پنجمین جلسه بررسی و پیگیری مستندسازی و اعلام خسارتهای جنگ تحمیلی دوازدهروزه، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور، در محل دادستانی کل کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادستان کل کشور در این جلسه ضمن قدردانی از اهتمام مسئولان و دستگاههای ذیربط درخصوص مستندسازی خسارتهای جنگ تحمیلی دوازدهروزه، گفت: خوشبختانه کشور از ظرفیت علمی، نظری و اجرایی بسیار بالایی برخوردار است؛ چه در مجموعه قوه قضاییه، چه در دولت و چه در نیروهای نظامی. نیروهای جوان، تحصیلکرده و مؤمن سرمایه بزرگ نظاماند و بحمدالله از نظر فکری و انگیزشی در سطح بالایی قرار دارند. از این ظرفیت باید در شرایط کنونی حداکثر بهره را برد.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی در ادامه افزود: سردارانی مانند شهید حاجیزاده و باقری در طول دوران خدمت خود توانستند نیروهایی ارزشمندی تربیت کنند که امروز نیز شاهد آن هستیم جایگزین این عزیزان شدهاند. این اتفاق باید تداوم داشته باشد.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در تمامی بخشها اقدامات ارزندهای در حال انجام است، گفت: بهعنوانمثال در نشست هفته وحدت در گرگان اقدامات خوبی در زمینه فرهنگی انجام شد، انجام اینگونه برنامهها ارزشمند و نیازمند تداوم است.
وی همچنین به اهمیت «نبرد حقوقی» در کنار نبرد نظامی اشاره و اعلام کرد: این عرصه نیازمند توجه جدی و برنامهریزی دقیق است. دشمنان دین و انقلاب، موجودیت نظام جمهوری اسلامی را برنمیتابند و از هر ابزار ممکن بهره میگیرند، اما تجربه نشان داده است که هرگاه به ملت ایران فشار آوردهاند، با شکست و عقبنشینی مواجه شدهاند.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تبادل دیدگاه میان مدیران و ارائه گزارش از اقدامات انجامشده تأکید کرد و گفت: پیگیری مصوبات انجامشده با همان کیفیت و دقت اولیه ادامه یابد.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی با اشاره بر نقش سازمانهای مردمنهاد و لزوم بهرهگیری از ظرفیت آنها، تصریح کرد: تا آنجا که ممکن است باید امور مردمیتر شود و مردم مستقیماً در میدان خدمت حضور یابند، چراکه همه ما خادمان مردم هستیم.
وی با تاکید بر اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران باید به امور مجروحین و جانبازان جنگتحمیلی ۱۲ روزه با قید فوریت رسیدگی کند، اظهار کرد: این موضوع از باب حقوق عامه ضرورت دارد. اگر در این راستا مسئولان ذیربط با قوانین و محدودیتها رو به رو بودند، رفع موانع ناشی از مقررات دست و پاگیر با هماهنگی مسئولان ضرورت دارد چرا که در مواقع بحرانی باید با حفظ نظارت و قانونمداری، تصمیمات بهموقع و کارآمد اتخاذ شود.