و احتکار است. برخی کالا‌ها بدون هیچ ارتباطی با نرخ ارز گران می‌شوند و باید با این پدیده برخورد قاطع شود.
وی با قدردانی از اقدامات قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های گران‌فروشی و احتکار گفت: سازمان تعزیرات نیز عملکرد خوبی داشته است، اما لازم است هماهنگی میان نهاد‌های نظارتی افزایش یابد. هدف ما مچ‌گیری نیست، بلکه اصلاح رویه‌هاست؛ اما در صورت بروز تخلف، حکومت باید با اقتدار وارد عمل شود.
آقای عارف در پایان بر ضرورت تداوم تعامل میان دو قوه تأکید کرد و گفت:برگزاری جلسات مستمر میان معاونان اول دو قوه ضروری است تا قوه قضائیه در جریان تصمیمات دولت قرار گیرد و در عین حال بتواند دیدگاه‌های خود را ارائه دهد.
در ادامه، حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه نیز با قدردانی از دکتر عارف برای برقراری تعامل مؤثر میان دو قوه، گفت: برای نظارت بر تأمین و توزیع مطلوب کالا‌های اساسی نیازمند همکاری تنگاتنگ قوه مجریه و قضاییه هستیم تا با هم‌افزایی بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تأمین ذخایر راهبردی و ایجاد تنوع در واردات کالا‌های اساسی افزود: اگر به بخش خصوصی توجه کافی نداشته باشیم، مشکلات این حوزه حل نخواهد شد. لازم است از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین کالا‌های اساسی استفاده بیشتری شود.
معاون اول قوه قضائیه همچنین بر لزوم اصلاح فرایند تأمین کالا‌های اساسی تأکید کرد و گفت: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده، اما هنوز مسائلی به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری وجود دارد. با وجود نظارت‌های انجام‌شده، سیاست‌های کلان کشور در حوزه کالا‌های اساسی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
در این جلسه، گزارشی از آخرین وضع کالا‌های اساسی و ذخایر راهبردی کشور ارائه شد و فرایند‌های مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز، واردات، ذخیره‌سازی، توزیع کالا و نظارت بر بازار مورد بررسی قرار گرفت. اعضا بر اصلاح این فرایند‌ها و رساندن کالا‌ها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان تأکید کردند.