نوسانات ارزی و محدودیتهای مالی، بنگاههای معدنی کشور را با کاهش شدید حاشیه سود و افزایش هزینههای تولید، در یکی از سختترین دورههای فعالیت خود قرار داده است.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما از اتاق تهران، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت، تأکید کرد: نبود ثبات در تصمیمگیریها، فشارهای مالیاتی و عوارض صادراتی، و مداخلات غیرکارشناسی موجب کاهش تابآوری بنگاههای معدنی و تعطیلی هزاران معدن در کشور شده است.
شکوری با اشاره به بحرانهای اقتصادی همچون تورم مزمن، محدودیت دسترسی به منابع مالی، قطعیهای مکرر انرژی و تحریمهای بینالمللی گفت:شرکتهایی که در گذشته حاشیه سود بالای ۷۰ درصد داشتند، امروز سودشان به زیر ۲۰ درصد رسیده است. در شرایطی که نرخ بهره بالای ۴۰ درصد است و بازده طرحها کمتر از ۲۰ درصد، ادامه فعالیت برای بسیاری از بنگاهها به معنای زیان است.
وی با انتقاد از تعلل وزارت صمت در اصلاح ساختار محاسبه حقوق دولتی معادن تصریح کرد: با وجود اجماع شورای عالی معادن بر اصلاح فرمول حقوق دولتی، این موضوع بهدلیل ترس از دستگاههای نظارتی اجرا نشد و نتیجه آن تعطیلی بیش از ۷۷۰۰ معدن در کشور بود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: از ۵۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی پیشبینیشده در بودجه، کمتر از ۴۰ هزار میلیارد محقق شده است و سهم معادن کوچک و متوسط که ۹۸ درصد کل معادن کشور را تشکیل میدهند، تنها حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی تأکید کرد: تابآوری بنگاهها تنها با اصلاح سیاستهای کلان، اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی، و سرمایهگذاری در نوآوری و فناوری قابل تحقق است. بدون اصلاح ساختارهای حکمرانی، امکان پایداری در بخش معدن و صنایع معدنی وجود نخواهد داشت.