یک نماینده سابق و یک نماینده فعلی مجلس به حبس و منع فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند. همچنین دادگاه ،مدیر مسئول رسانه منتشرکننده ادعا‌های کذب نماینده سابق را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ماه‌های گذشته یک فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در یک برنامه تلویزیونی ادعایی در رابطه با ارتباط یک خانم با شخصیت‌های سیاسی کشور مطرح کرد که این ادعا در رسانه‌ها بازخورد منفی بسیار زیادی داشت.
در پی طرح این ادعا، نماینده سابق مجلس برای ارائه مدارک و مستندات به مرجع قضایی احضار شد که به دلیل ارائه نکردن مدارک و مستندات معتبر در مورد اظهاراتش، کیفرخواست از سوی دادسرا صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.
در همان زمان این فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس، مجددا با حضور در یک برنامه تلویزیون اینترنتی وابسته به یکی از مؤسسه های مطبوعاتی کشور، ادعا‌های قبلی خود را تکرار کرد که در رابطه با این موضوع نیز برای این رسانه و فعال سیاسی پرونده قضایی تشکیل شد.
پس از رسیدگی به پرونده در دادگاه، حکم مقتضی صادر شد.
طبق حکم صادر شده نماینده سابق مجلس به ۱۴ ماه حبس محکوم شد که این حکم به مدت ۴ سال به صورت تعلیقی خواهد بود.
این نماینده سابق مجلس همچنین به ۲ سال منع فعالیت رسانه‌ای اعم از مصاحبه با رادیو و تلویزیون و انتشار هرگونه مطلب در رسانه ها، پایگاه‌های خبری و ... محکوم شد.
براساس حکم صادرشده از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران، مدیرمسئول رسانه‌ای که ضمن گفت‌و‌گو با این فعال سیاسی، ادعا‌های کذب وی را پخش کرده بود نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
احکام صادرشده قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که چندی پیش اظهارات خلاف امنیت ملی مطرح کرده بود به اتهام تشویش اذهان عمومی به حبس و منع فعالیت رسانه‌ای محکوم شد.
چندی پیش اظهارات خلاف امنیت ملی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در یک گفت‌وگوی اینترنتی که موجب تشویش اذهان عمومی شده بود که با شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و اعلام جرم دادستانی تهران همراه شد.
همچنین براساس قانون، در رابطه با اظهارات این نماینده مجلس استعلام لازم از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اخذ شد که در پاسخ به دستگاه قضایی اعلام شد اظهارات این نماینده مجلس در چارچوب وظایف نمایندگی نبوده است.
برهمین اساس، در پی تشکیل پرونده قضایی علیه این نماینده مجلس و بررسی پرونده در شعبه بازپرسی، کیفرخواست وی به اتهام تشویش اذهان عمومی صادر و پرونده با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.
پس از رسیدگی به این پرونده، حکم از سوی دادگاه صادر شد.
براساس حکم دادگاه این نماینده مجلس به ۳ ماه و یک روز حبس محکوم شد که حکم صادرشده به مدت ۳ سال به صورت تعلیقی است.
همچنین براساس حکم دادگاه، این نماینده مجلس به ۲ سال منع فعالیت رسانه‌ای و مصاحبه و انتشار مطلب در رسانه‌ها محکوم شده است.
مدیر مسئول رسانه منتشرکننده اظهارات خلاف امنیت ملی این نماینده مجلس نیز، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.
احکام صادرشده در دادگاه تجدید نظر قابل تجدیدنظر خواهی است.