رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی اقتصادی کشاورزی گفت: سیاستهای غلط اقتصادی و سرمایهگذاری پایین، امنیت غذایی کشور را تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،به مناسبت روز جهانی غذا (۱۶ اکتبر)، رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی اقتصادی کشاورزی در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر اعلام کرد که ۲۰ درصد جمعیت ایران دچار ناامنی غذایی هستند.
کیانیراد، در تشریح وضعیت امنیت غذایی کشور، «دسترسی اقتصادی» را عمدهترین مسئلهای دانست که سبب شده است این ۲۰ درصد از جمعیت، ناامن غذایی باشند.
وی تأکید کرد که اگرچه ایران از لحاظ شاخص گرسنگی در رده متوسط به بالا در دنیا قرار دارد، اما تورم و کاهش قدرت خرید مردم، دسترسی اقتصادی به غذا را تهدید میکند؛ چراکه اگر نرخ افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم باشد، مردم قدرت خرید ندارند.
به گفته این مقام مسئول، وظیفه تأمین امنیت غذایی بر اساس اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی، وظیفه حاکمیت و دولت است که باید با اتکا به تولید داخل انجام شود، به نحوی که خودکفایی یک اصل خدشهناپذیر محسوب گردد.
کیانیراد امنیت غذایی را دارای چهار رکن دانست که صرفاً به معنای وجود غذا نیست:
۱. فراهمی غذا: این بعد شامل میزان تولید داخل و واردات میشود که در ایران بر اتکا به تولید داخل تأکید شده است.
۲. دسترسی: شامل دسترسی فیزیکی (وجود غذا در بازار) و دسترسی اقتصادی (قدرت خرید) است. عمدهترین معضل ایران در امنیت غذایی، از ضعف در همین بعد دسترسی اقتصادی است.
۳. سلامت و تغذیه: غذا باید سالم، مغذی و مبتنی بر الگوهای غذایی هر منطقه باشد.
وی هشدار داد که الگوی رژیم غذایی ایرانیان در بیش از ۱۰۰ سال گذشته از یک رژیم کمآببر و مغذی، به یک رژیم پرآب و غیرمغذی وابسته به خارج از کشور تبدیل شده است. همچنین، در کشورهای توسعه یافته (مانند اروپا) چاقی یک معضل بزرگ در حوزه سلامت و تغذیه است.
۴. پایداری و ثبات: سیستم غذایی باید باثبات باشد تا در مقابل شوکهای اقتصادی و تحریمها تابآور شود.
رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی اقتصادی کشاورزی تهدیدهای سهگانه جهانی و داخلی
امنیت غذایی در سطح جهان و ایران را تحت تأثیر سه عامل اصلی (۳C) دانست:
۱. تغییرات اقلیمی (Climate Change): این عامل شامل کمبود بارشها و بروز خشکسالی است که هماکنون در سطح جهانی (مانند ترکیه، روسیه، و برزیل) و ایران (که در سال ششم خشکسالی قرار دارد) مشهود است.
۲. تعارضات بینالمللی (Conflicts): جنگها (مانند غزه و روسیه-اوکراین) و همچنین تحریمها و مناقشات اقتصادی.
۳. کووید (Pandemics): پاندمیهایی مانند کووید-۱۹.
کیانیراد افزود: بر اساس آمارهای جهانی، بعد از سال ۲۰۱۹، جمعیت گرسنگان دنیا به حدود ۸۰۰ میلیون نفر رسیده است و بیش از یک میلیارد نفر نیز دچار ناامنی غذایی هستند.
وی تأکید کرد که حتی اگر تحریمها برطرف شوند و روابط اقتصادی با دنیا خوب شود، اگر روند فعلی (تغییرات اقلیمی و تعارضات) ادامه یابد، در آینده حتی ابرقدرتهای اقتصادی نیز غذایی برای عرضه نخواهند داشت و پیشبینی میشود جمعیت جهان تا سال ۲۰۳۰ به ۹ میلیارد نفر برسد.
وی مشکلات داخلی ایران را چهار مورد برشمرد:
ضعف اقتصادی و سیاستهای غلط: عمده مشکلات ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی و سیاستهای غلط در حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
• سرمایهگذاری کم: میانگین سهم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و تولید غذا از سال ۱۳۳۸ تاکنون، از ۵ درصد کل سرمایهگذاری بخشهای اقتصادی بالاتر نرفته است.
• وابستگی به واردات: ایران در اقلامی، چون دانههای روغنی، ذرت و کنجاله سویا (که خوراک دام هستند) وابستگی عمده دارد و به دلیل مسئله آب، امکان خودکفایی کامل در این بخشها وجود ندارد.
• اسراف و مصرف بالا: کشور در حوزه مصرف، به خصوص روغن، مصرف بسیار بالایی دارد و حدود ۳۰ درصد از کل محصولات کشاورزی در کل زنجیره (از تولید تا مصرف) ضایع میشود که بیشترین آن مربوط به حوزه مصرف است.
رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی اقتصادی کشاورزی راهکارهای پیشنهادی (کمتر حیاتی)
برای بهبود امنیت غذایی، راهکارهایی در هر چهار بعد امنیت غذایی پیشنهاد شد:
۱. حوزه فراهمی:
◦ افزایش بهرهوری: باید بر افزایش سرمایهگذاری برای ارتقای بهرهوری تولید تمرکز کرد، زیرا امکان افزایش سطح زیر کشت به دلیل کمبود آب وجود ندارد.
◦ تولید باثبات: تأمین خودکفایی تا حد امکان.
◦ جایگزینی نهادهها: پیدا کردن جایگزین برای خوراک دام وارداتی، از طریق اجرای اقتصاد چرخشی.
۲. حوزه دسترسی اقتصادی:
◦ کنترل تورم کلان: نباید انتظار داشت تورم که منشأ کلان اقتصادی (مانند کسری بودجه دولت و سیاستهای اشتباه قیمتگذاری) دارد، در سطح خرد حل شود.
◦ اصلاح یارانهها: حمایت از دهکهای پایین درآمدی باید هدفمند شود. هم اکنون یارانه به روغنی داده میشود که عمدتاً در فستفودها استفاده میشود.
۳. حوزه سلامت و تغذیه:
◦ اصلاح الگوی مصرف: حمایت از غذاهای اصلی کشور (که در گذشته مبتنی بر تنوع غذایی بودند) تا مردم به سمت فستفود نروند.
۴. حوزه پایداری:
◦ استفاده بهینه از منابع: استفاده بهینه از آب، خاک و تنوع زیستی و بازگشت به تکنولوژیهای بزرگ گذشته مانند قناتها، به جای ساخت سدها که دریاچه تبخیر ایجاد میکنند.
کیانیراد همچنین یادآور شد که سند بالادستی «امنیت غذایی دانش بنیان» بر اساس تأکید مقام معظم رهبری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. این سند در هر چهار بعد امنیت غذایی به سیاستها پرداخته است. نظارت عالیه بر اجرای این سند بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.