همایش ملی تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با همکاری و مشارکت قوه قضاییه، دادگستری کل استان لرستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری این همایش، با گرامیداشت یاد شهدا بویژه شهدای اقتدار؛ شهید تهرانچی گفت: قرار بود شهید تهرانچی نیز در این همایش حضور داشته باشند، اما دست جنایتکار صهیونیسم این لطف را از استان دریغ کرد و این شان و شخصیت علمی را از تمام کشور ما گرفت.
معاون رییس قوه قضاییه افزود: در جریان سفر استانی ریاست محترم قوه قضاییه و حضور در نشست نخبگانی در دانشگاه آزاد خرم آباد، گام اساسی بر برگزاری این همایش برداشته شده بود و اقتضا و اعتقاد به همافزایی بین مجامع علمی و دستگاه قضایی ایجاب میکرد که این پیوند را محکمتر کنیم، لذا درخواست ما از همکاران چه در دستگاه قضایی و چه در دانشگاه این بود که این همایش را با قوت و قدرت بیشتری برگزار کنند.
موحدی با اشاره اجمالی به تاریخچه قانون ثبت و اثرات آن گفت: قریب به صد سال است که کشور ما با قانون ثبت آشنا است، در قانون ثبت اختیاری سال ۱۳۱۰ راجع به اجبار و رسمی بودن مالکیت سخنی به میان نیامده است و اصلاحات بعدی باعث شد که ثبت اسناد رسمی ملاک عمل قرار بگیرد.
وی افزود: در طول سنوات گذشته علیرغم قدرت و قوتی که در نگارش ماده ۲۲ قانون ثبت بود، عرف معاملاتی در محاکم ما بر ماده ۲۲ غلبه داشت، با اینکه این ماده، اسناد غیر رسمی را به رسمیت نمیشناخت، اما رویه محاکم ما بر اساس عرف جامعه مسیری غیر از این را طی کرد.
معاون رییس قوه قضاییه گفت: بعد از صد سال ارادهای در این مسئله اتفاق افتاد که حرکتی اساسی در جهت اعتبار اسناد رسمی در کشور ما اتفاق بیفتد، با توجه به مبانی فقهی ما و دیدگاههایی که در این رابطه وجود داشت برای تصویب نهایی این قانون مشکلات بزرگی در شورای نگهبان ایجاد شد و این قانون مرتب بین مجلس و شورای نگهبان رفت وآمد داشت تا اینکه رهبر معظم انقلاب در دیداری که مقامات قضایی به مناسبت هفتم تیر سال ۱۴۰۲ با ایشان داشتند، به این قضیه ورود کردند.
موحدی افزود: مقام معظم رهبری این بنبست را شکستند، تعابیری ایشان در این جلسه بکار بردند و فرمودند که «خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود میآید باید جلوی این گرفته شود و اگر هم شورای نگهبان از باب فقهی نقطه نظراتی دارند این را مجمع تشخیص مصلحت نظام حل کند.»
وی گفت: مجمع تشخیص مصلحت به این قضیه ورود کرد و از حیث آماری ۵۲ جلسه کارشناسی برای تصویب این قانون با حضور کارشناسان و نخبگان برگزار شد و از این میان ۱۲ جلسه با حضور اعضای اصلی مجمع تشخیص مصلحت و ریاست معظم قوه قضاییه تشکیل شد تا نهایتاً بصورت قانونی تصویب شد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این قانون مشتمل بر ۱۵ ماده و ۱۴ آیین نامه اجرایی است، افزود: با نظر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر اجرای صحیح قانون، تاکنون ۵۵ جلسه کارشناسی مستمر در رابطه با قانون الزام با محوریت معاون اول قوه قضاییه و با حضور دستگاه ها، نهادها و حاکمیتهای مختلفی که درگیر این قانون هستند، تشکیل شده است. همچنین تالیفات و نوشتههایی برای کم کردن مشکلات و تسهیل در روند اجرایی این قانون آماده شده است.
موحدی با اشاره به اهمیت مجاهدت در پیگیری ثبت اسناد افزود: اجرای این قانون دست یاری همه فرهیختگان دانشگاهی، همکاران ما در دفاتر اسناد رسمی و وکلای محترم را میطلبد تا این نهضت جدید را در ثبت اسناد پیگیری کنیم. ما یک نهاد صد ساله را به سمت اعتبار دادن کامل به اسناد رسمی پیش میبریم.
وی گفت: همه همکاران در تمام این سالها درگیر این مسئله بودند که چه مشکلاتی و چه فسادهایی از همین اسناد رسمی داشتیم؛ لذا این مشکلات بایستی حل شود تا جامعه درگیر و گرفتار چالشهای عدم اجرای این قانون نشوند؛ لذا همت ما را میطلبد که به بهترین شکل ممکن این قانون را اجرا کنیم.
این مقام عالی قضایی افزود: فرهنگ دیرینه معاملات قولنامهای بخش قابل توجهی از جامعه ما را هنوز به این باور رسانده که هزینه برای ثبت اسناد ملکی یک هزینه اضافی است، لذا تغییر و جابجایی این فرهنگ قطعاً یکی از مشکلات سر راه ما است. بنگاههای معاملاتی، بخش عمومی جامعه و قابل احترام هستند و قطعاً تغییر رویکرد این بنگاه ها، میتواند میلیونها سند عادی که در حال حاضر در بازار وجود دارد را ساماندهی کند؛ لذا ساماندهی این موارد یکی از مسیرهای سخت ما است.
موحدی گفت: بخشی از اجرای این قانون با بهره مندی از ظرفیتهای انسانی و اداری متکی به فناوریهای نوین است.
وی افزود: قطعاً این قانون شفافیت اقتصادی و امنیت حقوق مالکیت را در کشور بیشتر میکند. قطعاً اعتبار بخشی به اسناد رسمی باعث یک تحول قضایی میشود. شمار فراوان آمار پروندههای مرتبط در تشکیلات ناشی از همین اسناد غیر رسمی و معاملاتی است که وجود دارد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: تقویت اعتماد عمومی به دولت و قانون، با اجرای درست این قانون و یکپارچگی اطلاعات حکمرانی کشور حاصل میگردد؛ لذا باید اراده کنیم مشکلات را حل کنیم و به نتیجه برسانیم.