در نشست بررسی سیاست‌های ارزی و تجاری بخش کشاورزی، معاونان بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص ۹ میلیارد دلار ارز برای تأمین نهاده‌های دامی خبر دادند و بر تداوم همکاری برای ثبات بازار و حمایت از تولید داخلی تأکید کردند.
معاون بانک مرکزی در این نشست با اشاره به محدودیت‌های موجود در نظام ارزی کشور گفت: نظام ارزی با دو چالش اساسی روبه‌روست؛ یکی تأمین ارز و دیگری مسائل مربوط به برنامه و بودجه است.
علیرضا گچ‌پز زاده افزود: دولت در سال گذشته، با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، تلاش کرده است ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت را تأمین کند.
به گفته وی، در حال حاضر حدود ۱۲ میلیارد دلار بودجه برای تأمین ارز در نظر گرفته شده که بیش از ۸۳ درصد آن به بخش کشاورزی و مابقی به حوزه بهداشت اختصاص یافته است. در عمل، با توجه به حساسیت کالا‌های اساسی، تاکنون حدود ۹ میلیارد دلار ارز به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یافته که از این میزان، حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی و بقیه از محل تسهیلات و ذخایر راهبردی تأمین شده است.
وی تصریح کرد: تخصیص ارز به این بخش‌ها فراتر از سقف بودجه مصوب بوده، اما با توجه به اهمیت تأمین نهاده‌های دامی، دولت با هماهنگی قوا و رئیس‌جمهور مجوز‌های لازم را اخذ کرده است. همچنین دولت سال گذشته حدود ۲.۲ میلیارد دلار بیش از سقف بودجه هزینه کرده که در حال حاضر برنامه‌هایی برای تسویه تدریجی این بدهی‌ها از طریق سازوکار‌های اعتباری و مدت‌دار در دست بررسی است.
معاون بانک مرکزی در ادامه از مذاکرات با بانک‌های روسی برای گسترش همکاری‌های مالی و ایجاد خطوط اعتباری جدید خبر داد و گفت: چند پرونده فعال در این زمینه وجود دارد که می‌تواند به تأمین مالی واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی کمک کند.
در بخش دیگری از نشست، معاون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تولید داخلی گفت: هم‌اکنون حدود ۸۷ درصد نیاز غذایی کشور از تولید داخلی تأمین می‌شود و تنها بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تُن کالای اساسی وارد می‌شود که نشان‌دهنده پیشرفت کشور در مسیر خودکفایی است.
هومن فتحی افزود: با سیاست‌های جدید و تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی، روند تأمین کالا‌های اساسی نسبت به سال گذشته بهبود یافته و همکاری نزدیک وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، نقش مهمی در کاهش نگرانی‌ها درباره تأمین ارز دارد.
در ادامه این نشست، نمایندگان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر واردات نهاده‌ها و تخصیص ارز، تأکید کردند که نوسانات نرخ ارز و زمان‌بر بودن فرایند تأمین ارز باعث افزایش هزینه تمام‌شده تولید در بخش دام و طیور شده است.
آنها پیشنهاد کردند برای تسهیل روند تأمین کالا‌های اساسی، سازوکار تهاتر کالا با کشور‌های هدف فعال‌تر شود تا بخشی از نیاز‌های وارداتی بدون فشار بر منابع ارزی کشور تأمین شود.
اعضای اتاق بازرگانی همچنین خواستار شفاف‌تر شدن روند تخصیص ارز، تسهیل ورود بخش خصوصی در تأمین نهاده‌ها، و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اقتصادی شدند تا ثبات در بازار کالا‌های اساسی پایدار بماند.