عضو کمیسیون اصل نود مجلس در نامهای به وزیر کشور تأکید کرد که اجرای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم باید صرفاً از طریق سامانه املاک و اسکان انجام و موازی کارها متوقف شود.
در این نامه آمده است:
همانگونه که مستحضرید سامانه املاک و اسکان باهدف تجمیع اطلاعات مالکیت و سکونت خانوار و ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات بر خانههای خالی در قالب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید.
با پیگیری مجلس شورای اسلامی و پس از اضافهشدن ضمانتهای اجرایی سامانه مزبور، خوشبختانه تکمیل و بهرهبرداری از سامانه در سالهای اخیر سرعت مضاعف گرفت و هماکنون درصد قابلتوجهی از مردم اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده و دستگاههای متعددی با اتصال برخط به سامانه، در حال بهرهبرداری از اطلاعات آن هستند.
متأسفانه سال گذشته به پیشنهاد آن وزارتخانه تصویبنامه شماره ۱۱۴۹۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱ در دولت مصوب شد تا مرجع استعلام سکونت افراد را از سامانه املاک و اسکان به سامانه ثبتاحوال تغییر دهد که بلافاصله توسط رئیس محترم مجلس مغایرت آن با قانون اعلام و ابطال شد.
طبق بررسیهای انجام شده اخیراً سامانهای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راهاندازی شده که طبق اعلام رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبتاحوال بوده و به نظر میرسد مسئولان سازمان ثبتاحوال برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیتالمال، همچنان در حال موازیکاری و اجرای تصویبنامه ابطال شده در پوشش دستگاههای دیگر هستند.