عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط و بازیافت کشور گفت: در سال ۱۴۰۳ شاهد رکورد تاریخی در اسقاط خودرو‌های فرسوده بودیم و بیش از ۳۳۰ هزار دستگاه خودرو از چرخه حمل‌ونقل کشور خارج شد.
آقای وحید خاقانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: این آمار در نوع خود بی‌سابقه بود و نشان می‌داد که سیاست‌های جدید اسقاط در مسیر درستی قرار گرفته است. اما متأسفانه امسال، روند با نوعی رکود و توقف مواجه شده است.
وی با بیان اینکه اصلی‌ترین علت این رکود، تأخیر در پرداخت وجه گواهی‌های اسقاط توسط خودروسازان است، گفت: خودروسازان هنگام ثبت‌نام خودرو‌های نو، مبلغ مربوط به گواهی اسقاط را از مردم به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند، اما در پرداخت آن به مراکز اسقاط، تعهدات خود را با تأخیر‌های طولانی و به‌صورت وعده‌دار انجام می‌دهند. این مسئله باعث شده مراکز اسقاط با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو شوند و حتی برخی از آنها فعالیت خود را متوقف کنند.
خاقانی با انتقاد از بی‌توجهی نهاد‌های مسئول به اصلاح قیمت گواهی اسقاط افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است هر شش ماه یک‌بار نرخ گواهی اسقاط را تعیین و بازنگری کند، اما اکنون با گذشت بیش از یک سال، این اقدام هنوز انجام نشده است.
عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به قیمت فعلی گواهی‌ها گفت: در حال حاضر بهای گواهی اسقاط خودرو‌های سواری ۳۵ میلیون تومان و خودرو‌های دیزلی ۶۰ میلیون تومان است؛ از سازمان حمایت درخواست کرده‌ایم که با توجه به شاخص‌های اقتصادی موجود، این قیمت‌ها را به‌روز کند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم؛ همین تأخیر یکی از عوامل اصلی افت روند اسقاط خودروهاست.
خاقانی اضافه کرد: در گذشته گواهی اسقاط به‌صورت نقدی به خودروسازان فروخته می‌شد، اما به‌تدریج میزان واریزی آنها کاهش یافت؛ به‌طوری که شرکت سایپا چند ماه است هیچ پرداختی نداشته و ایران‌خودرو نیز تنها به‌صورت مناقصه شش‌ماهه اقدام می‌کند.
وی نبود نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش را از مهم‌ترین مشکلات فعالان این حوزه دانست و تأکید کرد: این مسئله موجب اختلال در فعالیت مراکز اسقاط و رکود بیشتر در این صنعت شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط و بازیافت کشور ادامه داد: برای تداوم روند نوسازی ناوگان کشور، ضروری است آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که نقش مهمی در رونق اسقاط طی سال گذشته داشت، به‌سرعت مورد بازنگری و تصویب نهایی در هیئت دولت قرار گیرد. در صورت اصلاح و اجرای دقیق این آیین‌نامه، می‌توان امیدوار بود که روند اسقاط دوباره به مسیر صعودی بازگردد.
خاقانی همچنین با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه انرژی و سوخت گفت: دولت در حال بررسی برنامه‌هایی برای مدیریت مصرف بنزین و کنترل افزایش مصرف داخلی است؛ یکی از مؤثرترین راهکار‌ها در این زمینه، تسریع در اسقاط خودرو‌های فرسوده است؛ زیرا خودرو‌های فرسوده چند برابر خودرو‌های جدید بنزین مصرف می‌کنند بنابراین اگر دولت به‌دنبال صرفه‌جویی پایدار در مصرف سوخت است، باید برنامه اسقاط را با جدیت و پیگیری مستمر دنبال کند.
وی تأکید کرد: اسقاط، تنها یک طرح محیط‌زیستی نیست؛ بلکه ابزار ملی برای کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل کشور است. اگر پرداخت‌ها به موقع انجام و آیین‌نامه‌ها اصلاح شود، صنعت اسقاط می‌تواند دوباره به‌عنوان یکی از بازو‌های مؤثر در تحقق اهداف کلان اقتصادی و انرژی کشور عمل کند.