دومین جلسه علنی رسیدگی به پرونده کلاهبرداری تلفن همراه امروز در دادگاه انقلاب ساری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس دادگاه در ابتدای جلسه با تأکید بر حفظ نظم اعلام کرد: درج تصویر و نام متهمان تا زمان صدور رأی قطعی ممنوع است.
وی با اشاره به حجم گسترده مستندات پرونده، افزود: این پرونده شامل ۱۶ هزار صفحه و ۲۸ کارتن سند است و رسیدگی به اتهامات متهمان ادامه دارد.
متهم ردیف اول پرونده در دفاع از خود گفت: رابطه من با شاکیان قراردادی بوده و بخش قابل توجهی از کالاها طبق تعهد تحویل شده است.
در ادامه نماینده دادستان در پاسخ به ادعای متهم اعلام کرد: متهم، قراردادی با شرکت چینی مبنی بر تحویل کالا ندارد و تاکنون نام شرکت را نیز اعلام نکرده است.
قاضی ذوقی از کلیه طرفین پرونده خواست در صورت داشتن لایحه، آن را به دادگاه ارسال کنند.
این پرونده که یکی از پروندههای بزرگ کلاهبرداری در حوزه تجارت الکترونیک در استان مازندران محسوب میشود، با حضور وکلای مدافع و نمایندگان دادستان در حال رسیدگی است.
جلسه بعدی دادگاه برای ادامه رسیدگی در تاریخ دیگری تعیین خواهد شد.